وتصدرت مخالفات السرعة القائمة الصارمة، حيث شملت تجاوز السرعة بأكثر من 50 كيلومتراً في الساعة على الطرق المحددة ب 120 كيلومتراً فأقل، وتجاوزها بأكثر من 30 كيلومتراً على الطرق المحددة ب 140 كيلومتراً في الساعة. كما تضمنت القائمة الجسيمة قيادة المركبة تحت تأثير المسكرات، أو المخدرات، أو العقاقير المحذر طبياً من القيادة تحت تأثيرها.وصنفت التعديلات قطع إشارة المرور الضوئية الحمراء، والقيادة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة عالية بين المركبات على الطرق العامة، ضمن أبرز المخالفات المهددة للسلامة العامة. وحذرت اللائحة بشدة من عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني ونقاط التفتيش، أو تجاهل العلامات والتوجيهات الصادرة من الدوريات الأمنية المُلزمة بالوقوف.وشدد النظام المقترح على تجريم تجاوز حافلات النقل المدرسي أثناء توقفها للتحميل أو التنزيل، وحظر استخدام السائق بيده لأي جهاز محمول أثناء سير المركبة.وامتدت المخالفات الرادعة لتشمل التجاوز في المناطق الممنوعة كالمنعطفات والمرتفعات، وإجراء سباقات غير قانونية للمركبات، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح رسمي.الجانب التنظيمي وحماية البنية التحتية
وفي الجانب التنظيمي والتجاري، شملت العقوبات قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، أو في حال سحبها، أو استخدام رخصة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع نشاطها.كما استهدفت اللائحة الممارسات العشوائية مثل نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم داخل المركبة، وزيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل عن الحد المسموح به نظاميًا.وتطرقت التعديلات لحماية البنية التحتية والسلامة العامة من خلال منع دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة للمدن أو الخروج منها في الأوقات المحظورة، وتجريم القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة. وحذرت الوثيقة من ترك أي أجسام على الطرق العامة من شأنها أن تعرض حياة العابرين وسلامتهم للخطر.وألزمت التعديلات أصحاب الحيوانات بإبعاد مواشيهم عن حرم الطريق المعتمد، ومنعت قطيعاً السماح لها بالعبور من غير الأماكن المخصصة أو دون تنسيق مسبق مع الجهات المختصة.خفض معدلات المخالفات المرورية
ويستند هذا المقترح نظامياً إلى المادة 22 من نظام مجلس الوزراء، والتي تمنح كل وزير حق اقتراح أنظمة أو لوائح تتعلق بأعمال وزارته، وللأعضاء اقتراح ما يرونه يصب في المصلحة العامة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.وبينت المذكرة التوضيحية أن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف بشكل مباشر إلى خفض معدلات المخالفات المرورية، لتقليل نسب الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث، وتحسين البيئة المرورية لرفع تصنيف المملكة عالمياً في هذا الشأن.وأكدت أن المسببات الدافعة لإقرار التعديل ترتكز على حماية الممتلكات، وضمان انسيابية الحركة، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. وتشمل الآثار الاقتصادية والمالية الإيجابية لهذا التعديل الحفاظ على رأس المال البشري باعتباره المورد الأساسي للدولة، وتخفيض الأعباء المالية المترتبة على علاج المصابين وصيانة الطرق المتضررة.وتختتم المذكرة بالتشديد على أن زجر المتهورين سيحسن سلوكيات مستخدمي الطرق ويعزز الامتثال للأنظمة، مما يساهم في تحفيز استقطاب الأعمال والمستثمرين وتنشيط حركة السياحة في بيئة آمنة. مشاهدة رفع الحد الأعلى لعقوبة الـ20 مخالفة مرورية وإحالة المكررين للمحاكم
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ رفع الحد الأعلى لعقوبة الـ20 مخالفة مرورية وإحالة المكررين للمحاكم قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، رفع الحد الأعلى لعقوبة الـ20 مخالفة مرورية وإحالة المكررين للمحاكم.
آخر تحديث :
في الموقع ايضا :
- غضب دولي!.. الاتحاد الأوروبي يدين بشدة اغتيال الشاعر في عدن ويطالب الحكومة بالكشف عن الجناة
- جدل حول ندرة محتملة للمحروقات في فرنسا
- رويترز: أسعار النفط قفزت بأكثر من 2 % مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران عاجل
تابعونا على جوجل نيوز