في البرلمان.. مبادرة لإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية ..اخبار محلية

عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة يوم الأربعاء 11 مارس خصصتها للاستماع إلى أصحاب المبادرات التشريعية المتعلقة تباعا بمهنة الدليل السياحي وإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية وتنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة. وحسب بلاغ صادر عن البرلمان، بيّن ممثلو جهة المبادرة المتعلقة بتنظيم مهنة الدليل السياحي، أنّ النصوص المنظمة للقطاع تعود إلى سبعينات القرن الماضي وهي في حاجة ماسة الى التعديل بحكم التطور الذي يعرفه القطاع وظهور عديد الإخلالات التي يتعيّن تداركها، ومنها بالخصوص ما تعانيه مهنة الدليل السياحي من تهميش بما تسبب في نفور أصحاب الكفاءات عن ممارستها وتكاثر الدخلاء على القطاع بما يضر بصورة السياحة التونسية خاصة في ظل ضعف الرقابة بالنظر الى قلة عدد المتفقدين. كما اوضحوا أن المقترح المعروض يهدف إلى تنظيم القطاع بوضع شروط مضبوطة لممارسة هذه المهنة تضمن حق السائح في الحصول على المرافقة والمعلومة الصحيحة من شخص مؤهل يتمتع بحد أدنى من المعرفة بالتاريخ والثقافة وحذق اللغات الأجنبية، ويضمن في الآن ذاته حقوق الدليل السياحي على المستويين المادي والمعنوي. وخلال النقاش أكّد المتدخلون ضرورة تقنين هذه المهنة بكل صرامة ودقة بالنظر الى أهمية دور الدليل السياحي الذي يعدّ سفيرا يبرز ثقافة وتاريخ بلادنا، ملاحظين أن القطاع منظم بمقتضى المرسوم عدد 5 لسنة 1973 ونصوصه التطبيقية ومنها الأمر عدد 512 لسنة 1973 والذي تمّت مراجعته حديثا بمقتضى الأمر عدد 551 لسنة 2024 . ودعوا الى توضيح ان كانت هذه المبادرة مجرد تنقيح أم قانونا جديدا يلغي ويعوض النصوص الجاري بها العمل. واعتبر بعض المتدخلين أن أغلب التجاوزات ناتجة عن ممارسة هذه المهنة من قبل الدخلاء وهو مشكل لا يتعلق مباشرة بمسألة تنظيم القطاع بل بتصرفات مخالفة للقانون يجب التعامل معها أمنيا وقضائيا. وفي تفاعلهم مع ملاحظات واستفسارات النواب بين ممثلو جهة المبادرة أن المقترح المعروض قد تم إعداده بالاستئناس بالنصوص الجاري بها العمل والمنظمة للقطاع وكذلك بعدد من التجارب المقارنة ومقترحات أهل المهنة وهو نص أولي قابل للتجويد والإثراء. ثم أحيلت الكلمة الى ممثلي جهة المبادرة المتعلقة بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية، الذين بينوا أن غلاء أسعار الشقق والغرف الفندقية بالمناطق السياحية قد ساهم في تراجع مؤشرات السياحة الداخلية التي أصبحت حلما صعب المنال بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط ويتعين بالتالي التدخل لإلزام المؤسسات السياحية بتحمل مسؤولياتها المجتمعية وذلك أساسا بتخصيص جزء من خدماتها لفائدة هذه الفئات. وخلال النقاش اعتبر النواب أن مقترح القانون المعروض وإن كان يحمل نفسا اجتماعيا وإنسانيا واضحا فإن اعتماده يصطدم بعدة عراقيل قانونية وواقعية ومن ذلك أن إلزام المؤسسات السياحية الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 30 % من طاقتها الإيوائية والخدمية لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل أمر غير عملي وفيه الكثير من المبالغة والشطط. وأكّدوا أن السياحة الاجتماعية كتجربة جديدة في بلادنا يجب إقرارها بصفة تدريجية مع تقييم النتائج بصفة دورية. واقترحوا في هذا الصدد أن يكون الانخراط في برنامج السياحة الاجتماعية طوعيا مقابل حوافز مالية وجبائية للمؤسسات المعنية. وفي تفاعلهم مع تدخلات النواب اعتبر ممثلو أصحاب المبادرة أن نسبة 30 % هي مجرد اقتراح يمكن تعديله بما تراه اللجنة صالحا ، وكذلك الشأن بخصوص الفصول التقنية للمشروع التي يجب أن تضمن حدا أدنى من الإلزامية لضمان التطبيق. إثر ذلك تمت إحالة الكلمة إلى ممثلة عن جهة المبادرة المتعلقة بتنظيم استغلال الشقق والمساكن المفروشة التي أوضحت أن مقترح القانون المعروض يهدف الى التصدي للارتفاع المشط في أسعار كراء الشقق المفروشة خاصة بالمناطق السياحية دون التصريح بتلك الأكرية للسلط المختصة وهو ما ينجر عنه بالخصوص إثقال كاهل المواطن من جهة وحرمان الدولة من موارد جبائية مهمة من جهة أخرى مقترحة إخضاع كراء المساكن والشقق المفروشة لكراس شروط صارم ومصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة وإلزام كل مسوغ بإبرام عقد كتابي في الغرض وبمسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح الجباية تسجل به المقابيض والمصاريف وتقيد به العقود تباعا بكل تفاصيلها. وخلال النقاش أكد أعضاء اللجنة ضرورة عدم الخلط بين الإقامة في وحدات سياحية وفندقية مهيكلة وخاضعة لتراتيب خاصة بها، وبين أكرية المساكن والشقق المملوكة بصفة فردية والتي تخضع الى قواعد الكراء في القانون المدني و تخرج بطبعها عن أنظار وزارة السياحة الا في صورة استغلال الشقة لإيواء سياحي بصفة منتظمة، مقترحين في هذا الصدد مراجعة مضمون هذه المبادرة. وفي ختام الجلسة قررت اللجنة تنظيم عدد من جلسات استماع الى مختلف الأطراف ذات العلاقة من أجل تجويد النصوص المعروضة وتعميق النظر فيها في إطار الشراكة والتكامل بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.

مشاهدة في البرلمان مبادرة لإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ في البرلمان مبادرة لإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية قد تم نشرة اليوم ( الخميس 2026/03/12 الساعة 02:48 م ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، في البرلمان.. مبادرة لإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية.