أفادت مذكرة عامة صادرة عن، الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، بوزارة المالية (رقم 12 لسنة 2026)، أن قانون المالية لسنة 2026 أقر اجراء جديدا يقضي بإعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم الموظف لفائدة "حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية".
ويأتي هذا الإجراء، المضمن بالفصل 43 من قانون المالية لسنة 2026، لينقح أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2024، الذي كان قد أحدث حساباً خاصاً في الخزينة لتمويل البرامج الرامية إلى تحسين المرفق القضائي العدلي، بتمويل جزئي عبر معلوم قدره 10 دنانير يوظف على طلبات الإذن على العرائض والأوامر بالدفع وعرائض الطعون.
وأوضحت المذكرة أن إضافة هذا الاستثناء لفائدة الهياكل العمومية تهدف أساسا إلى تذليل العقبات الإدارية والمالية التي واجهتها هذه الهياكل عند القيام بإجراءات قضائية تتسم بالسرعة والاستعجال.
وبيّنت وزارة المالية أن "إجراءات تأدية النفقات العمومية لا تتلاءم مع سرعة ونجاعة الأعمال المتعلقة بتلك الطلبات"، مما كان يؤدي أحيانا إلى تعطيل مصالح الدولة والجماعات المحلية في نزاعات استعجالية أمام القضاء، لاسيما تلك المتعلقة بالمصالح التابعة للمكلف العام بنزاعات الدولة أو مصالح الديوانة والمراقبة الاقتصادية.
وبموجب التنقيح الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ غرة جانفي 2026، لن تكون الهياكل التالية ملزمة بدفع المعلوم عند تقديم طلباتها القضائية:
• هياكل الدولة: بما في ذلك رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، والوزارات (بإداراتها المركزية والجهوية)، والمحاكم والهيئات القضائية والدستورية والتشريعية (مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)
• المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية: التي تلحق ميزانياتها بميزانية الدولة وتخضع لمجلة المحاسبة العمومية.
• الجماعات المحلية: من مجالس بلدية وجهوية ومجالس الأقاليم.
وفي مقابل هذا الإعفاء الواسع، أكدت المذكرة أن الهياكل العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، لاسيما المنشآت العمومية الخاضعة في تسييرها لأحكام المجلة التجارية، تظل خاضعة للمعلوم المذكور ولا يشملها إعفاء الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2026.
ويذكر أن هذا التعديل يندرج في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وضمان استمرارية المرفق العام وحماية حقوق الدولة ومصالحها القانونية بالسرعة المطلوبة.
وات
مشاهدة إعفاء هذه الهياكل العمومية من معلوم حساب دعم المنظومة القضائية العدلية لتعزيز
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إعفاء هذه الهياكل العمومية من معلوم حساب دعم المنظومة القضائية العدلية لتعزيز نجاعة التقاضي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إعفاء هذه الهياكل العمومية من معلوم "حساب دعم المنظومة القضائية العدلية" لتعزيز نجاعة التقاضي.
في الموقع ايضا :
- «غوغل» تصلح إحدى أكثر مشكلات متجر «غوغل بلاي» إزعاجاً
- تعلن نيابة الأموال العامة م/ إب بأن على/ محمد حمود صالح الحضور إلى المحكمة
- حالة الطقس في اليمن اليوم: تنوع بين الأمطار والحرارة المرتفعة
تابعونا على جوجل نيوز