20 مليون ريال أقصى غرامة للمخالفات الجسيمة في لائحة ضبط مخالفات نظام الإمدادات ...السعودية

صحيفة اليوم السعودية - اخبار عربية
20 مليون ريال أقصى غرامة للمخالفات الجسيمة في لائحة ضبط مخالفات نظام الإمدادات
اعتمدت وزارة الطاقة لائحة تفصيلية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، إلى جانب ”جدول مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة“، بهدف تعزيز الرقابة على قطاع الطاقة بالمملكة، وضمان الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة للمواد البترولية والغازية، بما يحقق استدامة وأمن الإمدادات، وحماية البيئة والصحة العامة وسلامة المنشآت.وتنص اللائحة على نوعين من المخالفات؛ المخالفات الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر وكبير على البيئة أو الصحة العامة أو سلامة المنشآت، والمخالفات غير الجسيمة، التي تتعلق بالإخلال باللوائح والإجراءات دون تأثير كبير على العمليات أو الأمن العام.ومنحت اللائحة الإدارة المختصة في الوزارة صلاحيات واسعة لضبط المخالفات، شملت إجراء الزيارات التفتيشية الدورية، والتحقيق في البلاغات وحالات الاشتباه، وتوثيق المخالفات باستخدام التقنيات الحديثة مثل التصوير الفوتوغرافي والفوتوغرامتري، وإعداد محاضر رسمية دقيقة، وفرض عقوبات مالية تصاعدية تتناسب مع حجم المنشأة وطبيعة المخالفة.

وفق جدول المخالفات الجسيمة، تم تصنيف المناطق إلى ثلاثة نطاقات، كما تم تصنيف المنشآت إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تبدأ غرامة مخالفات المنشآت الكبيرة في النطاق الأول من 10 آلاف ريال وتصل إلى 20 مليون ريال، بحسب نوع المخالفة وخطورتها.وتشمل الغرامات الكبرى المخالفات التي تؤثر مباشرة على استدامة إمدادات الطاقة وسلامة المنشآت، مثل التصرف للغير بوثيقة تخصيص الطاقة دون موافقة الوزارة، التصرف للغير بالترخيص دون موافقة الوزارة، ممارسة نشاط متعلق بأنشطة الغاز الطبيعي وسوائله دون ترخيص، وعدم حصول المرخص له على التأمين اللازم لمزاولة النشاط، وتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة للوزارة.وتتضمن المخالفات الجسيمة أيضًا: عدم إخطار الوزارة بإلغاء النشاط المخصص له في مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإلغاء، منع أو إعاقة المفتشين من أداء عملهم، التقصير أو الإهمال الذي يؤدي إلى وقوع إصابات أو وفيات أو حرائق أو تسربات، التوقف عن ممارسة النشاط المتعلق بأنشطة الغاز الطبيعي وسوائله دون موافقة مسبقة، عدم الإبلاغ الفوري عن أي حادث أو عدم التحقيق فيه، عدم الالتزام بالمدة التي حددتها الوزارة لإعادة تشغيل مرافق الغاز الطبيعي وسوائله بعد تعرضها للضرر بكامل طاقتها، وعدم التزام المرخص له بأجور الخدمة المعتمدة من الوزارة.

المخالفات غير الجسيمة

على الجانب الآخر، تشمل المخالفات غير الجسيمة الإخلال بالالتزامات التشغيلية والإجرائية التي لا تؤثر بشكل مباشر على سلامة العمليات، لكنها تمس جوانب الرقابة على الأداء وضمان الالتزام باللوائح.وتتعلق هذه المخالفات أساسًا بالإجراءات الإدارية والفنية للمنشآت، مثل عدم تسليم الأصول المادية بحالة جيدة أو عدم صيانتها وتجديدها قبل التسليم، وعدم تقديم المستندات المطلوبة للوزارة، أو عدم تضمين التقارير الدورية البيانات المتعلقة بالاستهلاك، الأداء التشغيلي، وإحصاءات الإنتاج، مما يعرض متابعة الالتزام للخلل ويؤثر على قدرة الوزارة في الرقابة الدقيقة.وتتضمن المخالفات غير الجسيمة البدء في الخدمة دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وعدم إجراء التحسينات أو الإصلاحات اللازمة للأصول أو استبدالها عند انتهاء العمر الافتراضي، إلى جانب الإخلال بأنظمة التحكم بالضغط والوقاية من زيادته.وتضم أيضًا عدم الالتزام بالمقاييس والاشتراطات الفنية والتشغيلية في تصميم المنشآت أو تشغيلها أو صيانتها أو فحصها، أو التأخر في تزويد المستفيدين بالغاز في التواريخ المتفق عليها، وتعديل السعة دون الحصول على موافقة الوزارة، وهو ما قد يؤدي إلى خلل في تنظيم النشاط اليومي وإدارة الموارد المخصصة.وتشمل المخالفات كذلك عدم إعداد خطط طوارئ أو وضع آليات واضحة للاستجابة للحالات الطارئة، وعدم تزويد الوزارة فورًا بأي أحداث أو تغييرات جوهرية في أعمال المنشأة، والإخلال بالمعايير المالية والمحاسبية وتعليمات الوزارة، بما في ذلك عدم تقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة أو عدم تحديثها سنويًا.وتتضمن عدم الالتزام بنطاق الترخيص، أو تأخر دفع المقابل المالي السنوي في الوقت المحدد، وعدم تقديم الطلبات أو التقارير ضمن المدد الزمنية المحددة، واستخدام كميات الطاقة المخصصة في غير الأغراض المصرح بها أو التصرف بها بما يخالف وثيقة التخصيص.وتغطي المخالفات الإخلال بنطاق عمل النشاط ومنتجاته، وعدم ربط المنشأة بالشبكة العامة للكهرباء أو الغاز الجاف، وعدم توفير منتجات المشروع للسوق المحلي، أو عدم تشغيل المشروع في الموعد المحدد، وعدم الالتزام بنسبة توطين مكونات قطاع الطاقة، وعدم إخطار الوزارة بأي تغييرات فعلية أو متوقعة في البيانات المقدمة ضمن المدد القانونية.

مهلة التصحيح وحق التظلم

أكدت الوزارة على مبدأ الامتثال، إذ يتم إشعار المنشأة المخالفة رسميًا، ومنحها مهلة تصحيحية غالبًا 30 يومًا لإزالة المخالفة قبل إيقاع العقوبة النهائية.يكفل النظام للمنشآت حق التظلم أمام الوزير أو من يفوضه خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار، مع متابعة دقيقة للتأكد من إزالة المخالفة قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية إضافية. ويتيح النظام بذلك تحقيق التوازن بين فرض الانضباط والالتزام وبين منح المخالف فرصة لتصحيح أوضاعه بما يضمن استدامة العمليات وحماية الأمن الصناعي والبيئة.

مشاهدة 20 مليون ريال أقصى غرامة للمخالفات الجسيمة في لائحة ضبط مخالفات نظام الإمدادات

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 20 مليون ريال أقصى غرامة للمخالفات الجسيمة في لائحة ضبط مخالفات نظام الإمدادات قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 20 مليون ريال أقصى غرامة للمخالفات الجسيمة في لائحة ضبط مخالفات نظام الإمدادات.

Apple Storegoogle play

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة في اخبار عربية


اخر الاخبار