استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس، الأربعاء الرابع من شهر فيفري الجاري بقصر قرطاج، كلاّ من السيّدة مشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة والسيد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، تناول هذا اللّقاء موضوع الأملاك المُصادرة منذ سنة 2011. وأكّد رئيس الدّولة في هذا الإطار أنّ الوضع لا يمكن أن يستمرّ على هذا النّحو، فبعد أكثر من عقد ونصف لا تزال عديد العقارات والمنقولات على حالها، بل أكثر من ذلك تقلّصت قيمة عدد غير قليل منها أو تمّ التفويت فيها دون ثمنها الحقيقي بعد تخريب متعمّد.
وأوضح رئيس الجمهوريّة أنّ الاختيارات التي تمّت منذ سنة 2011 لم تكن بريئة، بل كان الهدف منها الالتفاف على الثورة وعلى حقّ الشّعب في استعادة أمواله التي نُهبت منه فقد تعدّدت المؤسّسات لتضيع في أروقتها حقوق الشّعب المشروعة، فأُحدثت لجنة المُصادرة ثمّ أُضيفت إليها لجنة أخرى للتصرّف في الأموال والممتلكات المعنية بالمُصادرة أو الاسترجاع، ثمّ كتابة قارة لهذه اللجنة بعد أكثر من سنتين من إحداثها، هذا فضلا عن إحداث دائرة للائتمان والتصفية والتصرّف القضائي إلى جانب هياكل أُحدثت وتمّ تقديمها على أنّها للمساندة في أعمال التصرّف في الممتلكات المُصادرة على غرار شركة عقارية قمرت أو شركة الكرامة القابضة التي اختير لها هذا الإسم في حين أنّه لا كرامة فيها وفوّتت في عديد المؤسّسات بأبخس الأثمان، هذا فضلا عن المبالغ الضخمة التي صُرفت وما تزال على المُكلّفين بالائتمان على هذه الهياكل.
وذكّر رئيس الدّولة بأنّه دعا في عديد المناسبات إلى غلق هذا الملفّ مع مراجعة عديد صفقات التفويت سواء في العقارات أو المنقولات ولكن تدخّلت عديد الكارتلات مُستغلّة هذا النظام القانوني الذي تمّ وضعه وهو نظام ظاهره حقّ وباطنه نقيضه.
وشدّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة وضع حدّ لهذا الوضع موضّحا أنّه لا مجال للتفريط في أيّ ملّيم هو من حقّ الشّعب التونسي الذي لن يسقط أبدا بالتقادم أو تحت أيّ عنوان، فالغاية هي المحاسبة العادلة، وليست تصفية حسابات مع أحد، ومن جنح إلى الصّلح صادقًا، فستُفتح أبوابه أمامه، ومن اختار طريقًا أخرى، فليتحمّل تبعات اختياره، فالحقّ بيّن والباطل بيّن ولا منزلة بين المنزلتين.
مشاهدة رئيس الجمهورية يجب وضع حد لموضوع الأملاك المصادرة ولا مجال للتفريط في
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ رئيس الجمهورية يجب وضع حد لموضوع الأملاك المصادرة ولا مجال للتفريط في أي مل يم هو من حق الش عب التونسي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، رئيس الجمهورية: يجب وضع حدّ لموضوع الأملاك المصادرة.. ولا مجال للتفريط في أيّ ملّيم هو من حقّ الشّعب التونسي.
في الموقع ايضا :
- الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بإصبع الجليل بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ
- جرحى تعز يحملون الحكومة اليمنية مسؤولية صرف مرتباتهم المتأخرة
- الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات إصبع الجليل شمال إسرائيل بعد رصد تسلل مسيرة
تابعونا على جوجل نيوز