طريق الشرق الأوسط البري: إعادة رسم خرائط التجارة في المنطقة ..اخبار محلية

وافق مجلس الوزراء الأردني، الأحد 25 كانون الثاني الجاري، على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل الأردنية ووزارتي النقل التركية والسورية لتعزيز التعاون والترابط المشترك بين الدول الثلاث في مجال النقل وتطوير البنى التحتية بين الأردن وتركيا وسوريا، في خطوة تحمل أبعادًا تتجاوز إطارها الفني لتلامس إعادة تشكيل خرائط النفوذ التجاري في المنطقة. هذه الموافقة لا تمثل إجراءً إداريًا معزولًا، بل تشكل إشارة سياسية وإقتصادية واضحة على انتقال مشروع إحياء طريق الشرق الأوسط من دائرة الطرح النظري إلى مسار التنفيذ، بوصفه ممرًا بريًا–لوجستيًا استراتيجيًا يربط الأسواق الأوروبية بدول الخليج عبر تركيا وسوريا والأردن، في توقيت يشهد فيه النظام التجاري العالمي اضطرابًا غير مسبوق. وتأتي المذكرة في سياق إقليمي ودولي ضاغط، حيث باتت الممرات البحرية التقليدية عرضة للمخاطر السياسية والأمنية، وارتفعت كلفة الشحن والتأمين، ما دفع الدول الكبرى إلى البحث عن بدائل برية أكثر استقرارًا. وفي هذا الإطار، يبرز الممر المقترح كأحد أهم الخيارات القادرة على كسر احتكار الجغرافيا البحرية والتقليل من تكلفة النقل التجاري وإعادة الاعتبار للعمق البري للمنطقة. وبحسب تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)، فإن هذا الطريق بعد إعلدة تأهيله سيخفض زمن الشحن بين إسطنبول وعمّان من أسبوعين إلى خمسة أيام فقط، مع تقليص التكلفة بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالشحن البحري. تنص مذكرة التفاهم على تطوير البنية التحتية للنقل البري والجوي، مع التركيز على إحياء خطوط السكك الحديدية، وتبني أنظمة نقل ذكية، إضافة إلى توحيد المعايير التنظيمية والإجرائية، بما يضمن انسيابية حركة البضائع والأشخاص بعد أكثر من عقد من تعطل الطرق البرية نتيجة الأزمات والصراعات. يمتد المسار المستهدف من أوروبا إلى تركيا عبر الشبكات القائمة، ثم عبر الأراضي السورية من الشمال إلى الجنوب، وصولًا إلى الأردن، ومنه إلى السعودية وبقية دول الخليج، مع ربطه بالموانئ البحرية، وعلى رأسها ميناء العقبة. هذا الامتداد لا يعني فقط اختصار الزمن والكلفة، بل يؤسس لولادة ممر اقتصادي متكامل يعيد توزيع مراكز الثقل التجاري في المنطقة. اقتصاديًا، يحمل المشروع إمكانات واسعة للدول المشاركة، من حيث جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتنشيط المدن الواقعة على امتداد الطريق، وتحويلها إلى عقد لوجستية وصناعية. كما يتيح للدول العابرة الانتقال من موقع المتلقي إلى موقع الشريك في سلاسل الإمداد العالمية، بما يعزز استقلالها الاقتصادي ويمنحها أوراق قوة جديدة. أما سياسيًا، فإن الطريق يتجاوز كونه مشروع نقل، ليغدو أداة لإعادة بناء المصالح الإقليمية. فالتكامل الاقتصادي العابر للحدود غالبًا ما يشكل مدخلًا لإعادة ترتيب العلاقات السياسية، وخلق مصالح متشابكة تقلل من فرص التصعيد وتزيد من كلفة القطيعة. ويبرز الأردن في قلب هذا المشروع بوصفه حلقة الوصل الأكثر استقرارًا وقدرة على إدارة العبور. فموقعه الجغرافي، وبنيته المؤسسية، واستقراره السياسي، وشبكة علاقاته الإقليمية، تؤهله ليكون مركزًا لوجستيًا محوريًا يُعتمد عليه، خصوصًا إذا ما جرى ربط الممر بالموانئ الجافة والمناطق الحرة، وتعزيز تكامله مع ميناء العقبة. ورغم ذلك، لا تزال التحديات قائمة، وفي مقدمتها متطلبات الأمن والاستقرار على طول المساروخاصة في الشمال والجنوب السوري، وحجم الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل البنى التحتية، فضلًا عن الحاجة إلى تنسيق جمركي وتشريعي فعّال. غير أن موافقة مجلس الوزراء الأردني، إلى جانب التفاهم الثلاثي، تعكس إرادة سياسية متقدمة لفتح هذا الملف على أسس عملية. ومنافع إقتصادية متبادلة. في المحصلة، لا يعكس إحياء طريق الشرق الأوسط مجرد مشروع نقل إقليمي، بل يؤشر إلى تحول استراتيجي في كيفية توظيف الجغرافيا، من عبء سياسي إلى أداة نفوذ وتعاون اقتصادي. وإذا ما كُتب لهذا الممر أن يرى النور، فقد يعيد رسم موازين التجارة بين أوروبا والخليج، ويمنح الأردن والمنطقة موقعًا جديدًا في معادلة الاقتصاد العالمي. .

مشاهدة طريق الشرق الأوسط البري إعادة رسم خرائط التجارة في المنطقة

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ طريق الشرق الأوسط البري إعادة رسم خرائط التجارة في المنطقة قد تم نشرة اليوم ( الجمعة 2026/01/30 الساعة 12:44 ص ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، طريق الشرق الأوسط البري: إعادة رسم خرائط التجارة في المنطقة.