استنفرت تقارير واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم جهات المملكة، بدءا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط- سلا-القنيطرة، المصالح المركزية بوزارة الداخلية؛ بعدما حملت معطيات مقلقة بشأن تصاعد طلبات الإعفاء من تفويضات، اعتُبرت من قبل نواب رؤساء مجالس جماعية “ملغومة”.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن التقارير الواردة عن العمالات رصدت تعلل نواب رؤساء مجالس بتجنب تحمل مسؤوليات قانونية ورقابية مرتبطة بتدبير قطاعات حساسة مفوض لهم تدبيرها والتوقيع على وثائقها خضعت لمهام تفتيش من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية وأبحاث إدارية إقليمية مؤخرا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن طلبات الإعفاء من التفويض المعنية همت مجالات تدبير الصفقات العمومية والتعمير والإنارة العمومية والنظافة والماء والكهرباء.
وأكدت مصادرنا تبرير عدد من الطلبات المشار إليها بوجود اختلالات تنظيمية وإدارية وتعثرات في معالجة الملفات وإخراج المشاريع إلى حيز التنفيذ بجماعات حضرية وقروية.
وفي هذا الصدد، أشارت المصادر جيدة الاطلاع إلى واقعة طلب إعفاء من تفويض وارد على رئيس جماعة حضرية تابعة لإقليم برشيد من نائب مفوض له تدبير قطاع الكهرباء والإنارة العمومية والماء الصالح للشرب، أحال في طلبه على تقارير داخلية وثقت معيقات ميدانية حالت دون ممارسة الاختصاصات المفوضة إليهم بالنجاعة المطلوبة؛ إلى جانب صعوبات مرتبطة بعدم التفرغ الكامل لمتابعة الملفات اليومية.
وكشفت المصادر سالفة الذكر عن إثارة تناسل طلبات الإعفاء من التفويضات مخاوف مصالح الإدارة المركزية من تحول تصاعد وتيرة هذه الطلبات إلى وسيلة للتنصل الاستباقي من المسؤولية، في ظل تشديد سلطات الوصاية رقابتها على تدبير الشأن المحلي، خاصة مع اتساع دائرة التفتيش المرتبطة بصفقات ومشاريع جماعية.
وأكدت مصادر هسبريس أن عددا من التفويضات المتخلى عنها من قبل نواب رؤساء شكلت، منذ أشهر قليلة، موضوع صراع بين مكونات مجالس جديدة خلفت مجالس سابقة بعد عزل رؤساء وأعضاء من قبل القضاء الإداري.
وسجلت تقارير “الشؤون الداخلية”، حسب مصادرنا، اتساع دائرة الرافضين لممارسة مهام تفويضات، احتجاجا على ما وصفوه بـ”التسيير الانفرادي للصلاحيات المفوضة”، حيث برروا طلبات إعفاء من التفويض بقفز رؤساء مجالس على التطبيق الحرفي لدورية وزارة الداخلية المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتفويض الإمضاء أو صلاحيات رئيس مجلس الجماعة، والتي فصلت مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خصوصا ما يرتبط بتفويض الصلاحيات والإمضاء إلى النواب أو إلى فئة محددة من الموظفين الجماعيين.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر عينها أن هذه الدورية، التي تجاهلها رؤساء جماعات، ميزت بين التفويض في الصلاحيات وبين التفويض في الإمضاء؛ حيث تختلف تبعا لذلك المسؤولية الملقاة على الرئيس عن تلك التي يتحملها النائب المفوض له، حسب طبيعة التفويض وموضوع.
وارتبطت طلبات إعفاء أخرى من تفويض الصلاحيات والتوقيعات، وفق مصادر الجريدة، بنواب ومستشارين يتقاسمون الانتماء السياسي ذاته مع رؤساء جماعات؛ ما ينذر بهزات داخل مكاتب مجالس جماعية بمدن وأقاليم كبرى، قبل حوالي سنة ونصف السنة من نهاية الولاية الانتدابية الحالية.
وأوضحت المصادر جيدة الاطلاع أن طلبات مرتقبة في طريقها إلى مكاتب رؤساء بحلول شتنبر وأكتوبر المقبلين، بالتزامن مع توصل هؤلاء المسؤولين باستفسارات من المصالح الإقليمية بشأن تقارير تفتيش أنجزتها لجان مركزية بجماعاتهم.
تقارير إدارية ترصد تنامي الإعفاءات من التفويضات في جماعات ترابية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تقارير إدارية ترصد تنامي الإعفاءات من التفويضات في جماعات ترابية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تقارير إدارية ترصد تنامي الإعفاءات من التفويضات في جماعات ترابية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تقارير إدارية ترصد تنامي الإعفاءات من التفويضات في جماعات ترابية.
في الموقع ايضا :
- "قدّم معلومات عن جبل الفأس".. مصدر يكشف لـCNN تفاصيل لقاء مدير الموساد الجديد بمسؤولين في إدارة ترامب
- عراقجي يتوعد بالرد بالمثل بعد تهديد ترامب باستهداف البنى التحتية الإيرانية
- القيادة المركزية الأمريكية: ساعدنا 900 سفينة على العبور عبر مضيق هرمز منذ مايو
تابعونا على جوجل نيوز