حملت تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم جهات المملكة، وتحديدا جهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة، مؤشراتٍ على غضب رؤساء مجالس ومنتخبين من تصاعد تدخل مصالح وزارة الداخلية في تدبير شؤون الجماعات الترابية وتشديد الخناق عليها في الصيف.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن هذا الغضب يأتي عبر مطالبة عدد متزايد من المجالس الجماعية بعقد دورات استثنائية للتداول في نقاط اقترحتها السلطات الإقليمية؛ ما أدى إلى تسجيل رقم قياسي في عدد هذه الدورات خلال السنة الجارية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض المجالس عقدت أكثر من خمس دورات استثنائية منذ بداية السنة الجارية؛ بينها دورات مبرمجة للانعقاد في النصف الثاني من يوليوز، للمصادقة على اتفاقيات تتعلق بمجموعات الجماعات الترابية والشركات الجهوية ومرافق حفظ الصحة والوقاية.
وأكدت مصادرنا أن هذا التوجه استند إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، الذي يمنح للعمال صلاحيات واسعة في الدعوة إلى الدورات، وإضافة أو رفض أو الاعتراض على نقاط جدول الأعمال، كما يخضع عدد كبير من مقررات المجالس لتأشير سلطات الوصاية قبل دخولها حيز التنفيذ؛ وهو ما عزز حضور وزارة الداخلية في تدبير الشأن الجماعي، لتثير التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية من العمالات النقاش مجددا حول حدود استقلالية المجالس المنتخبة.
وكشفت المصادر جيدة الاطلاع عن حمل التقارير معطيات بخصوص محاولات رؤساء جماعات وأعضاء من الأغلبية استغلال مشاريع تنموية، خصوصا المتعلقة بإصلاح الطرق والربط الفردي بالكهرباء والماء الصالح للشرب ومخصصات الدعم العمومي الموجهة إلى الجمعيات، لغاية توظيفها في صراعات انتخابية مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية في شتنبر المقبل.
وأثارت التقارير، حسب المصادر سالفة الذكر، لجوء عمال إلى مقتضيات المادة السابعة والثلاثين من الإطار التشريعي المشار إليه، التي خولتهم الدعوة إلى دورات استثنائية؛ فيما منحتهم المادة التاسعة والثلاثون صلاحية إضافة نقاط إلى جدول أعمال أي دورة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المادة الأربعين التي سمحت لهم برفض إدراج النقاط التي لا يرونها مناسبة، على أن يكتفي رؤساء المجالس بإحاطة الأعضاء علما بذلك دون فتح باب النقاش.
وأوضحت المصادر عينها في السياق ذاته تسجيل تقارير الداخلية كذلك اعتراض عمال على نقاط مدرجة في جداول أعمال دورات عادية واستثنائية، تبين لهم أنها لا تدخل ضمن اختصاصات الجماعات أو المجالس، مستندين في ذلك إلى مقتضيات المادة الحادية والأربعين من القانون التنظيمي للجماعات.
وسجلت تقارير “الشؤون الداخلية”، وفق مصادر هسبريس، تصدي عمال لنقط أقحمت في جداول أعمال دورات عادية واستثنائية، تضمنت اعتمادات مالية جديدة، مؤكدة أن المسؤولين الترابيين تقيدوا بتعليمات مصالح الإدارة المركزية المتعلقة بترشيد النفقات وفعّلوا مقتضيات المادة 118 من قانون التنظيم الجماعي التي قيدت تنفيذ المقررات بتأشير العامل أو من ينوب عنه عليها؛ وفي مقدمتها المقررات المتعلقة بالميزانية، وتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها.
يشار إلى أن هذا القانون يخول أيضا للعمال، في إطار المادة 110 منه، ممارسة عدد من الاختصاصات التي يفترض أنها من صلاحيات رؤساء المجالس، من قبيل مراقبة الأسعار واحتلال الملك العمومي وتنظيم بعض المهن ومنح رخص الثقة؛ فيما يمنع على مجالس الجماعات التداول في النقط موضوع تعرض العمال، حيث يعرض أي إخلال بذلك رؤساء المجالس أو أعضائها لإجراءات تأديبية تنص عليها المادتان 64 و73 من القانون ذاته، قد تصل إلى التوقيف أو العزل أو حل المجلس.
الوصاية الإدارية على الجماعات تعود إلى الواجهة مع اقتراب الانتخابات Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الوصاية الإدارية على الجماعات تعود إلى الواجهة مع اقتراب الانتخابات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الوصاية الإدارية على الجماعات تعود إلى الواجهة مع اقتراب الانتخابات قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الوصاية الإدارية على الجماعات تعود إلى الواجهة مع اقتراب الانتخابات.
في الموقع ايضا :
- تقول دراسة جديدة إن روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي معرضة لخطر فرض قيود حكومية على التعبير عبر الإنترنت
- إسلام أباد تلقي باللوم في جرائم مغتصب الأطفال الباكستاني المولد على التنشئة في المملكة المتحدة – RT World News
- Советские люди сердцем откликнулись на далекую гражданскую войну в Испании
تابعونا على جوجل نيوز