يستقر سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2 يونيو

اخبارنا برس بي - أقتصاد
 يستقر سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2 يونيو

برس بي - اماني احمد : يستقر سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي مقابل الدولار اليوم عند 1,310 دينار للدولار الواحد في البنك المركزي، بينما تتداول الأسواق الموازية وبورصات المحافظات عند مستويات أعلى تتراوح بين 1,530 و1,540 دينار عراقي لكل دولار (أي ما يعادل حوالي 153,000 إلى 154,000 دينار لكل 100 دولار).

الأسعار في البورصات والصيرفات المحلية اليوم

تتحرك قيم صرف ورقة الـ 100 دولار في الأسواق المحلية بشكل مرن بناءً على العرض والطلب اليومي في كل محافظة عراقيّة:

  • بغداد (بورصة الكفاح والحارثية): استقر سعر البيع في الصيرفات عند 154,000 دينار، وسعر الشراء عند 153,500 دينار لكل 100 دولار.

    • أربيل (إقليم كردستان): سجلت الأسواق هناك انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ سعر البيع 153,650 دينار، في حين استقر الشراء عند 153,100 دينار للورقة.
    • البصرة وكربلاء والنجف: تقاربت الأسعار في المحافظات الوسطى والجنوبية لتسجل متوسط تداول يبلغ 153,800 دينار لكل 100 دولار.

     

    أسباب الفجوة السعرية بين المركزي والسوق السوداء

    تُعزى هذه الفجوة السعرية الملحوظة (التي تقترب من 15%) إلى عدة عوامل هيكلية واقتصادية وتدابير تنظيمية صارمة:

    1. معايير الامتثال الدولية (منصة الامتثال لـ سويفت): يفرض البنك الاحتياطي الفيدرالي تدقيقاً صارماً على الحوالات الخارجية الخارجة من العراق لضمان عدم وصول الدولار لجهات محظورة. هذا الأمر يدفع التجار الصغار والشركات التي لا تستطيع استيفاء شروط المنصة الرسمية إلى شراء الدولار النقدي من السوق الموازية، مما يرفع الطلب عليها. 

    2. التهريب ومبيعات الكاش النقدية: يخصص البنك المركزي مبالغ كاش يومية للمسافرين والمعاملات البسيطة، لكن الطلب الفعلي على النقد يفوق المعروض في المصارف الأهلية، مما يخلق عجزاً تجارياً يُغطى من بورصات بغداد والمحافظات.
    3. التجارة مع دول الجوار الفاقدة للغطاء الدولاري: يضطر بعض التجار العراقيين لتمويل وارداتهم من دول خاضعة للعقوبات الاقتصادية عبر العملة النقدية الموازية (الكاش)، نظراً لمنع البنك المركزي تمويل هذه التجارة بالدولار الرسمي عبر القنوات البنكية القياسية.

     ماهي جهود البنك المركزي العراقي لضبط السوق؟

    تسعى الحكومة العراقية والبنك المركزي جاهدين لتقليص هذا الفارق وضبط الأسعار من خلال حزمة قرارات مستمرة: 

    • توسيع منافذ البيع الرسمية: إلزام البنوك الحكومية والأهلية بفتح منافذ صرافة للمواطنين لتمويل السفر، العلاج، والدراسة بالخارج بالسعر الرسمي (1,310 دينار).
    • تنشيط الدفع الإلكتروني (POS): إطلاق حملات موسعة لإجبار المحطات، المجمعات التجارية، والمؤسسات على اعتماد الدينار العراقي في المدفوعات بدلاً من الدولرة لتخفيف الضغط على العملة الخضراء.
    • تثبيت سعر الموازنة العامة: أبقت الحكومة في تخطيط الموازنات المالية على استقرار تسعير الدينار لحماية رواتب القطاع العام والإنفاق الاستثماري للدولة من تقلبات الأسواق.

     

    أهم النقاط الختامية للمشهد النقدي:

    • استمرار الثنائية السعرية: تبقى الفجوة بين السعر الرسمي (1,310) وسعر السوق الموازية (~1,538) قائمة ومؤثرة على القدرة الشرائية للمواطنين.

    • الامتثال الدولي هو المحرك الأساسي: يتحكم حجم التدقيق على الحوالات الخارجية عبر منصة البنك المركزي في مستويات المعروض النقدي من الدولار في الأسواق المحلية.

    • مساعي الاستقرار: تعول الحكومة العراقية على أدوات التحول الرقمي، والدفع الإلكتروني، وتوسيع منافذ البيع الرسمية لتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي في المعاملات اليومية.

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في أقتصاد


    اخر الاخبار