مكتب البرلمان يحيل مقترح قانون يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية إلى لجنة التشريع العام ..اخبار محلية

أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير يوم الخميس 29 جانفي 2026، مقترح قانون أساسي يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية، إلى لجنة التشريع العام. وتم إيداع مقترح القانون الذي تقدم به 21 نائبا، يوم 15 جويلية 2025، وفق ما ورد على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. ويهدف القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب الخاصة به، الى استكمال بناء المنظومة القضائية الدستورية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، من خلال إرساء آلية قضائية متخصصة تضطلع برقابة مطابقة النصوص القانونية لمقتضيات الدستور، وتساهم في دعم الاستقرار القانوني. وتعتبر المحكمة الدستورية، حسب وثيقة شرح الأسباب، إحدى الدعائم الأساسية لضمان وحدة الدولة وسلامة نظامها الجمهوري. كما اعتبر أصحاب المبادرة أن هذا المقترح يتخذ شكل قانون أساسي بناء على الفصل 75 من الدستور الذي ينص على أن "تتخذ شكل قوانين أساسية، النصوص المتعلقة بتنظيم العدالة والقضاء"، وعلى الفصل 132 من الدستور الذي ينص على أن "يضبط تنظيم المحكمة الدستورية بقانون". وذكروا بأن إحداث المحكمة الدستورية يأتي في إطار الالتزام الدستوري بإرساء المؤسسات العليا للدولة، وتفعيلا لأحكام دستور 2022 الذي نص صراحة على ضرورة تركيز هيئة قضائية مستقلة تتولى مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات، وتسهر على ضمان علوية الدستور وسيادة أحكامه في كافة مستويات التشريع والتصرف العمومي. وورد مقترح القانون المحال على لجنة التشريع العام، في 61 فصلا موزعة على 4 أبواب تتعلق بأحكام عامة وعضوية المحكمة الدستورية، وتنظيم المحكمة وتسييرها، واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها. وجاء في الباب الأول(أحكام عامة)، أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تضمن علوية الدستور ومبادئه العليا والسامية، وتحمي النظام الديمقراطي الجمهوري والحقوق والحريات في نطلق اختصاصاتها وصلاحيتها. وحدد الباب الثاني(عضوية المحكمة الدستورية)، تركيبة المحكمة ب9 أعضاء تتم تسميتهم بأمر، ثلثهم الأول من اقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية او الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، والثلث الثالث من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات. وخصص الباب الثالث(تنظيم المحكمة الدستورية وتسييرها)، لرئاسة المحكمة وكتابتها العامة وتنظيمها الإداري والمالي. أما الباب الرابع، فقد ضبط اختصاصات المحكمة الدستورية والاجراءات المتبعة لديها، والمتمثلة في مراقبة دستورية القوانين، ودستورية قانون المالية، والمعاهدات. كما تشمل اختصاصات المحكمة الدستورية، حسب مقترح القانون، مراقبة دستورية القوانين التي تحيلها عليها المحاكم اذا تم الدفع بعدم دستوريتها في الحالات وطبق الاجراءات التي يقرها القانون، ومراقبة دستورية النظام الداخلي لكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ومراقبة دستورية مشاريع وإجراءات تنقيح الدستور.

مشاهدة مكتب البرلمان يحيل مقترح قانون يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية إلى لجنة

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مكتب البرلمان يحيل مقترح قانون يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية إلى لجنة التشريع العام قد تم نشرة اليوم ( السبت 2026/01/31 الساعة 08:18 م ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مكتب البرلمان يحيل مقترح قانون يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية إلى لجنة التشريع العام.

آخر تحديث : 31 يناير 2026 الساعة 08:18 مساءً

في الموقع ايضا :

تابعونا على جوجل نيوز

مكتب البرلمان يحيل مقترح قانون يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية إلى لجنة التشريع العام ..اخبار محلية

مشاهدة مكتب البرلمان يحيل مقترح قانون يتعلق بإحداث المحكمة الدستورية إلى لجنة

قائد قوات دفاع شبوة العميد فوزي السعدي يعزي الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة في وفاة نجله

مقاومةٌ مجتمعية في إيران تحبط محاولات النظام لتطبيع جرائم الإعدام وبث الترهيب

شلل تام لحركة السير بميناء المضيق

برئاسة الوزير العبادي.. اللجنة العليا للاختبارات تقر نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 – 2026م

واشنطن: لا يمكننا أن نترك إيران تهدد إمدادات الطاقة للعالم

الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ عبدالحميد الشجيفي

نقيب الصيادلة: 30% نسبة البطالة بين الصيادلة في الأردن

المنتخب اليمني يواصل تدريباته في معسكر عدن استعداداً لخليجي 27

تعليق مثير للجدل من فتحي بن لزرق على إعلان نتائج الثانوية العامة

عودة الحياة… هندسة مستقبل السودان

نقابة النقل والمواصلات بالعاصمة عدن تنفي إقرار أي زيادة في تسعيرة المواصلات

الاتحاد يبدأ مفاوضاته لضم إسماعيلا سار

السيد القائد يرسم معادلة ردع جديدة: " اربع ثوابت" وخطوط حمر لا مساومة عليها

«التعليم» توضح حقيقة رفض ملفات طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم.. تخصيص مدرسة بكل إدارة تعليمية