علمت هسبريس أن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تقديم خدمات بالمجان لأبناء المعوزين وللأشخاص في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة ما زال عالقا باللجنة الدائمة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبين الهيئات الممثلة للقطاع، بعد سنة من إعادته إليها لتعميق النقاش بشأنه.
واستبعدت مصادر مهنية ممثلة باللجنة المذكورة، في حديثها للجريدة، أن يتم الشروع في تطبيق مقتضيات المرسوم خلال الموسم الدراسي المقبل (2026-2027)، خاصة أن هذا النص القانوني، حتى في حال تم التوافق بشأنه، “سيحتاج إلى العودة من جديد إلى طاولة النقاش بلجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17، على صعيد الأمانة العامة للحكومة، قبل أن يخضع للمشاورات مع القطاعات الحكومية الأخرى المعنية”.
وأثارت مقتضيات مشروع المرسوم رفضا من قبل ممثلي القطاع السنة الماضية؛ ما دفع الوزير محمد سعد برادة، أواخر يوليوز 2025، إلى طمأنة المهنيين بعدم تفعيل مقتضياته خلال الموسم الدراسي المنتهي (2025- 2026)، وإعادته من مطبخ الأمانة العامة للحكومة إلى اللجنة المشتركة الدائمة مع هيئات التعليم الخصوصي قصد تعميق الحوار بشأنه.
وينص مشروع المرسوم، الذي كان يحمل يومها رقم 2.21.81، على تحديد نسبة مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، في حدود 15 في المائة من العدد الإجمالي للمسجلين في كل مؤسسة تعليمية خصوصية.
وأوضح المرسوم أن هذه النسبة (15 في المائة من إجمالي المسجلين) تخضع لها “مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص التي لا تتجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية”.
وقال عبد العزيز بوقدير، نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص – الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن النقاش بشأن مشروع المرسوم لا يزال “متوقفا” داخل اللجنة المشتركة الدائمة لمؤسسات التعليم الخصوصي مع الوزارة الوصية، إلى جانب مراسيم أخرى خاصة المرتبطة بتنزيل القانون الجديد رقم 59.21 المرتبط بالتعليم المدرسي.
وأضاف بوقدير، في حديث لهسبريس، أن ثمة “نقاشا كبيرا مستمرا” حول تحديد نسبة المقاعد المجانية المخصصة للفئات سالفة الذكر، مشيرا إلى أن تطبيق نسبة 15 في المائة قد يضر بمؤسسات تعليمية خصوصية “لا يتجاوز هامش ربحها 10 في المائة”.
وشدد على أن مشروع المرسوم “ليس بالسهل”، مشيرا إلى أنه، حتى في حال التوافق على مقتضياته، فإنه يحتاج إلى أن “يمضي من جديد إلى الأمانة العامة للحكومة، خصوصا اللجنة التقنية المختصة، ثم يتوجه إلى الحكومة”، لافتا الانتباه إلى أن الحكومة الحالية تحولت، بحكم قرب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، إلى “حكومة تصريف أعمال”.
من جانبه، أكد فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، غياب أي توافق مع الوزارة بشأن مقتضيات مشروع المرسوم. وقال: “كافة المقترحات التي نقدمها لا يأخذونها (الوزارة الوصية) بعين الاعتبار”.
وأشار بنشقرون، في تصريح لهسبريس، إلى إشكالات تواجه تطبيق المرسوم، خاصة أن ذلك يتطلب توظيف عاملين اجتماعيين للعناية بالتلاميذ في وضعية إعاقة الذين سيتم استقبالهم في عددٍ من المستويات التعليمية.
واعتبر المتحدث نفسه أن “الدولة بنفسها عاجزة” عن تقديم تصور لمعالجة هذه “الإشكالية” التي يثيرها تطبيق المرسوم سالف الذكر.
الخلافات تؤجل تنزيل مرسوم "الخدمات المجانية" في المدارس الخصوصية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الخلافات تؤجل تنزيل مرسوم الخدمات المجانية في المدارس الخصوصية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الخلافات تؤجل تنزيل مرسوم الخدمات المجانية في المدارس الخصوصية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الخلافات تؤجل تنزيل مرسوم "الخدمات المجانية" في المدارس الخصوصية.
في الموقع ايضا :
- رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي
- مراسل المنار: جيش الاحتلال تقدّم ليلاً باتجاه زوطر الغربية دافعًا بالساتر الترابي إلى داخل محيط البلدة ليصبح على مسافة نحو 100 متر من الساحة
- بنك الكويت المركزي: وكالة (فيتش) تؤكد التصنيف السيادي لدولة الكويت عند (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة- أكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لدولة الكويت يعكس ما تتمتع به الدولة من قوة استثنائية في مراكزها المالية والخارجية
تابعونا على جوجل نيوز