أشاد مستشارون برلمانيون بتمكن الغرفة الثانية للبرلمان المغربي (مجلس المستشارين)، “لأول مرة”، من مناقشة والتصويت في الجلسات العامة التشريعية على عدد من مقترحات القوانين يفوق عدد مشاريع القوانين، وذلك خلال الدورة الربيعية لسنة 2026.
لكنهم سجلوا في المقابل، في قراءتهم لحصيلة المجلس في الدورة التي تم اختتامها الاثنين، أن هذا “التميز الكمي” لا يحجب “إشكالية عدم برمجة مجلس النواب لعدد من مقترحات القوانين المحالة عليه من قبل مكتب مجلس المستشارين”، فضلا عن أثر هذا الزخم على “الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات”.
وأعلن محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، الاثنين، أن المجلس ناقش وصوت خلال الدورة المختتمة على 108 نصوص قانونية، منها 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، من بينها 3 مشاريع قوانين تنظيمية.
وقال إن “المجلس قد بلغ رقما غير مسبوق من حيث عدد النصوص التي يتم البت فيها خلال دورة تشريعية واحدة، وذلك منذ إحداث مجلس المستشارين. كما أنها الدورة الأولى التي يفوق فيها عدد مقترحات القوانين المعروضة على الجلسة العامة عدد مشاريع القوانين”.
قال المصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن “هذا التحول الرقمي والتاريخي يعكس التزام مكونات الأغلبية والمعارضة بالبت في مقترحات القوانين وتفعيل الأدوار الدستورية للبرلمانيين، سواء بالرفض أو القبول”، مبرزا أن “مشاريع القوانين الحكومية ظلت تشكل الحجر الأساس للأوراش الإصلاحية الكبرى التي تحظى برعاية ملكية سامية، لا سيما في قطاعات الاستثمار، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية”.
وأوضح الدحماني، في تصريح لهسبريس، أنه “في حين تمتلك الحكومة المبادرة في هذه المشاريع الاستراتيجية، فإن التميز الحقيقي لمجلس المستشارين تجلى في قوته التعديلية؛ حيث أثبتت المؤشرات تفوق البرلمان في إدخال تعديلات جوهرية وعميقة على النصوص الحكومية داخل اللجان الدائمة، مما يضمن ملاءمتها مع الواقع السوسيو-اقتصادي والخصوصيات الترابية والمهنية التي تمثلها الغرفة الثانية”.
على صعيد آخر، أكد الدحماني أن “مقترحات القوانين هي حق دستوري أصيل لعضو البرلمان (عبر الاقتراح، والتعديل، والتصويت)، وغايتها لا تكون دائما تشريعية صرفة، بل هي أداة سياسية بامتياز لتسجيل المطالب الاجتماعية والاقتصادية وإثارتها أمام الرأي العام”.
واعتبر أن “خير دليل على الدور ‘الدفعي’ للمقترحات هو ما لمسناه مؤخرا في إصلاح المندوبية السامية للتخطيط؛ حيث استوعب مشروع القانون الحكومي-الذي صادقنا عليه في الأسبوع الأخير-في جوهره وأغلب مضامينه مقترح القانون الذي سبق وتقدم به مستشارو مجموعة العدالة الاجتماعية خلال النصف الأول من الولاية”.
في المقابل، رأى أنه بالرغم من “الحصيلة المشرفة”، ما زالت ممارسة الحق في تقديم مقترحات القوانين تواجه “عدة إشكالات مسطرية”، مسجلا “تحدي الآجال وتراكم النصوص؛ حيث تبرز ضرورة الالتزام بالآجال الدستورية والداخلية (المادتان 201 و209 من النظام الداخلي) لتصريف ما تبقى من مقترحات باللجان، والبحث عن صيغ مختصرة لتسريع البت فيها”.
كما أثار “إشكالية مصير مقترحات القوانين التنظيمية المحالة من مكتب مجلس المستشارين على مجلس النواب دون برمجتها من طرف الأخير”، معتبرا أن كافة الإشكالات ينبغي الاشتغال على معالجتها في إطار النقاش الداخلي لإبداع حلول تدرج في الأنظمة الداخلية.
حجم الأثر؟
بدوره، أكد لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الدورة التشريعية الربيعية لسنة 2026 “عرفت استمرار ممارسة مجلس المستشارين لاختصاصاته الدستورية في التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية”.
وقال نازهي، في تصريح لهسبريس، إن “تقييم مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للحصيلة موضوعي ومسؤول”، مبرزا أن “الدورة شهدت مناقشة عدد من مشاريع القوانين، وعقد جلسات رقابية مهمة، بالإضافة إلى جلسة تقييم السياسات العمومية”.
واستدرك المستشار البرلماني بأن “ما يهمنا في النهاية ليس فقط عدد النصوص أو الاجتماعات، وإنما مدى انعكاس السياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين”.
وقال: “أكدنا، من خلال تدخلاتنا ومقترحاتنا، أن الأولوية اليوم ينبغي أن تعطى لحماية القدرة الشرائية، وإحداث فرص الشغل اللائق، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”، مضيفا أن “المجموعة ساءلت الحكومة حول مختلف القضايا التي تهم الشغيلة المغربية والفئات الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة ربط البرامج الحكومية بنتائج ملموسة وقابلة للقياس”.
مستشارون يُخضعون "طفرة مقترحات القوانين" لنقاش الأثر المجتمعي الفعلي Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة مستشارون ي خضعون طفرة مقترحات القوانين لنقاش الأثر المجتمعي الفعلي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مستشارون ي خضعون طفرة مقترحات القوانين لنقاش الأثر المجتمعي الفعلي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مستشارون يُخضعون "طفرة مقترحات القوانين" لنقاش الأثر المجتمعي الفعلي.
في الموقع ايضا :
- مصر تستهدف استضافة الأولمبياد وكأس العالم.. التفاصيل بخطة التنمية الاقتصادية
- إنتاج النفط في فنزويلا "لم يتأثر" بالزلزالين (الرئيسة بالوكالة)
- القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا بتوجيه من الرئيس ترامب شن ضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي عاجل
تابعونا على جوجل نيوز