ابتداءً من جانفي 2026، ستدخل مذكرة تفاهم جديدة مدتها ثلاث سنوات بين إيطاليا وتونس حيز التنفيذ، وتنص على السماح بدخول 4000 عامل تونسي غير موسمي إلى إيطاليا بشكل قانوني. ووفق ما أوردته وكالة آكي الإيطالية في نسختها الفرنسية، تهدف المذكرة إلى معالجة نقص العمالة في العديد من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيطالي، وتقديم بديل ملموس للعبور غير النظامي للبحر الأبيض المتوسط. ويقدم الاتفاق إجراءات مبسطة للحصول على التأشيرات وتصاريح الإقامة، مع إمكانية تمديد الإقامة في إيطاليا لما بعد العقد الأولي في حال ظهور فرص مهنية جديدة.
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية ان هذه الديناميكية الثنائية تُعدّ جزءًا من إطار إقليمي أوسع، ففي أواخر ديسمبر 2025، عُقد اجتماع في الجزائر العاصمة جمع إيطاليا والجزائر وتونس وليبيا لتنسيق سياسات الهجرة تمهيدًا لدخول القواعد الأوروبية الجديدة بشأن إدارة الهجرة واللجوء حيز التنفيذ في عام 2026. واتفق المشاركون مبدئيًا على إنشاء آلية مشتركة مخصصة للعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين.
وسيتم تشكيل لجنة تنسيق لتحديد الترتيبات العملية، وتحديد المستفيدين، وتنظيم الخدمات اللوجستية لعمليات الإعادة، مع تقديم الدعم لإعادة الإدماج وفقًا للمعايير الدولية، ويتماشى هذا التطور مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، والأولويات التونسية، والإطار الطموح لـ"خطة ماتي" الإيطالية لأفريقيا.
وتعتزم روما استكمال هذا النهج بفتح قنوات قانونية أوسع، وقد أكدت إيطاليا لعام 2026 حصة كبيرة للعمالة الموسمية، لا سيما في قطاعي الزراعة والسياحة، مع تحديد يوم 12 جانفي موعداً لأول يوم لتقديم الطلبات.
وتُعدّ تونس من بين الدول الشريكة ذات الأولوية، من بين ما يقارب 88 ألف عامل موسمي متوقع. ويرتبط هذا التعاون في مجال الهجرة ارتباطاً وثيقاً بالاستثمارات الهيكلية المخطط لها ضمن خطة ماتي.
وحسب ما أوردته وكالة نوفا، تُظهر البيانات الحديثة انه في عام 2025، وصل 66,296 مهاجراً إلى الشواطئ الإيطالية بحراً، وهو رقم ظل مستقراً نسبياً مقارنةً بعام 2024، ولكنه أقل بكثير من ذروة عام 2023.
ولا تزال ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية، بينما شهد الطريق التونسي انخفاضاً حاداً: 4,841 وافداً في عام 2025، أي بانخفاض يزيد عن 75% خلال عام واحد، وفي الوقت نفسه، كثّفت تونس برامج العودة الطوعية إلى بلدان المنشأ، بتسيير رحلات جوية أسبوعية من صفاقس وتونس، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة أو بتمويل من الدولة التونسية.
يذكر ان رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ورئيس الجمهورية قيس سعيد، عقدا العديد من المباحثات لربط إدارة تدفقات الهجرة بالتنمية المحلية.
ويُخصص التمويل الإيطالي لقطاعات استراتيجية كالتعليم والزراعة والطاقة، ولا سيما مشروع إلماد، وهو كابل كهربائي بحري يربط صقلية بالوطن القبلي، وبالتوازي مع ذلك، يستمر الدعم الفني لخفر السواحل التونسي.. المصدر: وكالة نوفا
مشاهدة ابتداء من جانفي 2026 إيطاليا تفتح باب الهجرة القانونية لـ4 آلاف عامل تونسي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ابتداء من جانفي 2026 إيطاليا تفتح باب الهجرة القانونية لـ4 آلاف عامل تونسي في اختصاصات مختلفة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ابتداء من جانفي 2026.. إيطاليا تفتح باب الهجرة القانونية لـ4 آلاف عامل تونسي في اختصاصات مختلفة .
في الموقع ايضا :
- يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون الأسطورة مباشر بجودة عالية hd دون تقطيع ربع نهائي كأس أفريقيا
- يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال ومالي الأسطورة في كأس أفريقيا 2025 لايف يوتيوب
- سانا عن وزارة الدفاع: الجيش يصادر أسلحة ثقيلة ومتوسطة داخل حي الشيخ مقصود كانت قسد تستخدمها لقصف أحياء حلب
تابعونا على جوجل نيوز