رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية العامة بعد تلاوة محضرها، إثر فقدان النصاب عقب انسحاب نواب كتلة “الجمهورية القوية” من الجلسة. وكان النائب رازي الحاج قد اقترح مناقشة قانون العفو العام قبل مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، إلا أن طلبه رُفض. واعلنت كتلتا “الاعتدال الوطني” و”الوفاق الوطني” في بيان، “الاستمرار في مقاطعة الجلسة التشريعية الختامية”. واضاف البيان: “وجاء هذا الموقف الحاسم بعد مساعٍ حثيثة وجولات تفاوضية مكثفة جرت بعد ظهر اليوم في محاولة أخيرة لتذليل العقبات المحيطة بقانون العفو العام وإيجاد صيغة تسوية مقبولة، إلا أن هذه الجهود لم تصل إلى النتيجة المرجوة واصطدمت برفض التعديلات المطلوبة بما يخص الموقوفين الإسلاميين وموقوفي الرأي ، مما دفع الكتلتين إلى اتخاذ قرار المقاطعة الفورية”. كما شهدت الجلسة التشريعية، سجالًا بين وزير المال ياسين جابر والنائب إبراهيم كنعان حول إهمال الحكومات المتعاقبة إعادة هيكلة القطاع العام منذ عام 2017. كما طلب النائب ابراهيم كنعان من الرئيس بري عقد جلسة عامة لمناقشة وضع المالية العامة وتنفيذ التزامات الحكومة، ولا سيما إعادة هيكلة القطاع العام واسترداد الودائع. وكان مجلس النواب قد استكمل الجلسة التشريعية العامة، حيث سقط في البداية اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي، في ظل الظروف الحالية القاهرة، بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2025-2026. وفي المقابل، أقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى استحداث مصلحة “تكنولوجيا المعلومات” في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، وإجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية فئة رابعة، رتبة أولى. كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية، إضافة إلى اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة (4 ثانياً) من القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2014 (نظام وتنظيم الدفاع المدني). وأقرّ المجلس كذلك اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الأول 2002، والمتعلق بإنشاء نقابة الممرضات والممرضين في لبنان وتعديلاته، كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إضافة قرية “تل أندي” إلى قرى قضاء عكار. في المقابل، أعاد المجلس إلى اللجان اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 172 من القانون رقم 126 (تعديل قانون التجارة البرية)، كما أحال اقتراح القانون الرامي إلى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة إلى لجنة الإدارة والعدل. وأحال المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2634، الرامي إلى تحفيز الاستثمارات من خلال تعديل المادة 77 والمادة 73 (البند 5) من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال)، إلى لجنة المال والموازنة. كما أعاد المجلس إلى اللجان المشتركة اقتراح القانون الرامي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي، في ظل الظروف الحالية القاهرة، بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2025-2026. وأقرّ المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3142، الرامي إلى تعديل المادة 4 من القانون رقم 273/2001 وتعديلاته (قانون طابع المختار)، المعدّل بالقانون رقم 324 (قانون الموازنة العامة للعام 2024). كما أعاد المجلس إلى اللجان مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3171 تاريخ 3/6/2026، الرامي إلى استبدال اسم بلدة “مزرعة طبايا” في قضاء صيدا باسم “طبايا”.
العفو العام يُسقط النصاب… وبري يرفع الجلسة التشريعية هنا لبنان.
مشاهدة العفو العام ي سقط النصاب hellip وبري يرفع الجلسة التشريعية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ العفو العام ي سقط النصاب وبري يرفع الجلسة التشريعية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، العفو العام يُسقط النصاب… وبري يرفع الجلسة التشريعية.
في الموقع ايضا :
- الأرصاد اليمنية تحذر.. طقس شديد الحرارة وأمطار رعدية واضطراب البحر اليوم
- حزب الله: تتكرر بين الحين والآخر الادعاءات المتعلقة بوجود نشاط لحزب الله داخل الأراضي السورية وهو ما سبق للحزب أن نفاه مرارًا وتكرارًا
- زعيم الحوثيين في اليمن: جميع منشآت النفط والمنشآت الحيوية السعودية ستكون أهدافاً لصواريخنا إذا انخرطت الرياض في الحرب على اليمن
تابعونا على جوجل نيوز