سلطات مديونة تحبط محاولة للتلاعب بضريبة عقار يمتد على 96 هكتارا ..ترفيه و منوعات

أحبطت السلطات المختصة بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، وفق معطيات حصلت عليها “آش نيوز”، محاولة وصفت بأنها تستهدف التلاعب بالوضعية الجبائية لعقار يمتد على مساحة تفوق 96 هكتارا، مخصص لإنجاز مشروع سكني بمنطقة فيلات، وذلك في وقت تشهد فيه الضريبة المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية تشديدا قانونيا بموجب المقتضيات الجديدة الجاري بها العمل.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد تعاملت السلطات مع الملف بحزم، بعدما تم رصد معطيات مرتبطة بمحاولة تروم تغيير الوضعية الضريبية للعقار أو الاستفادة من إعفاءات لا تنسجم مع طبيعته العقارية وموقعه العمراني، باعتبار أن الأرض تقع داخل منطقة مخصصة للفيلات وتخضع لنظام جبائي محدد.

مصادر تتحدث عن شبهات إعفاءات ضريبية

وكشفت مصادر مطلعة أن هذه القضية أعادت إلى الواجهة ما وصفته بسلسلة من الإعفاءات الضريبية التي أثارت، خلال السنوات الماضية، الكثير من علامات الاستفهام، مشيرة إلى أن رئيس جماعة بالإقليم يوجد اسمه ضمن المعطيات المتداولة بشأن هذا الملف، في انتظار ما قد تسفر عنه الإجراءات والمساطر المعمول بها.

وأضافت المصادر أن عددا من الفعاليات المحلية والمنتخبين سبق أن عبروا عن استغرابهم من إعفاءات ضريبية سابقة، اعتبروا أنها حرمت خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة، وطالبوا حينها بفتح تحقيق بشأن ظروف الاستفادة منها ومدى مطابقتها للمقتضيات القانونية.

اتهامات بالتحايل في ملفات سابقة

واستحضرت المصادر نفسها إحدى القضايا التي أثارت نقاشا محليا خلال السنوات الماضية، والمتعلقة بعقار قيل إنه استفاد من إعفاء ضريبي بعد إعداد محضر يفيد باستعماله لأغراض فلاحية، رغم وجود معطيات تفيد، بحسب المصادر، بأنه جرى تغطيته بالتراب وحرثه لإضفاء طابع فلاحي عليه، وهو ما مكن مالكه من الاستفادة من إعفاءات ضريبية قدرت بعشرات الملايين من السنتيمات.

وتؤكد هذه الوقائع، وفق المصادر، أهمية تشديد المراقبة على المساطر المرتبطة بالإعفاءات الضريبية، خصوصاً بالنسبة للعقارات الواقعة داخل المجالات الحضرية التي تعرف قيمة عقارية مرتفعة.

القانون الجديد يشدد المراقبة

ويتزامن هذا الملف مع دخول القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ، والذي أعاد تحديد أسعار الضريبة المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ أصبحت تتراوح بين 15 و30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة داخل المناطق المجهزة التي تتوفر على أغلب المرافق الأساسية، من مؤسسات تعليمية وصحية وشبكات الطرق والكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري وخدمة جمع النفايات.

كما حدد القانون سعرا يتراوح بين 0.5 و15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء، فيما تتراوح الضريبة بين 0.5 ودرهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الموجودة بالمناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر إلى معظم المرافق الأساسية.

ترقب لما ستكشفه الإجراءات

ولم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية لجوء الجهات المعنية إلى اعتماد تصنيف ضريبي أقل من المستوى الذي ينص عليه القانون، بما قد يؤدي إلى تخفيف العبء الجبائي عن المنعش العقاري، وهو ما يبقى، بحسبها، رهينا بما ستسفر عنه الإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة في هذا الملف.

المقالة سلطات مديونة تحبط محاولة للتلاعب بضريبة عقار يمتد على 96 هكتارا نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز

مشاهدة سلطات مديونة تحبط محاولة للتلاعب بضريبة عقار يمتد على 96 هكتارا

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ سلطات مديونة تحبط محاولة للتلاعب بضريبة عقار يمتد على 96 هكتارا قد تم نشرة اليوم ( الثلاثاء 2026/07/07 الساعة 08:02 م ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، سلطات مديونة تحبط محاولة للتلاعب بضريبة عقار يمتد على 96 هكتارا.