طهبوب تطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية: يكرّس المركزية ويضعف دور المجالس المنتخبة ..اخبار محلية

طالبت النائب ديمة طهبوب برد مشروع قانون الإدارة المحلية بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يحقق التوازن بين الرقابة الحكومية المشروعة واستقلال الإدارة المحلية، ويعيد الولاية للمجالس المنتخبة ويضمن استقرارها. وقالت طهبوب، خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب في الدورة الاستثنائية، والمخصصة للقراءة الأولى لمشروع القانون، إن المشروع لا يمثل خطوة إلى الأمام، بل يشكل تراجعاً عن مسار الإصلاح الإداري واللامركزية، ويعيد تكريس المركزية ويمنح السلطة التنفيذية نفوذاً أكبر على حساب المجالس المنتخبة. وأضافت أن رسالة التكليف الملكية للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تضمنت تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، مؤكدة أن ذلك يعني تمكين المواطنين وممثليهم المنتخبين، وليس نزع الصلاحيات وتركيزها بيد الموظفين التنفيذيين. وأشارت طهبوب إلى أن التجربة خلال السنوات الماضية أثبتت أن المشكلة لم تكن في وجود المجالس المنتخبة، وإنما في غياب الاستقرار التشريعي والإداري، لافتة إلى تكرار حالات حل المجالس البلدية وإدارة البلديات عبر لجان معينة، وتقليص صلاحيات المجالس المنتخبة. وأكدت أن تحميل المجالس البلدية وحدها مسؤولية المديونية أو ضعف الأداء لا يستند إلى قراءة منصفة للواقع، مبينة أن البلديات لم تحظَ بالاستقلال المالي الحقيقي، الأمر الذي أضعف قدرتها على التخطيط والاستثمار وانعكس على مستوى الخدمات وثقة المواطنين بالعمل البلدي. وانتقدت طهبوب نقل مركز الثقل التنفيذي من رئيس البلدية المنتخب إلى المدير التنفيذي المعين، معتبرة أن ذلك يخلق ازدواجية في القيادة ويضعف مبدأ المساءلة، كون المدير التنفيذي يرتبط بالوزارة أكثر من ارتباطه بالمجلس البلدي. كما رفضت منح الحكومة صلاحيات واسعة في حل المجالس البلدية، معتبرة أن المجلس المنتخب يجب أن يبقى محمياً بإرادة الناخبين، ولا يجوز إنهاء ولايته إلا بقرارات قضائية. وحذرت من إحالة العديد من الأحكام الجوهرية في مشروع القانون إلى أنظمة تصدرها الحكومة لاحقاً، معتبرة أن ذلك ينقل جزءاً من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية ويجعل الحقوق والاختصاصات عرضة للتغيير. وأكدت طهبوب أن المطلوب هو إعادة صياغة المشروع بما يمنح الإدارة المحلية الموارد والصلاحيات اللازمة، ويعزز دور المجالس المنتخبة في التنمية وخدمة المواطنين، مشيرة إلى أن هذا المطلب حظي بتأييد غالبية من التقتهم اللجنة الإدارية خلال حواراتها حول مشروع القانون. .

مشاهدة طهبوب تطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية يكر س المركزية ويضعف دور المجالس

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ طهبوب تطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية يكر س المركزية ويضعف دور المجالس المنتخبة قد تم نشرة اليوم ( الأحد 2026/07/12 الساعة 01:08 م ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، طهبوب تطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية: يكرّس المركزية ويضعف دور المجالس المنتخبة.

آخر تحديث : 12 يوليو 2026 الساعة 01:08 مساءً

في الموقع ايضا :

تابعونا على جوجل نيوز

طهبوب تطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية: يكرّس المركزية ويضعف دور المجالس المنتخبة ..اخبار محلية

مشاهدة طهبوب تطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية يكر س المركزية ويضعف دور المجالس

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: العقوبات المشددة أثرت على تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد

واشنطن تعلن التحقيق في قصف حفل زفاف بإيران

Zionist plan to forcibly displace two million Palestinians from Gaza

العقوبات الأمريكية تخنق اقتصاد إيران.. النفط يتراجع والريال ينهار

تقدمت الى محكمة دمت صباح الضيفي بطلب إنحصار وراثة

وفاة شابين غرقًا أثناء محاولة إنقاذ أحدهما في خدير بتعز

تعلن المحكمة التجارية م/تعز بالحجز التنفيذي على المنقولات التابعة لعبدالكريم الموجاني

الشمال والشحانية يتطلعان لمواصلة الانتصارات في الجولة الثالثة لدوري نجوم بنك الدوحة

سعر الذهب اليوم في السعودية .. عيار 24 يسجل 539.03 ريال للجرام

تعلن محكمة الظهار أن على المدين بلال البخيتي الحضور الى المحكمة

ماكرون يرد بحزم على مخطط استهداف مبابي: "ثروة وطنية لن يجرؤ أحد على المساس بها"

إحباط تهريب 15 ألف حبة «بريجابالين» في منفذ الوديعة

رويترز: سومو العراقية تسعى لشراء زيت الوقود

الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطولكرم.. تهجير متواصل لـ40 ألف لاجئ وتدمير مئات المنازل

مراقبون: الإخوان المسلمون.. الغائب الحاضر رغم تراجع الحضور التنظيمي والعلني