أصدرت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، متضمنة منظومة تنظيمية جديدة تلزم جميع المنشآت المرخصة بالقيد في سجل الشركات قبل مباشرة أي نشاط اقتصادي.وتفرض متطلبات للإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وتحدد إجراءات القيد والتجديد والتحديث، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة البيئة الاستثمارية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأكدت القواعد أنه لا يجوز لأي منشأة مرخصة مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة إلا بعد القيد في سجل الشركات واستيفاء جميع المتطلبات النظامية المنصوص عليها، بما يجعل السجل التجاري شرطًا أساسيًا لبدء ممارسة النشاط.
الإفصاح عن المستفيد الحقيقي
وأفردت القواعد بابًا متكاملًا لتنظيم الإفصاح عن "المستفيد الحقيقي"، حيث ألزمت جميع المنشآت بالإفصاح عن بياناته للهيئة، وتقديم المستندات المؤيدة وفق الآليات والمعايير التي تحددها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
واشترطت تضمين بيانات المستفيد الحقيقي ضمن طلب تأسيس الشركة، وإنشاء سجل خاص داخل المنشأة يتضمن معلومات دقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي، مع الاحتفاظ بجميع الوثائق الداعمة وإثبات أي تعديل يطرأ على تلك البيانات.
وأوجبت القواعد على المنشآت اتخاذ إجراءات تحقق تتناسب مع مستوى المخاطر لضمان صحة البيانات، والاعتماد على مصادر مستقلة وموثوقة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي.
وألزمت الشركات بتأكيد بيانات المستفيد الحقيقي عند تجديد شهادة السجل التجاري، مع السماح بتقديم التأكيد قبل موعد التجديد بثلاثين يومًا، ومنحت الهيئة صلاحية طلب هذا التأكيد في أي وقت.
وأوجبت القواعد كذلك إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا من تاريخ حدوثه، مع بيان أسباب التعديل، إضافة إلى تقديم تلك البيانات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند طلب الخدمات، والتعاون الكامل مع الهيئة في عمليات التحقق.
وحددت القواعد البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد، وتشمل اسم طالب القيد، والاسم التجاري المحجوز، والشكل النظامي للشركة، ورأس المال، وبيانات المدير أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، وعنوان المركز الرئيس، ونوع النشاط الاقتصادي المرخص، ووسائل التواصل، وترخيص الجهة المختصة، ووثائق تأسيس الشركات الخليجية والأجنبية، إضافة إلى أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.
وألزمت المنشآت بتزويد المسجل ببيانات الحساب البنكي المستخدم في ممارسة النشاط خلال (90) يومًا من تاريخ القيد، مع تحديث تلك البيانات عند أي تغيير.
متطلبات إضافية لفروع الشركات
وأوجبت القواعد على فروع الشركات السعودية والخليجية والأجنبية الراغبة في التسجيل داخل المناطق الاقتصادية الخاصة إرفاق تراخيص الجهات المختصة، ووثائق تأسيس الشركة الأم، وترجمة عربية معتمدة لها.إلى جانب أي مستندات إضافية يطلبها المسجل.
ونصت القواعد على أن تقدم طلبات القيد عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للخدمات، مع منح المسجل صلاحية اعتماد وسائل بديلة عند تعذر استخدام المنصة.
ويلتزم المسجل بالبت في الطلبات المستوفية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها، مع إمكانية تمديد المدة عند الحاجة، على أن يكون أي قرار بالرفض مسببًا، مع منح مقدم الطلب حق التظلم أمام الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه.
وخولت القواعد المسجل إعداد النماذج الخاصة بالقيد والتحديث والتجديد والشطب وإصدار المستخرجات والشهادات.
صلاحية السجل من سنتين إلى 5 سنوات
وحددت القواعد مدة صلاحية القيد في سجل الشركات بين سنتين وخمس سنوات، وفق المدة التي يحددها المستثمر عند التقديم، شريطة توافقها مع مدة الترخيص الممنوح.مع إلزام المنشآت بتجديد شهادة السجل التجاري خلال الثلاثين يوم عمل السابقة لانتهاء صلاحيتها.
وأجازت القواعد للمستثمر تسجيل أكثر من نشاط اقتصادي في سجل شركات واحد، دون اشتراط وجود تجانس بين الأنشطة، طالما كانت جميعها من الأنشطة المرخص بممارستها داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وأكدت أن المستثمر يقيد مرة واحدة في سجل الشركات مهما تعددت أنشطته أو فروعه داخل المنطقة.
مهلة لتصحيح الطلبات
وألزمت القواعد طالب القيد باستكمال أو تصحيح أي نقص في طلب التسجيل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إشعاره، وإلا اعتبر الطلب ملغى، مع احتفاظه بحق تقديم طلب جديد.
وألزمت القواعد جميع المنشآت بتحديث بياناتها المقيدة في سجل الشركات خلال (15) يوم عمل من حدوث أي تغيير، مع قيام المسجل بإشعار الجهة المختصة لتحديث بيانات الترخيص أو المستندات ذات الصلة.
ومنحت القواعد المسجل صلاحية تحديث بيانات القيد من تلقاء نفسه في حالات صدور أحكام قضائية نهائية، أو قرارات من جهات مختصة، أو قرارات اللجنة المختصة بتصحيح البيانات، مع إلزامه بإشعار المنشأة بالتحديث خلال (15) يومًا.
وأكدت القواعد أن المستثمر يتحمل كامل المسؤولية عن صحة ودقة جميع البيانات المقدمة للحصول على الخدمات المرتبطة بسجل الشركات، بما يعزز موثوقية السجل ويضمن سلامة البيانات النظامية.
تنظيم الشطب الاختياري والإلزامي
وأجازت القواعد للمنشآت التقدم بطلب شطب قيدها في سجل الشركات بصورة اختيارية بعد إشعار الجهة المختصة، وذلك عند التوقف عن ممارسة النشاط الاقتصادي، مع إلزام المسجل بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
وأوضحت أن شطب قيد الشركات أو فروع الشركات الأجنبية يتم بعد استكمال إجراءات التصفية المنصوص عليها في نظام الإفلاس أو الأنظمة ذات العلاقة، مؤكدة أن شطب القيد لا يعفي المنشأة من سداد المقابل المالي المستحق – إن وجد – أو أي التزامات مرتبطة بشهادة السجل التجاري.
وفي المقابل، ألزمت القواعد المسجل بشطب قيد المنشأة في حالات محددة، أبرزها صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد، أو انتهاء إجراءات تصفية الشركة وفق قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوجبت القواعد على جميع المنشآت عرض بيانات قيدها في سجل الشركات في مكان واضح داخل مقرها، من خلال رمز إلكتروني (QR Code) يتيح للمتعاملين والجهات ذات العلاقة الاطلاع على البيانات الأساسية للمنشأة من داخل الموقع أو خارجه.
وأكدت أن البيانات المقيدة في سجل الشركات تعد حجة قانونية للمنشأة أو عليها اعتبارًا من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيانات كان يجب قيدها أو تحديثها ولم يتم ذلك، مع احتفاظ ذوي المصلحة بحق الاحتجاج بها في مواجهة المنشأة.
إتاحة بيانات السجل للعموم
ومنحت القواعد أي شخص الحق في الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في سجل الشركات، والتي تشمل اسم المنشأة، ورقم القيد، والشكل النظامي، وبيانات المدير أو مجلس الإدارة، ورأس المال، والعنوان، والأنشطة المرخصة، وحالة القيد، وتاريخ التسجيل وتجديد السجل التجاري.
وأجازت لأي شخص طلب مستخرج تفصيلي من السجل يتضمن بيانات المنشأة والشركاء والمديرين، وذلك مع مراعاة أحكام نظام حماية البيانات الشخصية.
وألزمت القواعد المسجل بتصحيح أي أخطاء مادية أو إجرائية تكتشف في بيانات القيد خلال خمسة أيام عمل من اكتشافها أو من تقديم طلب التصحيح، مع إشعار المنشأة بنتيجة التصحيح إذا تم من تلقاء المسجل.
قيد الأحكام القضائية النهائية
وأوجبت القواعد على الجهات القضائية المختصة إشعار المسجل بالأحكام والقرارات النهائية المؤثرة في أوضاع الشركات خلال ثلاثين يومًا من صدورها.وتشمل أحكام افتتاح وإنهاء إجراءات الإفلاس، وحل الشركات وتصفيتها، ورد الاعتبار للمستثمرين، والحجر والولاية، والإذن للقاصر بالتجارة، وإيقاع الجزاءات التي تمنع المنشأة من ممارسة أعمالها، وعزل المديرين أو الشركاء، وأحكام الحراسة القضائية وحصر الورثة، على أن يتم قيد آثار تلك الأحكام مباشرة في سجل الشركات.
وحددت القواعد أبرز المخالفات، وفي مقدمتها تقديم بيانات غير صحيحة للقيد في سجل الشركات، أو مخالفة الالتزامات المتعلقة بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي، أو تحديث البيانات، أو تجديد السجل التجاري، أو عرض بيانات القيد.
ومنحت موظفين يصدر بتسميتهم قرار من المجلس صفة الضبط، مع تحديد صلاحياتهم، وإلزامهم بإبراز هوياتهم الوظيفية، والالتزام بالحياد والسرية، والإفصاح عن أي تعارض مصالح، وعدم مباشرة أعمال الضبط خارج أوقات العمل الرسمية، إلى جانب تمكينهم من تطبيق الجزاءات المباشرة على بعض المخالفات التي يحددها المجلس.
تعليق القيد وتعليق التراخيص
وأجازت القواعد للجنة المختصة، بالإضافة إلى الجزاءات النظامية، اتخاذ عدد من الإجراءات التصحيحية والإدارية بحق المستثمرين المخالفين، تشمل توجيه الإنذار، وإلزام المستثمر بإزالة أسباب المخالفة ومعالجة آثارها، وتصحيح البيانات المقيدة في السجل.
ومنحت اللجنة صلاحية تعليق قيد المنشأة في سجل الشركات لمدة تصل إلى سنة، مع ما يترتب على ذلك من تعليق جميع التراخيص المرتبطة بالقيد، وفي حال استمرار المخالفة بعد انتهاء مدة التعليق، يحق للهيئة مطالبة الشركاء بحل الشركة أو اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب حلها.
حق التظلم ومراجعة القواعد
وأكدت القواعد حق المستثمرين في التظلم من القرارات الصادرة بموجبها وفق الأنظمة ذات العلاقة.كما خولت المجلس تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بسجل الشركات، مع النص على مراجعة القواعد بصورة دورية واعتماد أي تعديلات مستقبلية بقرار من المجلس.
مشاهدة تفاصيل الضوابط الجديدة لسجل الشركات بالمناطق الاقتصادية الخاصة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تفاصيل الضوابط الجديدة لسجل الشركات بالمناطق الاقتصادية الخاصة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تفاصيل الضوابط الجديدة لسجل الشركات بالمناطق الاقتصادية الخاصة.
في الموقع ايضا :
- وساطة قطرية لخفض التصعيد: محادثات أميركية-إيرانية لإنقاذ مسار السلام
- بث مباشر.. شاهد مباراة إسبانيا وبلجيكا في كأس العالم 2026
- 'القرهمانة' لمعز التومي.. مسك الختام على ركح قرطاج
تابعونا على جوجل نيوز