مشروع قانون الضمان ، هل هو اسهل حل على حساب العامل ؟! ..اخبار محلية

إقرار الحكومة للأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدِّل لقانون الضمان الاجتماعي، يبدو منهُ الوضوح التّام، بأنَّ عنوان المرحلة هو "الاستدامة المالية". هذا العنوان، بحدّ ذاته، ليس موضع خلاف ؛ فلا نظامَ تقاعديّ يمكن أن يستمرَّ بلا توازنٍ بين ما يدخله وما يُخرجه. غير أنَّ الإشكالَ الحقيقيّ لا يكمُن في الغاية، بل في الطريق الذي اختارته الحُكومة لبلوغِها: تشديد شروط التقاعُد ورفع عدد الاشتراكات، من دون أن تضعَ أمام الرأي العام الوثيقة الوحيدة التي تمنح هذا الخيار شرعيّته العلميّة، وأقصُد هنا "الدراسة الاكتوارية." من حيث المبدأ، أيّ تشريعٍ يمسّ حقوقًا مالية مؤجلة -مثل الحق في التقاعد- لا يُعدّ تعديلًا إداريًا بسيطًا، بل هو إعادة تعريف لعلاقةٍ تعاقُديّةٍ طويلة الأمد بين العامل والدّولة. العامل يدفع سنوات من عُمره واقتطاعات من أجره على أساس قواعدٍ قائمة، وعندما تُغيّر الدولة هذه القواعد، فهي تمسّ توقعًا مشروعًا، محميًا بمنطق العدالة القانونيّة والاستقرار التشريعيّ. لهذا، فإنَّ رفع عدد الاشتراكات المُتطلّبة لتقاعُد الشيخوخة" إلى 240 بدلًا من 180, ورفع عدد الإشتراكات المُتطلّبة ل"التقاعُد المُبكّر" إلى 360 ليسَ أرقامًا تقنيّة يُمكِن القفزُ عنها، وإنّما هي قرارات كفيلة بأن تُغيّرَ مسار حياة مئات آلاف الأُسر. وفي إطارِ تبريرِ ذلك، تقول الحكومةُ إنَّ هذه التعديلات ضرورية "لضمان الاستدامة المالية". لكن، غابَ عن ذهنِ الحُكومة، أنَّ الاستدامةَ، في علم التأمينات الاجتماعيّة، ليست شعارًا سياسيًا، بل معادلة رياضية دقيقة...معادلة تُقاس بأعمار السكّان، ومُعدّلات البطالة، ومتوسط الأجور، ونِسب الاشتراك، وعدد المُتقاعدين، وعوائد استثمار أموال الصندوق. هذه المُعادلة لا تُفهم ولا تُناقَش إلّا عبر دراسةٍ اكتواريّة منشورة. وهنا تكمُن المفارقة. فلقد بُنيت الأسباب الموجبة على افتراضِ وجود خطرٍ ماليّ مُستقبليّ. لكن، الدراسة التي تُثبت حجم هذا الخطر، وتوقيته، وبدائله، لم تُعرض على المُجتمع ولا حتى على الرأي العام البرلمانيّ بشكلٍ رسمي. وحفيقةً، هذا الغياب ليس تفصيلًا، كما يرى البَعض. فهو غيابٌ يفرغ التبرير القانوني من مُحتواه. إذ لا يجوز في دولةِ القانون أن يُطلب من العامل أن يعمل سنواتٍ أطول ويدفع أكثر، بينما يُحجب عنه الدّليل الذي يُبرر هذا العبء الإضافي. فالخيار ليس بين "إصلاحٍ أو إفلاس"، كما يُروَّج أحيانًا، وإنّما بين مساراتٍ مُتعدّدة للإصلاح. فمنها ما يتعلَّق بالتقاعُد، ومنها ما يتعلَّق بإدارة واستثمار أموال الصندوق، ومنها ما يتعلَّق بتوسيع قاعدة المشتركين ومحاربة التهرُّب...من دون الأرقام، لا نعرف لماذا اختير المسار الأسهل سياسيًا -تحميل الكلفة على العامل- بدل المسارات الأخرى. هنا يبرُز دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التي تُدير أحد أكبر الصناديق الماليّة في البلاد. فإذا كانت المُشكلة حقيقيّة في الأُفق الماليّ للنظام ؛ فإنَّ أوَّل واجب عليها ليس الدّفع نحو تقليص حقوق المؤمَّن عليهم، بل نشر الصورة الكاملة: أين تُستثمر الأموال؟ ما العائد الحقيقيّ؟ ما حجم الهدر أو القرارات الاستثماريّة الخاطئة؟ فالنظام التأميني ليس شركة خاصة، بل مال عام مؤتمن عليه لصالح أجيالٍ متعاقبة. قد يكون من المشروع أن تُراجَع شروط التقاعد في ضوء التحوُّلات الديموغرافيّة، وقد يكون وجه مِن أوجُه الضّرورة لتقييد التقاعد المُبكر الذي استُخدِم/ويُستخدَام أحيانًا بصورة مفرطة. لكن، الشرعيّة لا تأتي من حسن النية، بل من الشفافية. من حقّ الأردني الذي سيدفع أكثر ويعمل أطول أن يرى الأرقام التي تقول له: هذا هو العجز المتوقَّع، وهذه هي كُلفته، وهذه هي البدائل التي دُرست، وهذا هو السبب الذي جعلنا نختار هذا الطريق دون غيره...وفي النهاية، المشكلة ليست في فكرة الإصلاح، بل في طريقة فرضه. فالإصلاح الحقيقي لا يُبنى على الخوف، بل على المعرفة. ومن دون نشر الدراسة الاكتواريّة، سيبقى تعديل قانون الضمان، مهما كانت نواياه، محاطًا بشكٍّ قانونيّ وأخلاقيٍّ مشروع: هل نحن أمام ضرورة مالية حقيقية، أم أمام أسهل حل على حساب العامل؟ والجواب، حتى هذه اللحظة، غائب مع غياب الأرقام. .

مشاهدة مشروع قانون الضمان هل هو اسهل حل على حساب العامل

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مشروع قانون الضمان هل هو اسهل حل على حساب العامل قد تم نشرة اليوم ( الأربعاء 2026/02/18 الساعة 11:12 ص ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مشروع قانون الضمان ، هل هو اسهل حل على حساب العامل ؟! .

آخر تحديث : 18 فبراير 2026 الساعة 11:12 صباحاً

في الموقع ايضا :

تابعونا على جوجل نيوز

مشروع قانون الضمان ، هل هو اسهل حل على حساب العامل ؟! ..اخبار محلية

مشاهدة مشروع قانون الضمان هل هو اسهل حل على حساب العامل

التحكم المروري: طريق ضهر البيدر بحمدون صوفر سالكة بتاريخ اليوم بالاتجاهين دون اعمال تزفيت

Cancellation of Holding an International Race in Saudi Arabia Due to Sana’a’s Operations

تفاصيل قوات درع الوطن تنفذ حملة امنية لمنع حمل السلاح وتفكيك خلايا حوثية في سيئون

الاحتيال بالذكاء الاصطناعي يتطور.. 7 طرق تحميك من الوقوع في الفخ!

أمطار رعدية وبرودة في المرتفعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس المتوقع في اليمن

وزير الداخلية الأردني: ضبطنا القتلة وسنحاسب كل من تثبت مشاركته وسنحول المأساة إلى إجراءات لحماية المواطنين

احتفالات روتينية في شبوة بالعيد الوطني السعودي تعكس عمق الأواصر وتفنيداً لشائعات المغرضين

القرحة الهضمية.. كيف تتخلص من الألم وتمنع عودة المرض

أسعار ومواصفات تويوتا فيلوز 2026 في المملكة ..صور

Saudi Arabia Renews Its Accusation Against the UAE of Orchestrating the “Houthis'” Targeting of Bin Salman at the Ministry of Defense

اختصاصات بالقانون للجنة العلمية للأمراض الوراثية بقانون الطوارئ الطبية

753 ضربة عسكرية في 24 ساعة.. القوات المسلحة تعلن حصيلة ثقيلة ضد الحوثيين

Fortified Tunnels and an Underground Leadership Structure Linked to Riyadh… Dismantling the Secret Structure of the Saudi “Murrah” Base in Shabwah

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وتحذير من السيول

تأديب الزوج ناعمة الهاشمي