تواصلت هذا الأسبوع احتجاجات المحامين ضد القانون المنظم لمهنة المحاماة بمجموعة من المدن بينها الدار البيضاء التي شهدت وقفة احتجاجية أمس، والعاصمة الرباط حيث نظم أصحاب “البدلة السوداء” وقفة مماثلة أمام محكمة الاستئناف.
وجدد المحامون بهيئة الرباط، الخميس 16 يوليوز 2026، رفضهم لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، خلال وقفة احتجاجية استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحاميين بالرباط، في إطار سلسلة من الأشكال الاحتجاجية الرافضة للمشروع الذي صادق عليه البرلمان.
وردد المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بإسقاط المشروع، من بينها: “للمشروع رافضون.. صامدون صامدون”، و”يا محامي يا محامي.. المشروع عليك وعليّ مسرحية”، إلى جانب شعار “الدفاع يريد إسقاط المشروع”، معتبرين أن النص الحالي لا يستجيب لتطلعات المهنة ولا يحافظ على استقلاليتها.
وفي هذا الصدد قال عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، إن احتجاجات المحامين “مستمرة ومتواصلة”، مؤكداً أن إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية تعد خطوة “تحظى باحترام المحامين باعتبارها مؤسسة دستورية”، غير أنه اعتبر أن الإشكال يتجاوز المسطرة القانونية إلى ما وصفه بـ”التصور السياسي” الذي رافق إعداد المشروع، مشيراًً إلى انه “أبان عن عدائه للمحامين تحت قبة البرلمان”.
وأضاف رويبح، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن المهنة تعرضت، بحسب تعبيره، إلى “خطاب عدائي” داخل البرلمان وفي بعض المنابر الإعلامية، معتبراً أن ذلك ساهم في تقديم صورة غير دقيقة عن المحامين أمام الرأي العام.
وشدد على أن هيئة المحامين بالرباط هي “هيئة عتيدة” تمثل منسوب الحركة الوطنية ولها رواد في السياسة والحقوق والفكر، مؤكداً أن المحامين اليوم ملزمون بالوفاء لهذا التاريخ وقواعد المهنة “قولاً وفعلاً، خطاباً وممارسة”.
ويعتبر المحامون أنه ينتظر من مشروع القانون أن ينظم “رسالة الدفاع” باعتبارها إحدى ركائز منظومة العدالة، مشيرين إلى أن النص بصيغته الحالية “يتضمن تراجعات حقوقية وتشريعية ودستورية”، تمس بالتراكم الذي عرفه المغرب في مجال الحقوق والحريات.
ويؤكد رويبح على أن هيئة المحامين بالرباط، بحكم تاريخها ورمزية عدد من أعضائها في الحركة الوطنية والعمل الحقوقي والسياسي، “ستواصل الدفاع عن استقلالية المهنة والوفاء لرسالة الدفاع”، مشيراً إلى أن الاحتجاجات ستستمر إلى حين الاستجابة لمطالب المحامين.
وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها المحامون منذ مصادقة البرلمان على مشروع القانون، والتي شملت وقفات وطنية وجهوية، وتوقفاً عن عدد من الخدمات المهنية، إلى جانب اعتصام مفتوح أمام البرلمان انطلق في السادس من يوليوز الجاري، قبل أن تعلن جمعية هيئات المحامين بالمغرب لاحقاً نقل برنامجها الاحتجاجي إلى مختلف الهيئات الجهوية عبر المملكة، مع الإبقاء على التصعيد إلى حين البت في إحالة القانون على المحكمة الدستورية.
ورغم أشهر من الاحتجاجات المتواصلة، والتوقفات الشاملة عن العمل، والوقفات الوطنية، وصولاً إلى الاعتصام المفتوح أمام البرلمان، تمكنت الأغلبية الحكومية من تمرير مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وكان رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، قد أحال القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026، على أنظار المحكمة الدستورية للحسم في مطابقة أحكامه لمقتضيات الدستور.
وجاءت إحالة القانون على المحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه بالتزامن مع اعتصام مفتوح غير مسبوق للمحامون بالساحة المقابلة لمبنى البرلمان، شارك فيه نقباء ممارسون وسابقون وأعضاء مجالس الهيئات، إلى جانب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، في محاولة للضغط من أجل سحب المشروع أو تعديله.
وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار قراءة ثانية، مثلما صادق عليه مجلس النواب.
وحظي المشروع بتأييد 6 مستشارين برلمانيين، وامتناع مستشار برلماني واحد عن التصويت، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقبل ذلك صادف مجلس النواب، الإثنين 6 يوليوز، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بأغلبية 85 نائباً مقابل معارضة 35 نائباً، دون تسجيل أي امتناع، وذلك بعدما رفضت الأغلبية طلباً بإرجاع النص إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر في عدد من مواده الخلافية.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، رفضها المطلق للقانون الذي تمت المصادقة عليه، مؤكدة عزمها على “الاستمرار في معركتها النضالية بكل القوة الممكنة”.
واعتبرت أن اعتصام النقباء وأعضاء مجالس الهيئات شكل “فعل إدانة وتوثيق للاغتيال التشريعي للمكتسبات الحقوقية ومكتسبات مهنة المحاماة في المملكة المغربية”، متهمة الأغلبية الحكومية بأنها “آثرت انسجامها السياسي اللحظي على المصلحة العامة للوطن”.
بعد إحالته على المحكمة الدستورية.. المحامون يواصلون الاحتجاج ضد قانون المهنة صوت المغرب.
مشاهدة بعد إحالته على المحكمة الدستورية المحامون يواصلون الاحتجاج ضد قانون المهنة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعد إحالته على المحكمة الدستورية المحامون يواصلون الاحتجاج ضد قانون المهنة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بعد إحالته على المحكمة الدستورية.. المحامون يواصلون الاحتجاج ضد قانون المهنة.
في الموقع ايضا :
- مدير عام شركة النفط بساحل حضرموت ينفذ نزولاً ميدانياً لمنشآت خلف ويقرّ حزمة إجراءات لرفع كفاءة العمل وتعزيز البنية التحتية.
- آلاف المهاجرين تعرضوا لانتهاكات على الحدود التونسية الليبية (خبراء أمميون)
- استقالة وزير الدفاع الأوكراني: ما أسباب الخلاف بين قادة الجيش في أوكرانيا؟
تابعونا على جوجل نيوز