اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب أن مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة تستوجب نقاشا معمقا، معربة عن استغرابها من الدعوات المتكررة إلى تسريع مناقشة القوانين في نهاية الولاية التشريعية.
وقالت منيب خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، الإثنين 06 يوليوز 2026، إنه “في كل قانون مهم نود مناقشته يقال إننا في نهاية الولاية”، مضيفة أن الأمر سبق أن أثير أيضا خلال مناقشة مشاريع قوانين أخرى، من بينها مشروع قانون الوكالة الوطنية للموانئ، واليوم مشروع قانون التصفية، معتبرة أن هذه النصوص “تمرين ديمقراطي ويجب أن تأخذ نصيبها من النقاش، على غرار مشروع قانون المالية الذي يستغرق نحو 70 يوما وأكثر من 40 ساعة من المناقشة”.
وأضافت المسؤولة البرلمانية أن ما يجري “ليس تغولا تشريعيا ولكن انقلاب مؤسساتي”، معلنة دعمها لملتمس رؤساء الفرق الرامي إلى تفعيل المادة 204 من النظام الداخلي وإرجاع مشروع قانون المحاماة إلى لجنة العدل والتشريع.
وأشارت إلى أن “17 جمعية من هيئات المحامين تحتج أمام مبنى البرلمان، قبل أن تضيف “نحن نشرع للشعب وللمهنة التي لها تاريخ مجيد ويجب أن نحافظ عليها”، وذلك ردا على رئيس فريق الأصالة والمعاصرة الذي اعتبر أن “البرلمان لا يشرع على المقاس ولن يشرع على المقاس”.
واستنكرت المتحدثة ما وصفته “بالانقلاب المؤسساتي”، مضيفة “هذه نهاية الولاية لا يمكن أن ندخل فيها في انقلاب مؤسساتي وعبث”.
وفي تعقيبه، أوضح رئيس مجلس النواب أن مداخلات النواب ستظل مسجلة في محضر الجلسة، مؤكدا أنه بطلب شخصي منه جرى الاتفاق مع رؤساء الفرق على أن تتضمن مداخلاتهم مواقف باقي النواب، بسبب ظروف معينة، مضيفا أن “هذا الحق لم يصادره أحد”، وأن رؤساء الفرق تفهموا هذا الإجراء.
هذا وعرفت الجلسة التشريعية التصويت على 12 مشروع قانون، من بينها مشروع قانون المحاماة، دون تقديم تقارير اللجان المعنية ودون المناقشة العامة، بحيث تم الاقتصار على تضمينها في محضر الجلسة، وتقديم بعض التعديلات على بعض القوانين.
كما انطلقت الجلسة بإعلان رئيس مجلس النواب خلال التصويت على مشروع القانون رقم 46.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، ومشروع القانون رقم 47.26 المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط، باعتماد أسلوب المصادقة المختصر، بناء على المادة 206 من مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وكان رئيس المجلس قد توصل بمراسلة من رئيس الحكومة لتسريع مسطرة المصادقة على القانونين بعد إحالتهما من طرف مجلس الحكومة الخميس الماضي.
ووفقا للمادة 206 فإنه “يمكن لرئيس مجلس النواب أو الحكومة أو رئيس اللجنة المختصة أو رئيس فريق نيابي أو رئيس مجموعة نيابية أن يطلب، خلال ندوة الرؤساء، مناقشة مشروع أو مقترح قانون وفق أسلوب المصادقة المختصر”.
وبحسب المادة نفسها، فإنه لا يقبل الطلب إلا إذا كان يهم نصا لم يدرس بعد داخل اللجنة، أو قدم من طرف رئيس اللجنة المختصة بعد استشارتها، ويشرع في اعتماد أسلوب المصادقة المختصر ما لم يقدم أي اعتراض بشأنه أثناء انعقاد ندوة الرؤساء.
منيب: تمرير قانون المحاماة دون نقاش”عبث وانقلاب مؤسساتي” صوت المغرب.
مشاهدة منيب تمرير قانون المحاماة دون نقاش rdquo عبث وانقلاب مؤسساتي rdquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ منيب تمرير قانون المحاماة دون نقاش عبث وانقلاب مؤسساتي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، منيب: تمرير قانون المحاماة دون نقاش”عبث وانقلاب مؤسساتي”.
في الموقع ايضا :
- مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 والقنوات الناقلة.. مصر في مواجهة تاريخية أمام الأرجنتين بكأس العالم
- الخارجية الأمريكية: نعرب عن قلقنا من توسع الصين غير الشفاف بعد إطلاقها صاروخا باليستيا من غواصة بالمحيط الهادئ عاجل
- خلف الحبتور يعلن عن مشروعه الجديد في سوريا ويؤكد الكشف عن تفاصيله قريبا
تابعونا على جوجل نيوز