أصدرت قاضي التحقيق العسكري الأول، القاضية غادة أبو علوان، قرارًا إتهامياً في القضية المتعلقة بمحاولة قتل النائب هادي أبو الحسن، وذلك بعد استكمال التحقيقات الأولية والاستنطاقات ومطالعة النيابة العامة العسكرية. وقد خلص القرار إلى ثبوت وجود أدلة جدية تفيد بأن المدعى عليه ( م . ط ) أقدم بتاريخ 7 أيار 2026، أثناء وجود النائب أبو الحسن في بلدة قبيع لتقديم واجب العزاء، على محاولة قتله عبر إشهار ورمي قنبلة يدوية أمامه مما أدى إلى انفجار الكبسولة دون انفجار القنبلة بأكملها نتيجة عطل بالصاعق ، وإطلاق النار من مسدس حربي، قبل أن يفرّ من المكان. كما أثبت تقرير دورية فرع الهندسة في الجيش اللبناني، التي حضرت إلى مكان الحادث، أنها تمكنت من ضبط القنبلة وتعطيلها، وتبيّن بنتيجة الكشف الفني أنها كانت جاهزة للتفجير ، إلا أنها لم تنفجر بسبب عطل في الصاعق ، الأمر الذي حال دون إنفجارها . كما اعتبر القرار أن المدعى عليه ( غ . ط ) حرّض وساهم على هذا الفعل ، بعدما سلّم المنفذ القنبلة اليدوية وشجّعه على تنفيذ الاعتداء، مع علمه بطبيعته الجرمية، وإنه بعد الحادثة إتصل بالمدعى عليه ( م . ط ) وإطمئن اليه ووعده بالمساعدة “وفق إفادة ( م . ط ) ” . في حين نُسب إلى المدعى عليه ( ز .خ ) جرم إيواء وإخفاء الفار من العدالة، بعد استقباله ( م . ط ) عقب فراره من مكان الحادث ومساعدته على التواري عن الأنظار. وبناءً على ما توفر من أدلة، قررت قاضي التحقيق العسكري الأول: * اتهام ( م . ط ) بجناية محاولة القتل العمد، وفق المادة 549 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات، وبجنحتي مخالفة قانون الأسلحة والذخائر، مع إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه. * اتهام ( غ . ط ) بالتدخل في جناية محاولة القتل، وفق المادة 217 معطوفة على المادة 549 من قانون العقوبات، إضافة إلى مخالفات قانون الأسلحة والذخائر، مع إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه. * الظن بـ ( ز . خ ) بجرم إيواء وإخفاء شخص فار من العدالة، خلافًا للمادة 222 من قانون العقوبات. وانتهى القرار إلى إحالة المدعى عليهم أمام المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمتهم، بعد اتباع الجنحة بالجناية للتلازم، وإحالة الملف إلى النيابة العامة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية. ويكتسب هذا القرار الاتهامي أهمية خاصة، إذ استند إلى إفادات الشهود، والتقارير الأمنية، والأدلة الفنية، وفي مقدمها تقرير فرع الهندسة في الجيش اللبناني الذي أكد أن القنبلة كانت جاهزة للتفجير وأن عدم انفجارها يعود حصراً إلى عطل في الصاعق، بما يعزز جدية وخطورة محاولة الاغتيال موضوع الدعوى، ويمهد لإحالة الملف إلى المحكمة العسكرية الدائمة للفصل في المسؤوليات الجزائية المنسوبة إلى المدعى عليهم. والجدير بالذكر أنه، ومن خلال المتابعة الدقيقة لهذه القضية، لا يبدو أن هناك أي دافع شخصي يبرر إقدام المعتدي أو المحرّض على ارتكاب هذا الفعل بحق النائب أبو الحسن، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول احتمال وجود شخص أو جهة أخرى تقف بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وراء هذه المحاولة. غير أن الإجابة عن هذا التساؤل تبقى رهنًا باستكمال التحقيقات، ولا سيما تحليل الاتصالات وتتبع مختلف المعطيات والأدلة، بما يكفل كشف جميع خيوط هذه المحاولة الإجرامية المستنكرة والمدانة .
صدور القرار الاتهامي بقضية محاولة قتل النائب أبو الحسن هنا لبنان.
مشاهدة صدور القرار الاتهامي بقضية محاولة قتل النائب أبو الحسن
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ صدور القرار الاتهامي بقضية محاولة قتل النائب أبو الحسن قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، صدور القرار الاتهامي بقضية محاولة قتل النائب أبو الحسن.
في الموقع ايضا :
- أسعار الذهب في اليمن اليوم 7-7-2026.. كم سجل عيار 21 في صنعاء وعدن؟
- "بوليتيكو" عن وزير الدفاع البلجيكي: الاتحاد الأوروبي ليس مستعدًا بعد للدفاع عن نفسه من دون استمرار الدعم الأميركي
- رئيس مجلس القيادة: رحلة طائرة الحرس الثوري إلى صنعاء تمثل خرقا سافرا للسيادة اليمنية وتحديا مباشرا لهيبة النظام الدولي
تابعونا على جوجل نيوز