- 731 شركة حاليا بالقطاع المُنظّم.. و28 ألف سيارة - سنطبق قرار اقتطاع دينارين على كل يوم كراء.. لكن ننتظر مُراجعة كراس الشروط
- نطالب بتصنيف صحيح للقطاع
- 94 % من سيارات القطاع المنظم مقتناة عن طريق شركات الايجار المالي - حوالي 8 الاف سيارة من وكلاء البيع سنويا
نص قانون المالية لسنة 2026، على اقتطاع مبلغ دينارين من السعر اليومي لكراء السيارات من كل سيارة من قبل مؤسسات كراء السيارات يدفع شهريا كما هو الشأن بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة من قبل مؤسسات كراء السيارات على أساس تصريح حسب النموذج تعدّه وزارة المالية. ويأتي هذا الاقتطاع في إطار جملة من الإجراءات الواردة بقانون المالية بهدف تمويل حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي لتعزيز موارد تمويل الصناديق الاجتماعية. وللتذكير فقد كانت الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات قد وجهت بتاريخ 17 أكتوبر 2025، مذكرة قطاعية إلى المالية، النقل والتجارة تضمنت مقترحات لتعزيز تنظيم واستدامة قطاع كراء السيارات وضمان مساهمته الاقتصادية. (صورة مراسلة الوزارات)
كما وجّهت الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات مُراسلة إلى وزيرة المالية خلال نفس الفترة تضمنت موقف الغرفة من الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بإحداث مساهمة مالية بعنوان دعم الصناديق الاجتماعية، اعتبرت فيه أن "الإجراء المقترح لا يتلاءم مع خصوصية قطاع كراء السيارات، ولا ينسجم مع التوجهات الإصلاحية الحديثة التي تراهن على الرقمنة والشفافية والعدالة الجبائية". ورأت الغرفة أن "تطبيق هذا الإجراء يطرح إشكاليات تقنية وتنظيمية من شأنها أن تجعل تنفيذه عمليا استحالة ضبط عدد العقود وأيام الكراء بدقة، باعتبار أن جزءًا من الأسطول يستعمل لأغراض مهنية أو داخلية تخص الشركات المالكة، ولا يمكن إخضاع جميع عمليات الاستعمال المساهمة يومية موحدة"، وفق نص المراسلة. (صورة مراسلة وزيرة المالية)
وتبعا لذلك وجهت الغرفة مراسلة بتاريخ 14 نوفمبر 2025، إلى رئيس مجلس نواب الشعب لطلب عقد جلسة استماع حول الوضعية الحالية لقطاع كراء السيارات في ظل الوضعية الحساسة التي يمر بها القطاع، وما تتطلبه من متابعة تشريعية ورقابية مباشرة لضمان ديمومته والمحافظة على مواطن الشغل التي يوفرها. (صورة مراسلة رئيس مجلس نواب الشعب)
حول كلّ هذه النقاط، وفيما يهمّ بداية تطبيق القرار، تحدّثت "الصباح نيوز" مع رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات الحبيب معاوي. قطاع كراء السيارات يوفر 13 ألف موطن شغل وفي مستهل حديثه، أكّد مُحدثنا أنه ولئن أبدت الغرفة رفضها هذه الأعباء جديدة المُوظفة على المؤسسات لهشاشة وضعها المالي، خاصة وأنها ما تزال بصدد سداد ديونها المُتراكمة منذ زمن كوفيد-19، غير أنها لن تكون خارج القانون وتلتزم بانخراطها في المنظومة الجبائية ودفع الأداءات المُستوجبة في انتظار مُراجعة كراس الشروط الذي يُنظّم القطاع كراء السيارات الذي يلعب دورا محوريا في الدورة الاقتصادية والسياحية والخدمية في بلادنا ويوفر 13 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر. ولم يُخف انعكاس الإجراء على كلفة الخدمات، وهو ما من شأنه أن يُؤدي الى ارتفاع أسعار كراء السيارات، يثقل كاهل المستهلكين، ويُضعف القدرة التنافسية للمهنيين. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتسعيرة الحالية في القطاع المُهيكل فإنها تسعيرة حرة بالقانون وتخضع للعرض والطلب. من جهة أخرى، ذكّر أنّ الغرفة قد بادرت بالتعاون مع وزارات المالية والنقل والداخلية وعدد من الهياكل العمومية، إلى إعداد منصة رقمية وطنية مُخصصة لقطاع كراء السيارات، بهدف رقمنة العقود والمُعاملات وتوفير آلية فعالة وشفافة تمكن الدولة من متابعة النشاط الجبائي والاجتماعي بصفة دقيقة ومباشرة، وذلك دون توظيف أعباء مالية أو إدارية جديدة على المؤسسات الناشطة بالقطاع. تصنيف صحيح للقطاع كما اعتبر أن أحد أهم العوائق التي يواجهها القطاع اليوم يتمثل في عدم تصنيفه ضمن القطاعات الاقتصادية المنظمة، وعدم إدراجه إلى حد الآن في الجدول "ب" للأداء على القيمة المضافة "TVA"، وهو ما يُعد، وفق تعبيره، السبب الرئيسي لتسجيل غموض جبائي كبير ونزاعات لا تحصى، ويتطلب تعديلا تشريعيا لحسم الموضوع ووضع تصنيف صحيح للقطاع يخوّل للناشطين به الحصول على الامتيازات الجبائية الممنوحة من الدولة والواجبات المنصوص عليها لكل تصنيف، مُشيرا إلى أنّ هذه النقطة عطّلت اصدار كراس الشروط الجديد. (PDF مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2025) وينشط بالقطاع المُنظّم 731 شركة حاليا بزيادة بـ131 منذ أواخر سنة 2023، ويضمّ أسطوله (القطاع) 28 ألف سيارة، 94 بالمائة منها مقتناة عن طريق شركات الايجار المالي. وقال إنّ القطاع يقتني سنويا حوالي 8 الاف سيارة من وكلاء البيع (8,808 سيارة سنة 2025) ما يُمثل تقريبا 56 بالمائة من رقم معاملات شركات الايجار المالي و34 بالمائة من رقم معاملات وكلاء بيع السيارات. ويُعدّ بذلك الإيجار المالي آلية التمويل الأكثر هيمنة في سوق السيارات التونسي وأصبح اليوم الأداة الرئيسية لتوسيع وتحديث أسطول شركات الكراء في تونس. وبالنسبة لهذه الشركات، يُوفّر الإيجار المالي عدة مزايا أساسية، من أهمّها: تقليص حجم الاستثمار الأولي، تسهيل تجديد الأسطول بصفة منتظمة، مرونة أكبر في إدارة النشاط وفق الطابع الموسمي، والمحافظة على أسطول حديث، وهو عنصر أساسي لجاذبية العرض السياحي والقدرة التنافسية. وفي سياق آخر، أشار الحبيب معاوي إلى ثبوت وجود أكثر من 5 آلاف سيارة مُخصصة للكراء تُستغل من قبل بعض الشركات التابعة لشركات الإيجار المالي والبنوك، مُستدركا بالإشارة إلى أنّ القانون يُخوّل لهم الحق في فتح شركات لكراء السيارات وواصل بالقول ان هذا الوضع يستوجب تدخلا عاجلا من قبل المجلس الأعلى للمنافسة بهدف إيقاف مثل هذه الممارسات وتصحيح مسار السوق. تفاوت في عدد الأسطول بين الشركات وفي سياق مُتصل، أشار إلى تسجيل تفاوت في عدد الأسطول بين الشركات من 7 سيارات إلى أكثر من 1150 سيارة ما يخلق منافسة غير عادلة، رغم أنّ كل شركة مُطالبة حسب كراس الشروط بتوفير 20 سيارة وعدد الشركات التي تنشط في القطاع ويقل عدد أسطولها عن ذلك المنصوص عليه في كراس الشروط يتجاوز الـ244 شركة. كما لم يُخف معاوي وجود شركات جديدة في السوق "دون مراقبة كافية" ما أدى الى ريبة بشأن تمويلها. (pdf كراس شروط تعاطي كراء السيارات) منافسة غير شريفة.. قطاع موازٍ بخصوص القطاع الموازي، قال إنّه أصبح يُمثّل حوالي 60 ألف سيارة، بعد أن كان الرقم في حدود 52 ألف سنة 2022، أي ما يُمثّل تقريبا ضعف أسطول السيارات في القطاع المُهيكل وهو ما من شأنه أن يُهدّد المهنيين ويتسبّب في مُنافسة غير شريفة وحرمان الدولة من مداخيل جبائية كبرى تصل إلى ما يُقارب الـ200 مليون دينار ويُهدّد المؤسسات المُنظمة بخطر الاندثار. وهنا شدّد على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة ووضع آليات للحد من هذه الظاهرة من أجل حماية المهنيين والحرفاء، داعيا الحرفاء إلى ضرورة التثبت من السجلات التجارية ومن كل التفاصيل القانونية عند إبرام عقود الكراء لضمان حقوقهم. مقترحات بين خصوصية القطاع والواقع وفي إطار متصل، أكّد أنّ الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات تقدّمت بعدّة مقترحات تُراعي خصوصية القطاع ومتطلباته الواقعية، خاصة في ما يتعلّق بـمراجعة مدة استغلال السيارات من 3 سنوات ونصف بالنسبة للسيارات ذات الـ4 و5 خيول إلى 5 سنوات ومن 5 سنوات بالنسبة للعربات ذات الــ6 و7 خيول إلى أكثر من 7 سنوات، وتوسيع الأسطول ليشمل العربات من فئة 16 مقعدًا، إضافة إلى تصنيف القطاع بصفة واضحة وإدراجه ضمن الجدول "ب" للأداء على القيمة المضافة. وقد مثّلت هذه النقطة الأخيرة محورًا مفصليًا في تأخير إصدار كراس الشروط الجديد، نظرًا لما لها من انعكاسات مباشرة على التوازنات المالية والجبائية للقطاع، في حين تمسّكت وزارة النقل بضرورة التعجيل في إصدار كراس الشروط، مع التقليص في الحدّ الأدنى لعدد السيارات لكل مؤسسة من 20 إلى 15 سيارة. وفي هذا السياق، أفاد مُحدّثنا أنّ موقف الغرفة كان "واضحًا وثابتًا، إذ اعتبرت أن المسألة لا تتعلّق بإجراءات شكلية، بل بـإعادة هيكلة شاملة للقطاع تستوجب إصدار نصوص قانونية وتنظيمية خاصة بالمهنة، ولا سيما في ما يخص المحاضر الجبائية وآليات خلاصها". وأضاف أنّ الغرفة قد أكدت أنه "لم يعد مقبولًا، في سنة 2026، أن يُجبر وكيل شركة على التنقّل بين الولايات لخلاص مبلغ لا يتجاوز 70 دينارًا، في حين قد تبلغ الكلفة الجملية لمحضر واحد أحيانًا 450 دينارًا، بما يمثّل عبئًا إداريًا وماليًا غير مُبرّر"، حسب تعبيره. وفي هذا الإطار، ثمّن المبادرات التي شرعت فيها وزارة المالية، وخاصة الخطوات المُتقدّمة نحو الرقمنة واعتماد التكنولوجيات الحديثة، معبّرا عن أملها في أن تشمل هذه الإصلاحات، في أقرب الآجال، منظومة المحاضر الجبائية وطرق خلاصها. هذا، وتواصل الغرفة العمل على إعداد وتقديم مقترحات عملية، علمية وقابلة للتنفيذ، تهدف إلى تحسين صورة قطاع كراء السيارات والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للحريف، بما يخدم صورة تونس، ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال جلب الاستثمار، دعم المبادرة الخاصة، وتشجيع المبادرة الذاتية. توسيع الأسطول وبالنسبة لمطلب توسيع الأسطول ليشمل 16 مقعدا، أكّد أنها تأتي لعدّة دوافع منها الاستجابة للطلب المتزايد من المؤسسات التعليمية الخاصة، ضمان السلامة والجودة، الحدّ من ظاهرة النقل العشوائي ومقاومة الدخلاء على القطاع، دعم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال النقل المنتظم، خفض التكلفة التشغيلية...، مُشيرا إلى أنّ هذا المطلب قد نال موافقة مبدئية من وزير النقل واللوجستيك السابق، ومن اللجنة الاستشارية المشتركة، وفق محضر الجلسة بتاريخ 26 جانفي 2024، التي صادقت عليه بالإجماع. وقال إنّ "هذا المطلب ينسجم مع سياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، مع الحفاظ على كرامة العاملين وخاصة النساء العاملات الفلاحيات، لما يوفره هذا النوع من النقل من سلامة وتنظيم في تنقّلاتهن اليومية". دعم استدامة القطاع وختم الحبيب معاوي بالقول إنّ مهنيّي القطاع فاعلين استراتيجيين في منظومة التنقل والسياحة، مما يستوجب تحيين الإطار التنظيمي، عبر تحيين كراس الشروط واعتماد تصنيف واضح للقطاع، وكذلك دعم آليات التمويل خاصة وأن التطور الإيجابي لسنة 2025، وتعافي السياحة، ودخول علامات جديدة، وتوسع الإيجار المالي، تمثل جميعها فرصة حقيقية لتعزيز أسطول شركات الكراء ودعم استدامة القطاع.
عبير الطرابلسي
مشاهدة رئيس غرفة كراء السيارات يدق ناقوس الخطر القطاع الموازي م هيمن ويحرم الدولة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ رئيس غرفة كراء السيارات يدق ناقوس الخطر القطاع الموازي م هيمن ويحرم الدولة من مداخيل جبائية ضخمة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، رئيس غرفة كراء السيارات يدق ناقوس الخطر: القطاع الموازي مُهيمن.. ويحرم الدولة من مداخيل جبائية ضخمة.
في الموقع ايضا :
- مباشر يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة ماتش مصر وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية الآن بأعلى جودة دون تأخير في البث
- سيدي بوسعيد: الاحتفاظ بمشتبه به في اغتصاب فتاة مضطربة نفسيا
- رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة سوريا وقطر يلا شوت بلس بجودة عالية HD بدون تقطيع كأس آسيا
تابعونا على جوجل نيوز