ناقشت الباحثة يحجبوها ماء العينين، الخميس بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، أطروحة دكتوراه تحت إشراف الأستاذ الجامعي الدكتور عبد الجبار عراش، تناولت موضوع “السياسات العمومية بالمغرب: من الدسترة إلى حكامة الأداء”، وهو موضوع يقع في صلب النقاش العمومي الحالي حول تحديث الإدارة وتكريس الحكامة الجيدة.
تكتسي هذه الأطروحة، حسب الطالبة الباحثة ولجنة المناقشة، أهمية بالغة نظرا لراهنيتها؛ فمن حيث سياق البحث، هي دراسة أكاديمية رصينة ناقشت تحولات الفعل العمومي بالمغرب، بدءا من تحديات التقويم الهيكلي وصولا إلى طموحات دستور 2011.
وفي الإطار العام والإشكالية، تمحورت الأطروحة حول إشكالية الانتقال من مرحلة “دسترة” السياسات العمومية في المغرب-التي بلغت ذروتها مع دستور 2011-إلى مرحلة تفعيل “حكامة الأداء”، وطرحت تساؤلا جوهريا حول قدرة النظام السياسي المغربي على تجاوز “الشرعية القانونية/النصية” للسياسات العمومية نحو “شرعية الإنجاز”، القائمة على النجاعة، الفعالية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل التحديات البنيوية التي تعيق تفعيل هذه المبادئ في الواقع العملي.
وبخصوص التوصيات العملية باعتبارها “خارطة طريق نحو حكامة الأداء” لتعزيز الانتقال الفعلي نحو حكامة الأداء، اقترحت الباحثة في أطروحتها سلسلة من التوصيات المهيكلة، منها إحداث هيئة وطنية مستقلة لتقييم السياسات العمومية، تسند إليها مهمة اعتماد مؤشرات أداء موحدة وملزمة لجميع القطاعات.
وأضافت الباحثة أن إرساء آليات تنسيق عمودية وأفقية تحت إشراف رئاسة الحكومة لضمان التقائية السياسات العمومية، مع تفعيل المقاربة الترابية عبر الجهوية المتقدمة، تبقى توصية مهمة إلى جانب الانتقال من “التدبير بالوسائل” إلى “التدبير بالأهداف والنتائج”، وربط التمويل العمومي بتحقيق مؤشرات أداء دقيقة، فضلا عن تمكين البرلمان من خبرة تقنية متخصصة لممارسة مهامه التقييمية، مع إشراك المجتمع المدني في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية.
وأكدت الباحثة على اعتماد منصات رقمية للبيانات المفتوحة (Open Data) لتتبع مسار تنفيذ السياسات، وهو ما يعزز الشفافية ويسهل عملية المحاسبة والمساءلة، وترسيخ “ثقافة الأداء” داخل الإدارة العمومية من خلال تكوين مستمر للموظفين في مجال الحكامة الحديثة والتقييم الذاتي.
وخلصت الباحثة في الأطروحة إلى أن الانتقال نحو حكامة الأداء ليس مجرد خيار إداري، بل هو شرط ضروري لتحقيق النموذج التنموي المأمول؛ إذ يظل نجاح هذا الانتقال رهينا بمدى توفر الإرادة المؤسساتية لترجمة المبادئ الدستورية إلى ممارسات يومية، والانفتاح على أدوات العلوم الاجتماعية لضمان فعالية ونجاعة الفعل العمومي في مواجهة حاجيات المواطنين المتزايدة.
وبعد مناقشة مستفيضة وعميقة لهذه الأطروحة، أصدرت اللجنة العلمية، التي ترأستها الدكتورة حنان بنقاسم وضمت في عضويتها كلا من الدكاترة إبراهيم كومغار، جميلة الدليمي، عبد الله كواعروس، ومحمد الشيخ بانن، تنويها بالمجهود العلمي القيم الذي بذلته الباحثة في معالجة إشكالية معقدة وراهنة.
وسجلت لجنة المناقشة ما وصفته بالرصانة في الطرح والدقة في التحليل المنهجي. وبناء على جودة العمل وما تضمنه من توصيات إجرائية هامة، قررت اللجنة منح الطالبة الباحثة درجة “دكتورة في القانون العام والعلوم السياسية” بميزة “مشرف جدا”، مع توصية اللجنة بالنشر نظرا لقيمة الأطروحة العلمية المضافة للمكتبة القانونية والسياسية المغربية.
أطروحة تناقش السياسات العمومية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة أطروحة تناقش السياسات العمومية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أطروحة تناقش السياسات العمومية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أطروحة تناقش السياسات العمومية.
في الموقع ايضا :
- إسلام أباد تلقي باللوم في جرائم مغتصب الأطفال الباكستاني المولد على التنشئة في المملكة المتحدة – RT World News
- وزارة الطاقة الإيرانية: الهجمات الأمريكية على بندر عباس تسببت بتضرر جزء من خطوط نقل الكهرباء وانقطاعها عن بعض المناطق عاجل
- مصادر لـCNN: الجيش الأمريكي لم يُجرِ مراجعة "قياسية" للمعلومات الاستخباراتية عن الغارة على مدرسة في إيران
تابعونا على جوجل نيوز