جاء قرار زيادة الأجور تحت ضغط غضب موظفي القطاع العام، وهو مطلب محقّ في ظل الواقع المعيشي الصعب، إذ لا يمكن مطالبة نحو 320 ألف موظف بالعيش على رواتب تتراوح بين 150 و300 دولار شهرياً، لكنّ أصل المشكلة لم يُعالج بعد وأي معالجة ظرفية لا تكفي إذا لم تُقرن بخطة نهوض اقتصادي شاملة كتبت ناديا الحلاق لـ”هنا لبنان”: قبل أيام، دخلت حيّز التنفيذ زيادة بقيمة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، بالتوازي مع رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%، في خطوة هدفت إلى تأمين إيرادات إضافية للخزينة. إلا أنّ هذه الإجراءات مرّت رغم اعتراض عدد من الوزراء، ما أعاد فتح النقاش حول كلفة الخيارات المالية وانعكاساتها المباشرة على المواطنين. عملياً، يطال هذا القرار مختلف الشرائح الاجتماعية، إذ تنعكس زيادة البنزين على كلفة النقل وأسعار السلع، فيما تطال الضريبة على القيمة المضافة معظم الاستهلاك اليومي. وبذلك، يصبح التمويل مرة جديدة من جيب المواطن، والعسكري، والأستاذ، وكل من يعتمد على دخل ثابت في اقتصاد يعاني أصلاً من تآكل القدرة الشرائية. وفي هذا السياق، رأى رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس في حديث لـ”هنا لبنان” أنّ الحكومة وصلت إلى مرحلة حرجة بعد عام من تولّيها المسؤولية، معتبراً أنها أمضت الفترة الماضية في إعداد الخطط، إلا أنها لم تتمكن من إطلاق مسار إصلاحي فعلي. وأرجع ذلك إلى الروتين الإداري السائد والظروف العامة في البلاد، إضافة إلى الأزمات المتراكمة التي أعاقت تنفيذ الوعود. وأوضح شماس أنّ “قرار زيادة الأجور جاء تحت ضغط غضب موظفي القطاع العام، وهو مطلب محقّ في ظل الواقع المعيشي الصعب، إذ لا يمكن مطالبة نحو 320 ألف موظف بالعيش على رواتب تتراوح بين 150 و300 دولار شهرياً، لكنه شدد في المقابل على أنّ أصل المشكلة لم يُعالج بعد، وأنّ أي معالجة ظرفية لا تكفي إذا لم تُقرن بخطة نهوض اقتصادي شاملة خصوصاً أنّ هذه الزيادة جاءت خلال أيام قليلة من بعد إقرار الموازنة وهي تشكل 15% إضافية على الموازنة من وزراء مختصين وغير مرشحين للانتخابات النيابية”. وبرأيه، فإنّ “المدخل الأساسي للخروج من الأزمة يكمن في توسيع حجم الاقتصاد اللبناني، عبر إجراءات واضحة تبدأ بضبط الحدود والمرافئ، وتحسين آليات الجباية، وإيجاد صيغة قانونية تشجّع المؤسسات غير المصرّحة على الدخول في الاقتصاد المنظّم، إلى جانب تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية تمهيداً للرقمنة. ولفت إلى أنّ القطاع الخاص الملتزم، الذي يسدّد ضرائبه، لم يعد قادراً على تحمّل أعباء إضافية، لأنّ أي زيادات ضريبية ستقع عملياً على عاتق الملتزمين أصلاً”. وأكد شماس أنّ “المرحلة الاستثنائية التي يمر بها لبنان تستدعي قرارات استثنائية، مشيراً إلى أنّ الاستمرار في الآليات الإدارية التقليدية من مناقصات ودفاتر شروط وإجراءات شراء عام تستغرق سنوات سيؤدي إلى فقدان الزخم المطلوب. واعتبر أنّ الحكومة كان ينبغي أن تطلب من مجلس النواب صلاحيات استثنائية تمكّنها من تنفيذ الإصلاحات بسرعة وفعالية، لإحداث صدمة إيجابية تعيد تحريك الاقتصاد، محذراً من أنّ البطء في المعالجات قد يعيد إنتاج التضخم والأزمة من جديد”. وفي ما يتعلق بالإجراءات المالية، أشار إلى أنّ “رفع الرسم على البنزين بمقدار 3.5 دولارات يمكن أن يؤمّن نحو 450 مليون دولار سنوياً، فيما تؤمّن زيادة نقطة مئوية واحدة على الضريبة على القيمة المضافة قرابة 150 مليون دولار. ولفت إلى أنّ الدولة تسعى إلى تأمين نحو 800 مليون دولار، ما يعني أنّ هذه […]
الحكومة تُرهق المواطنين: ضرائب جديدة لتمويل الرواتب وفشل الإصلاح يهدّد الاقتصاد هنا لبنان.
مشاهدة الحكومة ت رهق المواطنين ضرائب جديدة لتمويل الرواتب وفشل الإصلاح يهد د الاقتصاد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحكومة ت رهق المواطنين ضرائب جديدة لتمويل الرواتب وفشل الإصلاح يهد د الاقتصاد قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحكومة تُرهق المواطنين: ضرائب جديدة لتمويل الرواتب وفشل الإصلاح يهدّد الاقتصاد.
في الموقع ايضا :
- وكالة "فارس": الاستهدفات طالت مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الضغط في أصفهان وكذلك خط أنابيب الغاز التابع لمحطة كهرباء في خرمشهر
- وسائل إعلام عراقية: مقتل عدد من قيادات وعناصر تابعة لفصائل عراقية مسلحة في الأنبار إثر غارة بمدينة الحبانية
- الحرس الثوري: القيادة اتخذت قراراً بالرد على جميع محطات الطاقة في إسرائيل ودول الخليج العربي بعد استهداف منشآت الطاقة في أصفهان وخرمشهر
تابعونا على جوجل نيوز