حسمت محكمة النقض نزاعا قضائيا امتد عبر مختلف درجات التقاضي، بعدما أيدت حكما يقضي بمنح زوجة تعويضا مدنيا بقيمة 50 ألف درهم، على خلفية الأضرار التي تعرضت لها نتيجة حرمانها من الحياة الزوجية طوال سبع سنوات، إضافة إلى ما ثبت من تعرضها للإساءة وسوء المعاملة، في قرار قضائي يرسخ مبدأ حماية الحقوق الأساسية داخل العلاقة الزوجية.
ويعد هذا القرار من الاجتهادات القضائية التي تؤكد أن الالتزامات المترتبة عن الزواج لا تقتصر على الجوانب الشكلية، بل تشمل الحقوق الشخصية المتبادلة بين الزوجين، والتي يترتب عن الإخلال بها، عند ثبوت الضرر، حق الطرف المتضرر في المطالبة بالتعويض.
بداية القضية أمام ابتدائية طنجة
وانطلقت القضية بعدما تقدمت الزوجة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بطنجة تلتمس فيها التطليق للشقاق، إلى جانب الحكم لها بتعويض عن الضرر، موضحة أن زوجها امتنع منذ بداية الزواج عن إقامة العلاقة الزوجية، الأمر الذي جعلها تظل عذراء رغم مرور سبع سنوات على عقد الزواج.
ولتقييم هذه الادعاءات، أمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية شرعية، انتهت إلى تأكيد ما ورد في الدعوى، وذلك في وقت تعذر فيه الصلح بين الزوجين بسبب الغياب المتكرر للزوج عن جلسات الصلح والإجراءات القضائية.
جميع درجات التقاضي أيدت التعويض
وبناء على نتائج الخبرة وباقي عناصر الملف، قضت المحكمة الابتدائية بتطليق الزوجة للشقاق، مع تمكينها من مستحقاتها القانونية، والحكم لها بتعويض مدني قدره 50 ألف درهم، بعدما اعتبرت أن الوقائع الثابتة خلفت لها أضراراً نفسية ومعنوية كبيرة.
وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، بعدما اقتنعت بثبوت الضرر وبأحقية الزوجة في الحصول على التعويض، وهو ما دفع الزوج إلى الطعن بالنقض.
أعلى هيئة قضائية تؤكد حق التعويض
ودفع الزوج أمام محكمة النقض بأن مسطرة التطليق للشقاق، كما وردت في مدونة الأسرة، لا تسمح بالحكم بتعويض لفائدة أحد الزوجين، غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع وأقرت سلامة التعليل الذي اعتمدته محكمتا الموضوع.
وأكدت محكمة النقض أن التعويض لم يؤسس على وجود عيب لدى الزوج، وإنما على الضرر الثابت الذي أصاب الزوجة نتيجة حرمانها من أحد الحقوق الجوهرية التي يقوم عليها الزواج، إضافة إلى ما تعرضت له من إساءة لفظية ومعنوية.
حماية أكبر للحقوق الزوجية
وشددت المحكمة، في تعليل قرارها، على أن المعاشرة الزوجية تعد حقا أساسيا من الحقوق المتبادلة بين الزوجين، وأن الإخلال بها دون مبرر، متى ترتب عنه ضرر ثابت، يمنح الطرف المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض استناداً إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية.
وبصدور هذا القرار، أصبح الحكم القاضي بمنح الزوجة تعويضا ماليا نهائيا، في اجتهاد قضائي يعزز حماية الحقوق الشخصية داخل مؤسسة الزواج، ويؤكد أن الإخلال بالواجبات الأساسية المترتبة عن العلاقة الزوجية قد يرتب مسؤولية مدنية تستوجب جبر الضرر.
المقالة محكمة النقض تؤيد تعويض لزوجة حرمت من الحياة الزوجية 7 سنوات نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة محكمة النقض تؤيد تعويض لزوجة حرمت من الحياة الزوجية 7 سنوات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ محكمة النقض تؤيد تعويض لزوجة حرمت من الحياة الزوجية 7 سنوات قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، محكمة النقض تؤيد تعويض لزوجة حرمت من الحياة الزوجية 7 سنوات.
في الموقع ايضا :
- عاجل : وزارة التربية تعلن موعد نتائج بكالوريا 2026 في الجزائر ورابط الحصول على النتيجة
- اليكم موعد نتائج مسابقة الأساتذة 2026 في الجزائر.. رابط الاستعلام وخطوات معرفة النتيجة
- فيفا: مباراة المغرب وفرنسا مواجهة خاصة بين زملاء الأندية
تابعونا على جوجل نيوز