صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بالأغلبية، اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، مرتبة بذلك الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 263/26 م.د.
وصرحت المحكمة الدستورية، في منتصف يونيو الماضي، بأن عددا من مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول “مخالف للدستور”، خاصة المقتضيات ذات الصلة بعدد شهود اللفيف وتلقي العقد من العاجز عن الكلام أو السمع.
إثر ذلك، أعدت السلطة الحكومية المكلفة بالعدل مشروع قانون جديد، صودق عليه في المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، وأحيل مباشرة على مكتب مجلس النواب، ومن ثم على اللجنة النيابية المشار إليها، التي ناقشته وصادقت عليه في اجتماع دام لأقل من ساعة.
وبخلاف المقتضيات السابقة، تنص المادة الثامنة من مشروع القانون المصادق عليه على أجل 30 يوما يُمنح للعدل الذي يوجد في حالة تنافٍ، قصد مراسلة رئيس المجلس الجهوي المختص؛ كما تمنحه 3 أشهر من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة التنافي، وذلك تحت رقابة لجنة تأديبية تُحدث لدى السلطة المكلفة بالعدل.
اللجنة النيابية تمرر "قانون العدول" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة اللجنة النيابية تمرر قانون العدول
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ اللجنة النيابية تمرر قانون العدول قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، اللجنة النيابية تمرر "قانون العدول".
في الموقع ايضا :
- مواقف تنعى المربية اسبيرنزا فخري غندور التي استشهدت باعتداء صهيوني – قناة المنار
- الجاوي يتفقد مشاريع المعهد التقني الصناعي بالمعلا ويبحث مع منظمة الهجرة الدولية تعزيز الشراكة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني
- "لا دولة تملكها".. قدرة هجومية فضائية إسرائيلية تقرير يكشف عنها!
تابعونا على جوجل نيوز