"تقييم": 1000 تقرير شرطًا لشهادة الزمالة في أضرار المركبات ...السعودية

أوضحت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين ”تقييم“ متطلبات الخبرة العملية اللازمة ضمن مسار الحصول على شهادة الزمالة، وفقًا للسياسة المحدثة للقواعد العامة لشهادة الزمالة، مؤكدة أن الخبرة العملية تمثل أحد المكونات الأساسية لاستيفاء متطلبات الحصول على الشهادة، وتختلف ضوابطها وعدد تقارير التقييم المطلوبة بحسب فرع التقييم الذي يتقدم فيه الممارس.وبيّنت الهيئة أن تحقيق الخبرة العملية في التقييم يكون وفق كل فرع من فروع التقييم المعتمدة، على أن يعمل المتقدم في مجال التقييم مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على إحدى فئات العضوية، وذلك في إطار علاقة نظامية بين المتقدم والمنشأة، تكون موثقة في الأنظمة الإلكترونية للهيئة.وأشارت إلى أن الخبرة المطلوبة يجب أن تكون ناتجة عن الممارسة المهنية الفعلية لأعمال التقييم والمشاركة في إعداد تقارير التقييم ضمن فرع التقييم ذي الصلة، وبما يتوافق مع الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، إلى جانب استيفاء عدد تقارير التقييم ومتطلباتها الخاصة المحددة لكل فرع.

وأكدت الهيئة كذلك أن التقارير التي يعتمد عليها المتقدم ضمن متطلبات الخبرة العملية يجب ألا يكون قد مضى على إعدادها أكثر من خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب، بما يضمن ارتباط الخبرة المقدمة بالممارسة المهنية الحديثة في مجال التقييم.وتتضمن السياسة المحدثة متطلبات تفصيلية لعدد التقارير التي يجب على المتقدم المشاركة في إعدادها، إلى جانب طبيعة الأصول والمنشآت والحالات التي ينبغي أن تغطيها هذه التقارير، بما يعكس اختلاف طبيعة الممارسة المهنية بين فروع التقييم المختلفة.وحددت الهيئة متطلبات الخبرة العملية في فرع تقييم العقارات بالمشاركة في إعداد ما لا يقل عن 30 تقرير تقييم.وتشترط المتطلبات الخاصة أن تغطي التقارير أنواعًا متعددة من الأصول العقارية، على أن تتضمن - على الأقل - الأصول السكنية، مثل الفلل والشقق والمجمعات السكنية، والأصول التجارية، مثل المكاتب ومراكز التسوق والمعارض، إضافة إلى الأصول الفندقية والسياحية، مثل الفنادق والمنتجعات والشاليهات.

تقييم المنشآت الاقتصادية

وتشترط السياسة استخدام أساليب التقييم الثلاثة: الدخل، والسوق، والتكلفة على مستوى مجموع التقارير، وفقًا للملاءمة الفنية وتوافر البيانات، مع التأكيد على أنه لا يلزم تطبيق الأساليب الثلاثة جميعها في كل تقرير على حدة.وفي فرع تقييم المنشآت الاقتصادية، يتعين على المتقدم المشاركة في إعداد ما لا يقل عن 10 تقارير تقييم.وتشترط الهيئة أن تتضمن التقارير منشآت ذات أحجام ومراحل مختلفة، بحيث تشمل منشآت ناشئة أو صغيرة أو متوسطة، إلى جانب منشآت كبيرة، بما يتيح للمتقدم اكتساب خبرة عملية متنوعة في تقييم المنشآت الاقتصادية بمختلف أحجامها.ويتطلب استيفاء الخبرة استخدام أساليب التقييم الثلاثة: الدخل، والسوق، والتكلفة على مستوى مجموع التقارير، وفقًا للملاءمة الفنية وتوافر البيانات، دون اشتراط تطبيق الأساليب الثلاثة مجتمعة في كل تقرير.

وفي فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، حددت الهيئة الحد الأدنى للمشاركة في إعداد تقارير التقييم ب 15 تقريرًا.وتتضمن المتطلبات الخاصة أن تشمل التقارير أصولًا تعمل في الصناعات المتوسطة أو الثقيلة، وأن تغطي قطاعات صناعية مختلفة، ومن أمثلتها القطاعات اللوجستية والصحية والزراعية والتقنية، بما يعزز تنوع الخبرة التطبيقية لدى المتقدم.يشترط في هذا الفرع استخدام أساليب التقييم الثلاثة: الدخل، والسوق، والتكلفة على مستوى مجموع التقارير، وفق الملاءمة الفنية وتوافر البيانات، مع عدم إلزام المتقدم بتطبيق الأساليب الثلاثة في كل تقرير بصورة منفردة.

تقييم أضرار المركبات

ويبرز فرع تقييم أضرار المركبات بأعلى عدد من التقارير المطلوبة ضمن الفروع الواردة في السياسة، إذ تشترط الهيئة مشاركة المتقدم في إعداد ما لا يقل عن 1000 تقرير تقييم.وتتطلب الخبرة في هذا الفرع أن تشمل تقارير التقييم أنماطًا متعددة من الأضرار، بما في ذلك الأضرار البسيطة والمتوسطة والكبيرة والجسيمة، بما يضمن تنوع الحالات التي يكتسب المتقدم خبرته من التعامل معها خلال ممارسته المهنية.ويعكس هذا العدد الكبير من التقارير طبيعة العمل في مجال تقييم أضرار المركبات، والحاجة إلى اكتساب خبرة عملية واسعة في التعامل مع مستويات وحالات مختلفة من الأضرار.

أما في فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فتتطلب السياسة مشاركة المتقدم في إعداد ما لا يقل عن 20 تقرير تقييم.وتشترط المتطلبات الخاصة أن تتضمن التقارير تقييم أطقم ومجوهرات الألماس، إلى جانب الأحجار الكريمة الملونة، بما يضمن تنوع الخبرة في تقييم أنواع مختلفة من المنتجات والمقتنيات المرتبطة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.يشترط استخدام أسلوبين من أساليب التقييم: الدخل والسوق والتكلفة على مستوى مجموع التقارير، وفقًا للملاءمة الفنية وتوافر البيانات، مع عدم اشتراط تطبيق الأساليب المحددة جميعها في كل تقرير على حدة.

ممارسة مهنية موثقة

وأكدت متطلبات الهيئة أن الخبرة العملية المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة لا تقتصر على المدة الزمنية، وإنما ترتبط كذلك بطبيعة الممارسة المهنية الفعلية ونوعية الأعمال التي يشارك فيها المتقدم، فضلًا عن استيفاء الحد الأدنى من تقارير التقييم المحددة لكل فرع ومتطلباتها الخاصة.وبحسب السياسة المحدثة، فإن احتساب الخبرة يتطلب وجود علاقة نظامية موثقة بين المتقدم والمنشأة في الأنظمة الإلكترونية للهيئة، إلى جانب ممارسة أعمال التقييم والمشاركة في إعداد التقارير ضمن الفرع الذي يسعى المتقدم للحصول على شهادة الزمالة فيه.وتشترط الهيئة أن تكون التقارير المستخدمة لإثبات الخبرة العملية حديثة نسبيًا، بحيث لا يتجاوز عمرها خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب الحصول على الشهادة.

مشاهدة تقييم 1000 تقرير شرط ا لشهادة الزمالة في أضرار المركبات

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تقييم 1000 تقرير شرط ا لشهادة الزمالة في أضرار المركبات قد تم نشرة اليوم ( الأثنين 2026/08/10 الساعة 02:15 م ) ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "تقييم": 1000 تقرير شرطًا لشهادة الزمالة في أضرار المركبات.