عقد تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين) اجتماعه في مركز رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية، وأكد في بيان، أن “المطلوب اليوم هو تنفيذ الالتزامات الحكومية واستكمال تطبيق القرار رقم (٢) الصادر بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٦، والذي نص على استكمال تحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية وصولًا إلى ٣٠ ضعفًا (٥٠٪) اعتبارًا من ١-١-٢٠٢٧، على أن تُستكمل الزيادات تدريجيًا بمعدل ستة أضعاف كل ستة أشهر، بما يعيد الرواتب والمعاشات إلى جزء كبير من قيمتها الفعلية التي كانت عليها قبل لعام ٢٠١٩، بعد الانهيار النقدي والتضخم الكبير وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي”. كما وشدد التجمع على “ضرورة ترجمة هذا الالتزام بصورة واضحة في موازنة العام ٢٠٢٧، من خلال رصد الاعتمادات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الزيادات وفق الجدول الزمني المشار اليه، وعدم إبقائها مجرد وعود أو التزامات غير قابلة للتنفيذ”. وأكد أن “ما أُقرّ حتى اليوم لا يشكل سوى جزء من عملية استعادة الرواتب والمعاشات التقاعدية”، وأهاب بوسائل الإعلام والرأي العام “توخي الدقة في توصيف الزيادات. فالـ(ستة أضعاف) لا تعني ستة رواتب إضافية، بل تعني ستة أجزاء من الراتب أو المعاش الذي تراجع بصورة كبيرة بعد الأزمة المالية. فعلى سبيل المثال، فإن الموظف أو المتقاعد الذي كان يتقاضى قبل العام ٢٠١٩ ما يعادل ١٢٠٠ دولار أميركي، ومن ثم انخفضت القيمة الفعلية لما يتقاضاه إلى نحو ٢٠ دولارًا أميركيًا بعد الانهيار النقدي، فإن مضاعفة هذا المبلغ ست مرات ترفع قيمته إلى نحو ١٢٠ دولارًا أميركيًا (اي بنسبة ١٠٪)، أي أنها ما زالت بعيدة جدًا عن القيمة الفعلية التي كان يتقاضاها قبل الأزمة. لذا، فإن هذه الزيادات هي خطوات تصحيحية تدريجية وليست استعادة كاملة للحقوق”. وفي المقابل، أعلن التجمع “رفضه القاطع لأي توجه لتمويل هذه الحقوق عبر فرض رسوم أو ضرائب جديدة، وبخاصة على المحروقات أو من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة، لما لذلك من آثار مباشرة على المواطنين، وارتفاع إضافي في الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية”. وأكد، أن “تأمين التمويل يجب أن يتم من خلال خطة إصلاحية جدية تعتمد على استعادة موارد الدولة المهدورة، والتي تُقدَّر بأكثر من ١٠ مليارات دولار سنويًا، عبر مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وضبط المخالفات في مختلف القطاعات، وبخاصة الكسارات والأملاك العامة البحرية والنهرية، وسائر مكامن الإهدار والفساد، وهي موارد كفيلة بتأمين أضعاف الكلفة المطلوبة لتحسين الرواتب والمعاشات وسائر الحقوق، من دون تحميل المواطنين أي أعباء ضريبية إضافية”. وأهاب التجمع بالحكومة والسلطات المعنية “الالتزام الكامل بما أُقرّ، والبدء منذ الآن بإدراج الاعتمادات اللازمة في موازنة العام ٢٠٢٧، وصون حقوق العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، باعتبارها حقوقًا مكتسبة، وأن استعادة هذه الحقوق تشكل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الإدارة العامة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
تجمع روابط القطاع العام: نرفض أي توجه لتمويل الحقوق عبر الضرائب هنا لبنان.
مشاهدة تجمع روابط القطاع العام نرفض أي توجه لتمويل الحقوق عبر الضرائب
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تجمع روابط القطاع العام نرفض أي توجه لتمويل الحقوق عبر الضرائب قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تجمع روابط القطاع العام: نرفض أي توجه لتمويل الحقوق عبر الضرائب.
في الموقع ايضا :
- ÇÑÊÝÇÚ ÍÕíáÉ ÔåÏÇÁ ÛÒÉ Åáì 73305
- المتحدث باسم الحكومة العراقية: رئيس الوزراء يزور غدا إيران ومسألة حصر السلاح سيادية لا تبحث في عواصم أخرى
- برلمانيون يشيدون بتعديلات النظام الأساسي للكلية العسكرية ويؤكدون: خطوة مهمة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي
تابعونا على جوجل نيوز