أعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان ببيان، أنها “انطلاقا من حرصها على الشراكة الإيجابية مع وزارة السياحة، وعلى إيجاد حلول عملية تخدم المصلحة العامة، تؤكد النقابة أنها تنتظر تعديل التعميم رقم (1) بما يتلاءم مع الأطر القانونية والاقتصادية المعتمدة بناء على المطالعة القانونية التي سبق أن قدمتها، وجاء فيها: عطفا على البيان الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ اليوم، والمتعلق بالتعميم رقم (1) الصادر عن معالي وزيرة السياحة بتاريخ 23/1/2026 (فيما يلي “التعميم رقم 1”)، والذي قضى بإلغاء العمل بالتعميم رقم (9) الصادر بتاريخ 2/6/2022، وفرض على المؤسسات السياحية الإعلان عن أسعارها حصرا بالليرة اللبنانية والتوقف فورا عن الإعلان عن أسعارها بالدولار الأميركي، تحت ذريعة تأمين الشفافية وحماية حقوق المستهلك، وإذ تضع النقابة الأمور في إطارها القانوني الصحيح، وبعيدا عن أي مقاربة شعبوية، وحرصا على استمرارية المؤسسات السياحية وحماية ما تبقى منها في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تعلن النقابة رفضها التام والمطلق لمضمون التعميم رقم (1) جملة وتفصيلا، لما ينطوي عليه من مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومن تجاوز واضح للصلاحيات، فضلا عما يرتبه من أعباء تشغيلية ومالية جسيمة وغير مبررة، في ظل واقع اقتصادي مدولر وتقلبات نقدية ما زالت قائمة. أولا: في المخالفة القانونية الصريحة إن التعميم رقم (1) جاء مخالفا بصورة واضحة للقرار رقم 33/1/أ.ت. تاريخ 2/3/2023 الصادر عن معالي وزير الاقتصاد والتجارة، والذي أجاز للمؤسسات التجارية، بما فيها المؤسسات السياحية، اعتماد التسعير بالدولار الأميركي وفق آلية محددة وواضحة. كما تجدر الإشارة إلى أن القرار المذكور صدر بعد استشارة مجلس شورى الدولة ونيله موافقته الصريحة بموجب الرأي رقم 89/2022–2023 تاريخ 2/3/2023، في حين أن التعميم رقم (1) صدر من دون أي استشارة مسبقة لمجلس شورى الدولة، أو للوزارات المختصة، أو للنقابات والهيئات المهنية المعنية، ومن دون أي دراسة قانونية أو اقتصادية لآثاره وتداعياته. ثانيا: في تجاوز الصلاحيات ومبدأ حماية المستهلك إن الذريعة الواردة في التعميم رقم (1) والمتعلقة بحماية المستهلك وتأمين الشفافية، لا تستند إلى أساس قانوني سليم، إذ إن الجهة المختصة قانونا بحماية المستهلك هي وزارة الاقتصاد والتجارة عبر مديرية حماية المستهلك، والتي لا تزال تعمل بموجب القرار رقم 33/1/أ.ت. النافذ. وعليه، فإن فرض آلية تسعير مخالفة للآلية المعتمدة من الجهة المختصة قانونا يشكل مخالفة لمبدأ المشروعية الإدارية وتجاوزا للصلاحيات المحددة قانونا. ثالثا: في الأضرار الاقتصادية والتشغيلية إن إلزام المؤسسات السياحية الإعلان عن أسعارها بالليرة اللبنانية حصرا، في ظل غياب استقرار نقدي فعلي، من شأنه: فتح الباب أمام التلاعب بالأسعار نتيجة تغير سعر الصرف؛ إلحاق ضرر مباشر بالمستهلك عبر غياب مرجعية سعرية واضحة وثابتة؛ فرض تحصيل وتسديد الالتزامات بالليرة اللبنانية، بما فيها الأجور وفواتير الموردين، في حين أن الموردين واليد العاملة يتعاملون فعليا بالدولار الأميركي، ما يهدد استمرارية المؤسسات ويؤدي إلى خسارة اليد العاملة. رابعا: في الإرهاق المالي والمخاطر العملية إن الالتزام بالتعميم رقم (1) سيجبر المؤسسات السياحية على اللجوء إلى الصرافين لتأمين الدولار الأميركي من أجل تسديد التزاماتها، ما يشكل إرهاقا ماليا غير مبرر، ويرفع الكلفة التشغيلية، ويعرض المؤسسات لمخاطر إضافية هي في غنى عنها. خامسا: في حماية المستهلك وضرورة التسعير بالدولار الأميركي إن اعتماد التسعير بالدولار الأميركي، ضمن إطار قانوني واضح وشفاف، لا ينتقص من حقوق المستهلك، بل يؤمن: وضوحا وثباتا في الأسعار؛ منع التلاعب الناتج عن […]
نقابة أصحاب المطاعم: ننتظر تعديل التعميم حرصاً على الشراكة الإيجابية مع وزارة السياحة هنا لبنان.
مشاهدة نقابة أصحاب المطاعم ننتظر تعديل التعميم حرصا على الشراكة الإيجابية مع وزارة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ نقابة أصحاب المطاعم ننتظر تعديل التعميم حرصا على الشراكة الإيجابية مع وزارة السياحة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، نقابة أصحاب المطاعم: ننتظر تعديل التعميم حرصاً على الشراكة الإيجابية مع وزارة السياحة.
في الموقع ايضا :
- الجيش الإسرائيلي يخطر عددا من أصحاب المحال في شارع المطار ببلدة كفر عقب بإخلائها تمهيدا لهدمها (الجزيرة)
- أصوات إنفجارات سُمِعَت في إيران... ماذا يحصل؟
- الرسالة والمعنى!
تابعونا على جوجل نيوز