كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أنه “رغم الارتفاع المسجل بمتم سنة 2020 من جراء تداعيات الأزمة الصحية، وكذا سنة 2022 من جراء تراجع نسبة النمو الاقتصادي، انخرط مؤشر المديونية في منحى تنازلي مسجلا انخفاضا بحوالي 5,6 نقاط من الناتج الداخلي الخام بين سنتي 2020 و2025؛ حيث تراجع مستواه إلى 66,6 في المائة، أي بمعدل سنوي ناهز 1,0 نقطة”.
وأشارت فتاح العلوي، مساء اليوم الأربعاء خلال اجتماع مشترك للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إلى ما سمته “إشادة صندوق النقد الدولي، في إطار مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026، باستدامة دين الخزينة بالنظر لبنية محفظته السليمة وارتكاز قاعدة مستثمريه أساسا على المستثمرين الداخليين”.
وخلال الاجتماع المخصص للاستماع إلى عرض الوزيرة للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وكذا البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2027 – 2029)، ذكرت المسؤولة الحكومية أنه “باستثناء سنة 2020، يبقى السوق الداخلي أهم مصدر لتمويل حاجيات الخزينة”، مضيفة أن “المستويات المسجلة، بمتم سنة 2025، لمؤشري تحملات الفائدة لدين الخزينة بالنسبة للموارد العادية وللناتج الداخلي الإجمالي تبقى مستقرة”.
ولفتت المتحدثة إلى أن “المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد دين الخزينة تبقى في مستويات آمنة، حيث بلغت في متم يونيو 2026 ما يناهز 8؛ وهو تقريبا المستوى نفسه المسجل في متم سنة 2025”.
وأضافت أنه “أخذا بعين الاعتبار للفائض الذي سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة، بزيادة بلغت 14.5 مليارات درهم، انخفض عجز الميزانية بمبلغ 6,7 مليار درهم ليبلغ حوالي -24 مليار درهم”.
ويمثل هذا المستوى من العجز، وفق فتاح العلوي، ما يقارب 43,2 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية، وتابعت: “على ضوء النتائج الإيجابية المحققة خلال النصف الأول من هذه السنة على مستوى المداخيل الجبائية، من المنتظر أن يُمكّن استمرار هذه الدينامية خلال النصف الثاني من السنة، والتتبع الدقيق لمستوى النفقات، من حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وفقا لتوقعات قانون المالية لسنة 2026”.
وبخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2026، لفتت إلى أن “تحصيل المداخيل الجارية إلى غاية متم الفترة ذاتها شهد أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025″، موضحة أن الضريبة على الشركات استفادت من الأداء القوي للأداءات التلقائية، التي ارتفعت بـ13,4 مليارات درهم (زائد 23,8 في المائة)، نتيجة التحسن الملموس للقسطين الثاني (زائد 4,6 مليارات درهم، زائد 32,1 في المائة) والأول (زائد 4,1 مليار درهم، زائد 29,8 في المائة)، وكذا التسوية التكميلية (زائد 4,1 مليار درهم، زائد 21,0 في المائة)، بما يعكس تحسن نتائج الشركات وفعالية آليات التحصيل.
وتابعت قائلة: “تأثر تطور الضريبة على الدخل بأثر أساس استثنائي مرتبط بعملية التسوية التلقائية التي ضخت 3,8 مليارات درهم في يناير 2025″، موردة أنه “باستثناء هذا الأثر، سجلت المداخيل نموا بنحو 13,8 في المائة، مدفوعة خصوصا بالضريبة على أرباح تفويت القيم المنقولة، التي ارتفعت بـ1,8 مليارات درهم، والضريبة على الأجور، بزيادة قدرها 1,3 مليارات درهم”.
وتعززت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل، وفق المسؤولة الحكومية ذاتها، “بفضل نمو الأداءات التلقائية بنحو 2,6 مليارات درهم (زائد 8,7 في المائة)، واستمرار أثر آلية الاقتطاع من المنبع، الذي بلغ 3,8 مليارات درهم (زائد 643 مليون درهم، أو زائد 20,5 في المائة)، لافتة إلى أن “المداخيل الناتجة عن مجهود الإدارة الجبائية في التحصيل سجلت ارتفاعا بـ2,7 في المائة؛ فيما ارتفعت التسديدات بمبلغ 2,1 مليار درهم”.
وذكرت نادية فتاح العلوي كذلك “استفادة الضرائب المرتبطة بالاستيراد والرسوم الجمركية من استمرار دينامية الواردات وقوة الطلب الداخلي، بما ساهم في دعم المداخيل الجارية”، موضحة أن “المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت حوالي 7 مليارات درهم، منها 4,2 مليار من بنك المغرب و2,5 مليارات من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فيما تم تحصيل مبلغ 10 مليارات درهم برسم التمويلات المبتكرة”.
وزيرة المالية: مؤشر الدين الخارجي ينخفض.. وصندوق النقد يثق في المغرب Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة وزيرة المالية مؤشر الدين الخارجي ينخفض وصندوق النقد يثق في المغرب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وزيرة المالية مؤشر الدين الخارجي ينخفض وصندوق النقد يثق في المغرب قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وزيرة المالية: مؤشر الدين الخارجي ينخفض.. وصندوق النقد يثق في المغرب.
في الموقع ايضا :
- الخارجية الإيرانية: ادعاءات وزير الخارجية الفرنسي حول تعرض موظفين بالسفارة الفرنسية في طهران لعمل ترهيبي عارية عن الصحة
- القهوة السعودية.. رمز الضيافة وحكاية الفناجين الخمسة
- عضو مجلس القيادة الخنبشي يؤكد أهمية تعزيز الخطاب الديني لمواجهة الفكر الحوثي ويشدد على توحيد الجبهة الداخلية
تابعونا على جوجل نيوز