برس بي -اماني احمد : يشهد الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي اليوم الخميس 2 يوليو 2026 انقساماً نقدياً حاداً وتفاوتًا شاسعًا في قيمته الاقتصادية بين القطبين المصرفيين الرئيسيين في البلاد: العاصمة الصنعانية ومحافظة عدن. هذا الانقسام الذي يمتد لسنوات تسبب في خلق سوقين ماليين منفصلين تماماً، حيث يعيش الريال في عدن تحت وطأة التضخم والانهيار المستمر، بينما يخضع في صنعاء لقيود صارمة تحافظ على استقرار رقمي شكلي.
اليكم نظرة عامة على اسعار صرف الريال اليمني
أسعار الصرف في صنعاء:
-
الدولار الأمريكي:
- شراء: 531.00 ريال يمني
- بيع: 533.00 - 535.00 ريال يمني.
- الريال السعودي:
- شراء: 139.80 ريال يمني
- بيع: 140.10 - 140.50 ريال يمني
أسعار الصرف في عدن :
- الدولار الأمريكي:
- شراء: 1,554.00 ريال يمني
- بيع: 1,562.00 - 1,577.00 ريال يمني.
- الريال السعودي:
- شراء: 410.00 ريال يمني.
- بيع: 413.00 ريال يمني
تحليل أسباب الانقسام المصرفي بين صنعاء وعدن
يرجع هذا الفارق المهول في أسعار الصرف (حيث يعادل الدولار في عدن حوالي ثلاثة أضعاف قيمته في صنعاء) إلى قرارات سياسية واقتصادية تراكمت منذ عام 2019:
-
حظر الفئات النقدية الجديدة: فرضت السلطات الماليّة في صنعاء حظرًا تاماً على تداول العملة الورقية الجديدة المطبوعة من قِبل البنك المركزي في عدن، مما أبقى على الكتلة النقدية القديمة المتهالكة محدودة الكمية، فارتفعت قيمتها نظرياً نتيجة قلة المعروض.
- الطباعة النقديّة غير المغطاة: لجأت الحكومة الشرعية في عدن خلال السنوات الماضية إلى طباعة كميات ضخمة من فئات الريال اليمني الجديدة دون غطاء من النقد الأجنبي لتمويل نفقاتها ودفع الرواتب، مما أدّى إلى تخفيض قيمتها بشكل حاد وتغذية التضخم.
- السيطرة على تحويلات المغتربين: تتدفق النسبة الأكبر من تحويلات المغتربين اليمنيين (بالريال السعودي والدولار) عبر شبكات صرافة تتركز إداراتها في صنعاء، مما يمنحها وفرة نسبية في المعروض الأجنبي مقارنة بعدن.
ماالتداعيات الاقتصادية والمعيشية على المواطن اليمني؟
-
وهم الاستقرار السعري في صنعاء: رغم ثبات سعر الصرف عند عتبة الـ 533 ريالاً للدولار، إلا أن أسعار السلع والمواد الغذائية في صنعاء مرتفعة للغاية وتتحرك بالتوازي مع أسعار السوق في عدن. يلجأ التجار في مناطق السيطرة الحوثية إلى تسعير بضائعهم بناءً على القوة الشرائية الحقيقية للدولار عالمياً، مما يجعل استقرار العملة هناك استقراراً "رقمياً" لا ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن.
-
أزمة الرواتب والقدرة الشرائية: تتقاضى الشريحة الأوسع من الموظفين في صنعاء رواتبهم بشكل متقطع أو منعدم، بينما يواجه موظفو عدن تآكلاً مستمراً في قيمة رواتبهم المحلية؛ حيث لم تعد الرواتب الممنوحة بالريال اليمني (الطبعة الجديدة) تغطي المتطلبات الأساسية للأسر بسبب القفزات اليومية لأسعار الصرف.
- عمولات التحويل الداخلي المنهكة: فرض هذا الانقسام عبئاً مالياً ثقيلاً على المواطنين والشركات عند تحويل الأموال بين المحافظات اليمنية. تفرض شبكات الصرافة عمولات تحويل (فوارق صرف) تتجاوز أحياناً 180% عند إرسال المبالغ من عدن إلى صنعاء، لتعويض الفجوة بين الطبعتين.
لرؤية المستقبلية للمشهد المالي اليمني
يتفق الخبراء على أن معالجة ملف الاقتصاد اليمني لن تتم عبر الحلول المصرفية الترقيعية كالمزادات التي يعلن عنها البنك المركزي في عدن بين الحين والآخر، بل تتطلب حزمة إجراءات جذرية تتلخص في:
-
توحيد الإدارة النقدية: دمج البنكين المركزيين في صنعاء وعدن تحت إدارة مستقلة وموحدة تحيد الملف الاقتصادي عن الصراع العسكري والسياسي.
- استئناف الصادرات السيادية: السماح بإعادة تصدير النفط والغاز المسال من الموانئ اليمنية لرفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة وإعادة بناء الاحتياطي النقدي.
- تفعيل الدعم الدولي المباشر: تحويل المنح والودائع الخليجية والدولية مباشرة عبر قنوات البنك المركزي الرسمية لدعم استقرار الريال بشكل حقيقي ومستدام.
في الموقع ايضا :
- قفزة في أسعار الذهب بالعراق اليوم.. تعرف على سعر المثقال والجنيه
- عيار 21 في سوريا اليوم.. تعرف على أحدث أسعار الذهب الخميس
- سعر الذهب في قطر اليوم.. تحديث جديد لعيار 24 و21 و18
تابعونا على جوجل نيوز