استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية عمّال عمالات أقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، لغاية الدخول على خط اختلالات خطيرة في تدبير ملفات التعمير والتجزئات السكنية والمشاريع الكبرى داخل أقاليمهم؛ وذلك استنادا إلى معطيات محينة حملتها تقارير سوداء مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات، سجلت حالات تعطيل لمساطر منح رخص البناء والسكن عرقلت ملفات استثمارية عديدة منذ عين هؤلاء العمال الجدد على رأس أقاليمهم.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن هذه التقارير نبهت إلى وجود “بلوكاج” في مسارات رخص التعمير داخل تراب جماعات أصبحت مجالسها عائقا أمام تسهيل مساطر المشاريع الاستثمارية؛ فيما أدانت أقسام تعمير بجماعات ضمن نفوذ أقاليم الضواحي، خاصة في محيط المدن الكبرى، إذ تلقى رؤساؤها استفسارات للرد على ملاحظات بخصوص خروقات شابت عمليات منح شهادات مطابقة السكن.
وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير الواردة من العمالات وقفت على خروقات منسوبة إلى رؤساء أقسام تعمير وموظفين، يشتبه في تورطهم في “فبركة” تعليلات غير قانونية واستعمالها في منح الرخص؛ ما يهددهم بالمساءلة الإدارية والقضائية، إلى جانب منتخبين قد تطالهم مساطر العزل، تفعيلا لمقتضيات المادة الـ64 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على تفعيل مسطرة العزل أمام القضاء الإداري.
وأوضحت مصادرنا أن تداعيات المساءلة لن تقف عند حدود المنتخبين، إذ ينتظر أن تفتح تحقيقات قضائية مع موظفين وتقنيين يشتبه في تلاعبهم بسجلات مسك رخص البناء.
وأبرزت المصادر سالفة الذكر أن تقارير “الشؤون الداخلية” أثارت مواجهة أصحاب مشاريع صعوبات في الحصول على الرخص المطلوبة، إذ لا تمر ملفاتهم إلا عبر قنوات يتحكم فيها موظفون لم يترددوا في احتجاز ملفات لفترات وصلت إلى سنة كاملة؛ في ظل تعاظم نفوذ بعض رؤساء أقسام التعمير، إلى حد التحكم في مجمل مكاتب العمالات والتدخل في كل الصلاحيات، وعرقلة المشاريع والاستثمار بداعي التشدد في احترام القانون.
وأظهرت التقارير، حسب مصادر الجريدة، وجود شبهات تزوير في رخص بناء، عبر إعادة استعمال أرقام رخص قديمة للتحايل على الإدارة وتقنين بنايات عشوائية؛ في حين أشارت إلى تناسل أحكام قضائية بإبطال هذه الممارسات، بعدما خلصت أبحاث أنجزها الدرك، استمع خلالها لتقنيين وإداريين، إلى حصول نافذين، في ظروف غامضة، على قرارات ترخيص بالبناء موقعة من رؤساء جماعات، باستنساخ أرقام رخص استثنائية قديمة لصناعة وثائق استعملت للتحايل على مصالح إدارية لتقييد بناءات عشوائية.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر عينها أن أحكاما إدارية نهائية أكدت أن الرخص الأصلية كانت قد استنفدت الغرض الممنوحة من أجله، وأن إعادة استعمالها جاء بتدليس يستوجب الهدم.
ويرتقب أن يعمم العمال، وفق مصادر هسبريس، تعليمات صارمة لغاية تكثيف المراقبة الميدانية على الأوراش المفتوحة، عبر زيارات دورية ستقوم بها مصالح التعمير بالجماعات الترابية؛ للحد من التجاوزات وشبهات الفساد والرشوة، وضمان شفافية مساطر منح الرخص، في ظل ارتفاع منسوب النزاعات المسجل عند إجراء المعاينات النهائية بين أصحاب المشاريع والإدارات الجماعية.
حري بالذكر أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية كانت قد وجهت تعليمات صارمة إلى الجماعات بضرورة التقيد بالقوانين المنظمة للتعمير، خصوصا مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة؛ وذلك للحد من التسيب المسجل في مساطر تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة.
تعليمات تنبه العمال إلى اختلالات تدبير رخص التعمير في جماعات ترابية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة تعليمات تنبه العمال إلى اختلالات تدبير رخص التعمير في جماعات ترابية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تعليمات تنبه العمال إلى اختلالات تدبير رخص التعمير في جماعات ترابية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تعليمات تنبه العمال إلى اختلالات تدبير رخص التعمير في جماعات ترابية.
في الموقع ايضا :
- عاجل “فرانس برس”: مسؤولان في حماس يؤكدان الاتفاق على صفقة بشأن سلاح الحركة وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة…
- فلسطين .. حماس والفصائل توافق على مسودة لـ “حصر السلاح” في غزة مقابل انسحاب إسرائيلي مسار لدولة فلسطينية
- غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض: هذه المفاوضات كانت صعبة وقاسية وحاولنا التوصل لأفضل صيغة يمكن الوصول إليها
تابعونا على جوجل نيوز