دخل المغرب مرحلة جديدة في تدبير ملف الحيوانات الضالة، مع دخول القانون رقم 19.25 المتعلق بحمايتها ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ، بعد نشره في العدد 7533 من الجريدة الرسمية، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.55 الصادر بتاريخ 28 يوليوز 2026.
ويعيد القانون تنظيم كيفية التعامل مع الحيوانات الضالة، انطلاقا من جمعها وإيوائها، مرورا بتلقيحها وتعقيمها وترقيمها، وصولا إلى إمكانية إعادتها إلى الوسط الذي كانت تعيش فيه أو تسليمها إلى أشخاص قادرين على التكفل بها، مقابل فرض التزامات وعقوبات جديدة على المخالفين.
منع الإطعام العشوائي في الشوارع
ومن المقتضيات اللافتة التي جاء بها النص منع إيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو علاجها داخل الفضاءات العامة خارج القنوات والإجراءات التي حددها القانون، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 و2000 درهم على كل من يخالف هذه المقتضيات.
ولا يعني ذلك أن القانون يمنع رعاية الحيوانات بصورة مطلقة، إذ وضع مسارات منظمة للتكفل بها، سواء داخل مراكز الرعاية أو من خلال تسليمها إلى أشخاص قادرين على الاعتناء بها، كما يسمح بإعادتها، وفق الشروط القانونية، إلى الوسط الذي كانت تعيش فيه بعد تلقيحها وتعقيمها وترقيمها.
ويمكن كذلك الاستعانة بجمعيات المجتمع المدني في عمليات الرعاية، فيما يسمح القانون بإحداث مراكز خاصة لهذا الغرض بعد الحصول على ترخيص يمتد لخمس سنوات وقابل للتجديد، على أن تخضع هذه المراكز للإشراف البيطري والمراقبة الدورية.
السجن والغرامة بسبب قتل الحيوانات
ووضع المشرع عقوبات زجرية ضد الاعتداء على الحيوانات الضالة، حيث يواجه كل من يتعمد قتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذاءه عقوبة حبسية تتراوح ما بين شهرين وستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية من 5000 إلى 20 ألف درهم.
كما رفع القانون سقف العقوبات المتعلقة بمراكز الرعاية غير القانونية، لتصل الغرامة إلى ما بين 50 ألفا و300 ألف درهم في حق من يحدث أو يدبر مركزا لرعاية الحيوانات الضالة دون ترخيص.
وتطال العقوبات أيضا حالات عرقلة مهام لجان المراقبة والمراكز وتعريض الحيوانات للخطر وعدم التصريح بها أو بفقدانها، فضلا عن مخالفات مرتبطة بتدبير مراكز الرعاية، مع تشديد العقوبة في حالات العود التي حددها القانون.
الحيوانات الضالة تدخل منظومة التتبع الرقمي
ومن المستجدات التي يتضمنها التشريع إحداث قاعدة بيانات رقمية مخصصة للحيوانات الضالة، تتضمن معطيات مرتبطة بوضعيتها وتدابير الرعاية المتخذة بشأنها والمراكز المكلفة بها، إلى جانب منح الحيوانات أرقاما تعريفية تسمح بتتبعها.
ويراهن هذا النظام على توفير قاعدة معلومات تساعد السلطات والجهات المعنية على معرفة تطور أعداد الحيوانات وانتشارها، وتتبع عمليات التلقيح والتعقيم، وبالتالي الحد من التكاثر غير المتحكم فيه.
كما منح القانون صلاحية معاينة المخالفات، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية، لأعوان الإدارة والجماعات المنتدبين والمحلفين، مع تمكينهم من ممارسة مهام المراقبة والتفتيش وحجز الحيوانات موضوع المخالفات وفق الإجراءات والضمانات القانونية.
وبهذه المقتضيات، ينتقل التعامل مع الحيوانات الضالة من تدخلات متفرقة إلى منظومة قانونية تؤطر مختلف مراحل الرعاية والتتبع، في مقابل فرض عقوبات مالية وحبسية على الأفعال التي يعتبرها القانون مخالفة لقواعد حماية الحيوانات أو تهديدا للسلامة العامة.
المقالة قانون جديد للحيوانات الضالة.. الحبس للقتل وغرامة حتى على الإطعام نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
مشاهدة قانون جديد للحيوانات الضالة الحبس للقتل وغرامة حتى على الإطعام
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قانون جديد للحيوانات الضالة الحبس للقتل وغرامة حتى على الإطعام قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قانون جديد للحيوانات الضالة.. الحبس للقتل وغرامة حتى على الإطعام.
في الموقع ايضا :
- وداعاً للطلاء الأبيض.. هذا الاتجاه اللوني يضفي على منزلك شخصية لا تُقاوم
- ليلة السبت تضع سبتة في حالة استنفار قصوى والاتحاد الأوروبي يدخل على الخط
- (أرز الفرن).. وصفة منزلية (شهية) بطعم لا يُقاوم
تابعونا على جوجل نيوز