استنفرت إشعارات واردة من مصالح التحصيل مسؤولي الرقابة الداخلية بمؤسستين للقروض، بعد رصد مؤشرات على عمليات احتيال استهدفت عددا من الوكالات جراء استعمال شركات وهمية ووثائق مشكوك في صحتها للحصول على قروض بطرق تدليسية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن التحريات الداخلية انطلقت عقب تسجيل تقاطع وثائق وبيانات مشبوهة في ملفات ائتمانية؛ ما دفع إلى توسيع نطاق البحث ليشمل ملفات أخرى حملت الخصائص نفسها، حيث تم التركيز على طلبات قروض جرى تمريرها عبر وكالات بالدار البيضاء والجديدة وفاس.
وأكدت المصادر ذاتها أن المؤشرات الأولية كشفت عن نشاط شبكة منظمة اعتمدت أسلوبا متكررا في استغلال ثغرات مرتبطة بمرحلة تكوين ملفات طلبات التمويل؛ من خلال إحداث شركات لا تمارس نشاطا اقتصاديا حقيقيا، والاستحواذ على أخرى قائمة وإعادة توظيفها كواجهة لطلب قروض تجهيز واستهلاك وائتمان إيجاري “ليزينغ”.
وأبرزت مصادر هسبريس أن أفراد الشبكة عمدوا إلى تغيير هوية مسيري بعض الشركات، ونقل ملكيتها إلى أشخاص محدودي الدراية بالإجراءات القانونية، قبل استعمالهم كواجهة لإبرام معاملات مالية والحصول على تسهيلات ائتمانية.
وأكدت مصادرنا أن هؤلاء الأشخاص الذين جرى استغلالهم كانوا يوقعون على وثائق وعقود وتوكيلات وطلبات فتح حسابات بنكية دون الاطلاع على مضامينها، بعدما أوهموا بأن الأمر يتعلق بإجراءات إدارية عادية أو بفرص للاستفادة من امتيازات مالية.
وحسب المصادر جيدة الاطلاع، فإن أبحاث مصالح الرقابة الداخلية أثارت دفع عدد من المعنيين بالأمر إلى استصدار دفاتر شيكات وتسليمها إلى الوسطاء، ليجدوا أنفسهم لاحقا مرتبطين قانونيا بشركات وعمليات لم يسبق لهم الإشراف عليها أو المشاركة فيها.
وشددت المصادر سالفة الذكر على أن الحسابات البنكية المفتوحة باسم هذه الشركات استعملت في تنفيذ معاملات مالية متعددة، وإبراز حركة مالية تبدو في ظاهرها منسجمة مع نشاط اقتصادي عادي، قبل التقدم بطلبات للحصول على قروض وتمويلات مخصصة لاقتناء مركبات وتجهيزات وسلع مختلفة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أفراد الشبكة حرصوا على إضفاء مظهر قانوني على الملفات من خلال تقديم وثائق محاسبية وتجارية يشتبه في عدم مطابقتها للواقع، مؤكدة لجوءهم إلى استدراج أشخاص يبحثون عن تمويلات شخصية وقروض للسكن، عبر إقناعهم بإمكانية تسهيل حصولهم على تلك القروض مقابل المشاركة في عمليات أوهموهم بأنها “شكلية”؛ من قبيل إجراء إيداعات شهرية في حسابات الشركات، بلغت في المتوسط 10 آلاف درهم، والسماح باستعمال بياناتهم في بعض الإجراءات الإدارية.
وأثارت هذه الوقائع حالة استنفار داخل مصالح الرقابة الداخلية بمؤسستي القروض والوكالات التجارية التابعة لهما، حيث باشرت افتحاصا شاملا لمساطر منح القروض، مع إعادة فحص جميع مراحل معالجة ملفات بعينها؛ بدءا من استقبال الطلبات والتحقق من الوثائق، وصولا إلى دراسة الملاءة المالية للمستفيدين واتخاذ قرار منح التمويل. كما شمل التدقيق مراجعة مدى احترام هذه الوكالات للإجراءات الداخلية الخاصة بالتثبت من هوية زبائن ومستفيدين فعليين من تمويلات.
وامتدت عمليات التدقيق الداخلية، وفق مصادر هسبريس، إلى تتبع تحويلات مالية مرتبطة بحسابات مستعملة في ملفات اقتراض مشبوهة، ورصد طبيعة التدفقات النقدية التي عرفتها قبل وبعد الاستفادة من القروض، مع مقارنة تلك العمليات بالنشاط الاقتصادي المصرح به للشركات المعنية، مؤكدة أن عمليات المراقبة ركزت أيضا على العلاقات المالية بين الحسابات المختلفة، قصد تحديد ما إذا كانت الأموال تنتقل وفق نمط متكرر قد يكشف عن وجود تنسيق بين شركات عديدة أو أشخاص عديدين.
شبكة احتيال تستغل شركات وهمية للحصول على قروض بطرق تدليسية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة شبكة احتيال تستغل شركات وهمية للحصول على قروض بطرق تدليسية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ شبكة احتيال تستغل شركات وهمية للحصول على قروض بطرق تدليسية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، شبكة احتيال تستغل شركات وهمية للحصول على قروض بطرق تدليسية.
في الموقع ايضا :
- موريتانيا تمضي في مشروع العوج للحديد باستثمار ملياري دولار
- سي إن إن عن بيانات مارين ترافيك: ما لا يقل عن 14 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية عاجل
- المصادقة على قرض من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد لدعم الميزانية
تابعونا على جوجل نيوز