راسل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجموعةً من المؤسسات العمومية، في مقدمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن ما اعتبره “اعتماد شروط ووثائق جديدة للولوج إلى سوق السمك بالجملة في المدينة ومزاولة النشاط داخله”، معتبرا أن “فرض وثائق وشروط يصعب على بعض المهنيين استيفاؤها في الوقت الحالي قد يؤدي إلى حرمانهم من حقهم في العمل”.
وركز الفرع الحقوقي ذاته، وفق نسخة من المراسلة تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، على فئة “صغار التجار وباعة التقسيط ونصف الجملة، والعاملين الذين يمارسون نشاطهم منذ سنوات طويلة دون أن تُمنح لهم فرصة لتسوية وضعيتهم”، موردا أن “محدودية منافذ الولوج إلى السوق تفاقم الاكتظاظ وتؤثر على السير العادي للعمل، كما تضاعف معاناة المهنيين القادمين من مدن بعيدة”.
وأضافت الهيأة الحقوقية التي دخلت على خط هذا النقاش المهني أن “هؤلاء يتأخرون في العودة إلى أسواقهم، مما ينعكس على جودة المنتوج ويؤدي إلى خسائر مادية، ويؤخر وصول السمك إلى المواطنين”، معتبرة أن الإجراءات الجديدة “إذا لم تُرافق بفترة انتقالية وبمواكبة فعلية للمهنيين، فإنها قد تشكل مساسا بحقهم في العمل الكريم، وهو حق مكفول بمقتضى الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
أكد مصطفى الفاز، رئيس فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الإشكال المطروح لا يتعلق برفض المهنيين للإجراءات التنظيمية الجديدة داخل سوق الجملة، وإنما يقتصر على نوعية الوثائق المطلوبة”، موضحا أن “المعنيين بالأمر يطالبون فقط بمنحهم فترة انتقالية كافية لاستكمالها، نظرا إلى أن استخراج بعضها يستغرق وقتا”، وتابع قائلا:
“إن المهنيين الذين تواصلوا مع الجمعية عبّروا عن استعدادهم للامتثال للمقتضيات الجديدة”.
وأضاف الفاز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن معظم المهنيين يرى أن “تنزيل هذه الإجراءات بشكل فوري سيضع عددا منهم أمام صعوبات إدارية”، مشيرا إلى أن “التنظيم الجديد سيسهم في تحسين سير السوق، وتسهيل الولوج إليه والخروج منه، كما سيعود بالنفع على العاملين في تجارة الجملة والتقسيط، غير أنهم يطالبون بمراعاة الصعوبات العملية المرتبطة باستيفاء الوثائق الإدارية خلال الفترة الحالية”.
وأوضح الفاعل الحقوقي ذاته أن “اعتماد هذه الإجراءات من شأنه أن يضفي مزيدا من الشفافية على المعاملات التجارية، ويضمن تنظيما أفضل لحركة البيع والشراء، وهو ما يحظى بقبول المهنيين من حيث المبدأ”، لافتا إلى أن “إدراج السجل التجاري ضمن الوثائق المطلوبة بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين (الطبيعيين)، ووثائق الشركة بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، يتطلب وقتا كافيا لاستكمال كافة الإجراءات”.
كما أفاد بأن “استكمال هذه الملفات يتطلب مراجعة عدد من الإدارات والمؤسسات، وهو ما يجعل الالتزام بالآجال الحالية أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة إلى عدد من المهنيين”، مبرزا أن “مطالب المهنيين تمتد أيضا إلى مساعدي الباعة والمناولين والباعة المتجولين، الذين يطالبون بإعادة النظر في الآجال المحددة لاستكمال الوثائق، إلى جانب توفير آلية تضمن ولوجهم بسرعة إلى السوق لاقتناء الأسماك، خاصة أن السمك يقطع مسافة تتراوح بين 40 و50 كيلومترا في اتجاه المدن المجاورة”.
رواية تفنّد
قلل مصدر من داخل المكتب الوطني للصيد من صحة المعطيات المتداولة بشأن فرض شروط جديدة للولوج إلى سوق الجملة للسمك بمراكش، مؤكدا أن “هذا الفضاء مخصص أصلا للفاعلين المهنيين المعنيين به، وأن تنظيمه يخضع لمقتضيات النظام الداخلي المعتمد بتنسيق وتشاور مع الهيئات المهنية الممثلة داخل السوق، دون أن يطرأ عليه أي تعديل في الآونة الأخيرة”.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاجتماع المنعقد بتاريخ 27 يوليوز الماضي كان اجتماعا استشاريا للمجلس المكلف بتدبير السوق بمدينة مراكش، بحضور مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك تمثيلية المهنيين؛ ولم يُتخذ خلاله أي قرار يقضي بتغيير كيفية الولوج إلى السوق أو فرض شروط جديدة على المهنيين، خلافا لما تم تداوله في المراسلة المذكورة”.
وأضاف أن “النقاش في الاجتماع انصب أساسا على تعزيز احترام قواعد النظافة والصحة داخل السوق، واستكمال تفعيل البوابات الإلكترونية، إلى جانب اعتماد نظام الشارات التعريفية لفائدة مستعملي السوق، بما يضمن تنظيما أفضل لعملية الولوج والتواجد داخله”، موردا أن “هذه الإجراءات حظيت بموافقة جميع المهنيين الحاضرين، ولم تُسجل بشأنها أي اعتراضات، بل تمت المصادقة عليها بالإجماع”.
وشدد المصدر نفسه على أن “بعض المعطيات المتداولة لا تعكس بدقة مجريات الاجتماع ولا حقيقة ما تم الاتفاق عليه مع الهيئات المهنية”، مبرزا أن “المكتب الوطني للصيد يواصل اعتماد مقاربة قائمة على الحوار والتشاور مع مختلف المتدخلين، في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل وضمان حسن سير هذا المرفق”، خالصا إلى أنه “لم يطرأ أي تغيير على شروط الولوج إلى السوق، وأن ما جرى لا يعدو أن يكون إعادة تأكيد على مقتضيات تنظيمية معمول بها لضمان تدبير أفضل واستمرار العمل في ظروف ملائمة”.
سوق السمك على صفيح ساخن بمراكش .. و"مكتب الصيد" ينفي التضييق Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة سوق السمك على صفيح ساخن بمراكش ومكتب الصيد ينفي التضييق
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ سوق السمك على صفيح ساخن بمراكش و مكتب الصيد ينفي التضييق قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، سوق السمك على صفيح ساخن بمراكش .. و"مكتب الصيد" ينفي التضييق.
في الموقع ايضا :
- حقيقة اهتمام ريال مدريد بعز الدين أوناحي.. ماذا يحدث في ملف الدولي المغربي؟
- سماهر الخطيب: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لم تحقق تقدمًا في ملف سلاح حزب الله
- الإمارات: آثار تغير المناخ تظهر في التحديات المرتبطة بالمياه
تابعونا على جوجل نيوز