بعد سنوات من العجز في الإنتاج، وتراجع التغذية، وارتفاع الخسائر، وضعف الجباية، طرحت وزارة الطاقة والمياه ورقة سياسة جديدة لتنظيم قطاع الكهرباء وإعادة هيكلته. وتقدّم الوثيقة، الصادرة في 21 تموز 2026، إطاراً مؤسسياً وتنظيمياً وانتقالياً يهدف إلى نقل القطاع تدريجياً من النموذج القائم حالياً إلى قطاع حديث ومستدام وقادر على تأمين خدمة أكثر موثوقية وكفاءة.
تستند الخطة إلى القانون رقم 462 الصادر عام 2002 والقانون رقم 318 الصادر عام 2023، وتحدّد مساراً مرحلياً لتحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة مساهمة عامة، وتفعيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، والفصل التدريجي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وصولاً إلى سوق كهرباء تنافسية على المدى الطويل.
واقع القطاع اليوم
يقوم قطاع الكهرباء في لبنان حالياً على نموذج احتكار عام متكامل عمودياً، تتمحور أنشطته حول مؤسسة كهرباء لبنان التي تستحوذ على أكثر من 90 في المئة من أصول الإنتاج والتوزيع. إلا أن المؤسسة لا تتمكن، في أفضل الأحوال، من توفير أكثر من ثماني إلى عشر ساعات تغذية يومياً، في وقت يوازي فيه الطلب على الكهرباء نحو ثلاثة أضعاف مستوى التغذية المتاحة.
وتبلغ الخسائر التقنية وغير التقنية على الشبكة نحو 40 في المئة من إجمالي الطاقة، فيما لا تتجاوز معدلات الجباية حوالى 60 في المئة. كما يؤدي التأخير في إصدار الفواتير وتحصيل الإيرادات إلى إضعاف الاستدامة المالية للقطاع.
وتتحمل مؤسسة كهرباء لبنان، في الوقت نفسه، التزامات مرتبطة بالمرفق العام، من بينها تأمين الخدمة على كامل الأراضي اللبنانية وضمان استمرارية التغذية للمرافق العامة الأساسية، من دون أن تكون التعرفات المعتمدة كافية دائماً لتغطية الكلفة الفعلية. وقد موّلت هذه الالتزامات إلى حد كبير من خلال تحويلات الخزينة.
وفي موازاة المؤسسة، نشأت سوق واسعة لتأمين الكهرباء خارج إطار قانوني وتنظيمي مخصص، إذ تؤمّن مولدات الديزل الخاصة نحو ثلثي الطلب على الكهرباء، من خلال حوالى 7,500 مشغّل محلي. كذلك، رُكّبت قدرات من الطاقة الشمسية خلف العدادات تُقدّر بنحو 1,500 ميغاواط، في ظل النقص في التغذية الكهربائية والتوسع في الاعتماد على الحلول الفردية.
وترى الورقة أن الواقع الحالي أدى إلى عجز مزمن في التغذية، واختلالات مالية، وضعف في الاستثمار، وعدم القدرة على تقديم خدمة تعكس كلفتها الفعلية. لذلك، تقترح الانتقال التدريجي والمنظّم إلى الهيكل الجديد، بدلاً من التوجه المباشر والفوري إلى سوق محررة بالكامل، لأن القطاع لا يستوفي حالياً المتطلبات المؤسسية والفنية والمالية اللازمة لقيام سوق تنافسية فعالة.
أهداف الخطة
تهدف السياسة الجديدة إلى تثبيت إمدادات كهربائية موثوقة وميسّرة الكلفة، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الأداء التشغيلي والمالي، وتسريع الانتقال نحو قطاع حديث ومستدام وقادر على الصمود.
وتجمع الخطة بين الاستثمار في البنية التحتية والإصلاح المؤسسي، وتعتمد مجموعة من المبادئ، أبرزها التخطيط على أساس الكلفة الأدنى، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة المالية، والحوكمة الرشيدة، والاستقلالية التنظيمية.
كما تربط بين إصلاح القطاع وأهداف لبنان الوطنية في مجال الطاقة النظيفة، بما فيها الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للفترة الممتدة بين 2025 و2030، والمساهمات المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس.
وتشمل توجهات الوزارة تطوير قدرات إنتاج جديدة من المصادر التقليدية والمتجددة، والانتقال نحو استخدام الغاز الطبيعي، وتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي، وتأهيل شبكة النقل وتوسيعها، وتحسين خدمات التوزيع وأداء خدمة المشتركين.
المرحلة الأولى: شركة مساهمة عامة خلفاً لمؤسسة كهرباء لبنان
تنطلق المرحلة الانتقالية بإنشاء شركة مساهمة عامة تكون الخلف القانوني لمؤسسة كهرباء لبنان بعد تحويلها إلى شركة. وتعمل هذه الشركة في البداية كشركة كهرباء واحدة تتولى أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع التي تضطلع بها المؤسسة حالياً.
وتستمر الشركة خلال هذه المرحلة في امتلاك وتشغيل أصول الإنتاج والنقل والتوزيع القائمة، ضمن السياسات والتوجهات الاستراتيجية التي تحددها الحكومة، وتحت الرقابة التنظيمية المستقلة لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
وتتضمن وظيفة النقل في هذه المرحلة دائرة مخصصة للـ«شاري الوحيد»، تتولى التحضير لشراء الكهرباء بالجملة وتطوير هذه الوظيفة تدريجياً. ويشكّل الشاري الوحيد ترتيباً انتقالياً، وليس نموذجاً دائماً للسوق، ويهدف إلى تنسيق عمليات شراء الكهرباء والتخطيط للاستثمارات والتسويات المالية، وتعزيز الاستقرار المالي خلال المرحلة الانتقالية.
وبالتوازي، يمكن أن يستمر إنتاج الكهرباء من جانب منتجي الطاقة المستقلين القائمين، ومنشآت الطاقة الشمسية على الأسطح، ومصادر الإنتاج الموزّع، وسائر مصادر الإنتاج العاملة وفقاً للإطار القانوني والتنظيمي النافذ.
كما تنص الخطة على تعزيز الترتيبات القائمة مع مقدمي خدمات التوزيع، بهدف تحقيق تحسينات في العدادات والفوترة والجباية، وخفض الهدر، وتحسين الأداء التشغيلي، بالتوازي مع التحضير لإنشاء مشغّلي أنظمة توزيع إقليميين مرخصين بالكامل.
المرحلة الثانية: فصل أنشطة القطاع
في المرحلة الثانية، تُنشأ الكيانات المنفصلة التي يتكوّن منها القطاع المستهدف. وتشمل هذه الكيانات شركة إنتاج واحدة أو أكثر، وشركة مستقلة للنقل، والشاري الوحيد ككيان قانوني مستقل، إلى جانب مشغّلي أنظمة توزيع إقليميين.
وتوزّع أصول الشركة المساهمة العامة وعقودها والتزاماتها وموظفوها بين الكيانات الجديدة، وفقاً لمراسيم التطبيق وخطة إعادة الهيكلة.
وتتولى شركات الإنتاج تشغيل أصول التوليد، بينما تصبح شركة النقل مسؤولة عن ملكية شبكة النقل وتشغيلها وتطويرها، وعن تشغيل النظام الكهربائي وإدارته وتأمين الوصول غير التمييزي إلى الشبكة.
أما الشاري الوحيد، فيبقى الجهة الرئيسية لشراء الكهرباء بالجملة من محطات الإنتاج المرتبطة بشبكة النقل، بما في ذلك الكهرباء المنتجة من شركات الإنتاج، ومنتجي الطاقة المستقلين، والكهرباء المستوردة. ويمكنه إبرام اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل وغيرها من ترتيبات التزويد بالجملة وفقاً للموافقات المطلوبة.
ويتم اختيار منتجي الطاقة المستقلين من خلال عمليات شراء شفافة وتنافسية، تتولاها الجهة المختصة وفقاً للإطار القانوني النافذ، سواء كان الشاري الوحيد أو المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة أو هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أو أي سلطة عامة مخولة.
تنظيم التوزيع والجباية
يتولى مشغّلو أنظمة التوزيع الإقليميون تشغيل شبكات التوزيع وصيانتها وتطويرها. وخلال المرحلة الانتقالية، يجمع هؤلاء بين وظيفة الشبكة المنظّمة ووظيفة التزويد والتجميع، كما يشترون الكهرباء من الشاري الوحيد، ويمكنهم شراء الطاقة من مصادر الإنتاج الموزّع والخدمات المساندة وفقاً للقواعد التنظيمية.
ويبقون مسؤولين عن خدمة المشتركين والفوترة والجباية، سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلاء مرخصين للفوترة والجباية.
وتسعى الخطة إلى الفصل التدريجي بين تشغيل شبكة التوزيع بوصفه نشاطاً منظّماً، وبين التزويد والتجميع بوصفهما نشاطين قابلين للمنافسة، بما يمنع الدعم المتبادل وتضارب المصالح، ويسهّل الرقابة التنظيمية.
دور وزارة الطاقة وهيئة تنظيم القطاع
تحتفظ وزارة الطاقة والمياه بمسؤولية وضع سياسة القطاع والتخطيط الاستراتيجي، ضمن الإطار الذي يقرّه مجلس الوزراء.
في المقابل، تمارس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الصلاحيات التنظيمية المنصوص عليها في القانون، ومنها منح التراخيص، ووضع منهجيات التعرفة، وإصدار المدونات الفنية، وحماية المستهلك، ومراقبة الامتثال، وإنفاذ القواعد التنظيمية، والإشراف على المسار الانتقالي.
وتشمل الأدوات التي يفترض أن تصدرها الهيئة أطر التراخيص والأذونات وقرارات عدم الممانعة لأنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع والتزويد والتجميع، إضافة إلى مدونة الشبكة، ومدونة التوزيع، ومدونة الطاقة الموزعة، وقواعد السوق، ومنهجيات التعرفة وبدلات استخدام شبكتي النقل والتوزيع.
كما تُكلّف الهيئة بوضع قواعد حماية المستهلك وتسوية النزاعات، وممارسة صلاحيات التفتيش والوصول إلى المعلومات وفرض الإجراءات التصحيحية والغرامات والعقوبات الإدارية، وتعليق التراخيص أو تعديلها أو إلغائها حيث يسمح القانون بذلك.
الطاقة المتجددة والإنتاج الموزع
تدمج الخطة ضمن الهيكل الانتقالي مصادر الإنتاج الموزع، والمنتجين المستهلكين، والإنتاج للاستهلاك الذاتي، والشبكات الصغيرة، وتبادل الكهرباء بين الأقران، بما ينسجم مع القانون رقم 318 الصادر عام 2023.
وتُعرّف الشبكات الصغيرة بأنها أنظمة كهربائية محلية تجمع بين الإنتاج والتخزين وإدارة الطلب ضمن نطاق جغرافي أو وظيفي محدد. ويمكن أن تعمل مرتبطة بشبكة التوزيع العامة أو بصورة مستقلة عنها، كما يمكن تشغيلها في وضعية العزل لتزويد مجموعة محددة من المستهلكين.
وتخضع هذه الشبكات لقرارات عدم ممانعة تصدرها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وفقاً لمعايير الأهلية والمتطلبات التنظيمية، مع تحديد حقوق الربط والتعرفة وحماية المستهلك وآليات دمجها لاحقاً ضمن شبكة التوزيع عند توسع الخدمة العامة إلى نطاقها.
التعرفة والاستدامة المالية
تقوم السياسة على أن تكون التعرفات مبنية على الكلفة، وفق منهجيات تعتمدها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، بما يسمح للجهات المرخصة بتغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية المعترف بها وتحقيق الاستدامة المالية.
وفي حال اعتماد دعم اجتماعي أو إعفاءات أو تخفيضات في التعرفة، تنص الورقة على أن يكون هذا الدعم واضحاً وملحوظاً في الموازنة وشفافاً وممولاً بالكامل من خلال تحويلات حكومية مباشرة، وألا يؤثر في متطلبات الإيرادات للجهات المرخصة.
من المرحلة الانتقالية إلى السوق التنافسية
تتيح الخطة إدخال آليات السوق تدريجياً، وفق جاهزية القطاع وقدرته على العمل ضمن بيئة تنافسية. ويمكن لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء أن تسمح بترتيبات منظّمة للشراء الثنائي للمستهلكين المؤهلين، شرط تأمين الوصول غير التمييزي إلى شبكتي النقل والتوزيع، وتسديد بدلات استخدام الشبكات، والالتزام بترتيبات الموازنة والتسوية وقواعد حماية المستهلك.
ويتوسع هذا المسار تدريجياً بناءً على تقييم دوري تجريه الهيئة لجهوزية السوق، وأمن الإمداد، والنضج المؤسسي، وفاعلية عمل سوق الكهرباء، من دون الإضرار بالاستدامة المالية للمرحلة الانتقالية.
خاتمة
ترسم ورقة سياسة قطاع الكهرباء مساراً يبدأ بإعادة تنظيم مؤسسة كهرباء لبنان ضمن شركة مساهمة عامة، ثم فصل أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإنشاء الشاري الوحيد ومشغّلي أنظمة التوزيع، وتوسيع دور هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
وبموازاة إعادة الهيكلة، تضع الخطة إطاراً لتنظيم الإنتاج التقليدي والمتجدد، والكهرباء المستوردة، والإنتاج الموزع، والشبكات الصغيرة، والفوترة والجباية، والتعرفة، وحماية المستهلك. أما النموذج النهائي، فيقوم على الانتقال التدريجي إلى سوق كهرباء تنافسية، ضمن قواعد واضحة، ورقابة مستقلة، واستثمارات مخططة على أساس الكلفة الأدنى، مع الحفاظ على استمرارية التغذية والاستدامة المالية خلال مختلف مراحل التنفيذ.
لقراءة التفاصيل اضغط هنا
خطة جديدة لقطاع الكهرباء: تحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة مساهمة هنا لبنان.
مشاهدة خطة جديدة لقطاع الكهرباء تحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة مساهمة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خطة جديدة لقطاع الكهرباء تحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة مساهمة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، خطة جديدة لقطاع الكهرباء: تحويل مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركة مساهمة.
في الموقع ايضا :
- 13 مخالفة تندرج تحت جرائم التهريب الجمركى ويعاقب عليها القانون
- تباين أسعار الذهب في اليمن اليوم.. اختلاف كبير بين الأسواق الشمالية والجنوبية
- ترامب: إيران كانت ستستخدم السلاح النووي لو كانت امتلكته
تابعونا على جوجل نيوز