عندما كتبت مقالا من جزأين بعد الإعلان عن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان يوم الجمعة الماضي، 7 أغسطس (آب) 2026، كان السؤال الذي تركته مفتوحا، وعن قصد، هو: هل نحن أمام تحالف ثلاثي فرضته ظروف الحرب مع إيران، أم أننا بالفعل أمام نواة أولى لهيكل أمني إقليمي أكبر؟ وافترضت، في الوقت نفسه، أن دائرة هذا الهيكل، إن صحت فرضيتي، قد تتسع لاحقا لتضم قوى أخرى، وفي مقدمتها مصر.
وها نحن لم ننتظر طويلا للحصول على أول إشارة جدية في الإجابة عن سؤالي. فاليوم، الجمعة 14 أغسطس (آب) 2026، أي بعد أسبوع واحد فقط من إعلان ميلاد الهيكل الأمني المحتمل، يجري في مدينة العلمين المصرية، على شاطئ البحر المتوسط، لقاء أقل ما نصفه به أنه رمزي في سياق هذه الأحداث، يجمع بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيريه التركي هاكان فيدان، والسعودي فيصل بن فرحان.
الأهم من رمزية اللقاء نفسه، ما حدث خلال الاجتماع الثنائي بين عبد العاطي وفيدان، حيث انتقل الحديث عن احتمال انضمام مصر من دائرة التوقع والتحليل إلى دائرة الدراسة والبحث الرسمي.
كما أن المهم بالنسبة لي في هذا السياق ما قاله الوزير المصري، وهو تأكيده أن مصر كانت على علم بالاتفاق منذ البداية، والأهم من ذلك كان تصريحه أن مؤسسات الدولة المصرية تجري بشأنه، أي الاتفاق، “دراسات معمقة” قبل اتخاذ القرار ذي الصلة، نظرا إلى ما يترتب على الاتفاقات الدفاعية من التزامات دستورية وقانونية وسياسية.
فيدان نفسه كان أكثر وضوحا في تصريحاته من نظيره المصري، وذلك عندما وصف مصر بأنها “شريك طبيعي”، وهذا التعبير في مفاهيم العلاقات الدولية، عند الحديث في سياق مثل هذه التحالفات، له وزنه. فضلا عن ذلك، أعرب الوزير التركي عن أمله في أن تتحول القاهرة قريبا إلى شريك رسمي في الاتفاق.
إن هذه التصريحات من الجانبين المصري والتركي تشكل تطورا مهما جدا في سياق هذا التحالف، أو لأكون أدق في التعبير، هذا الهيكل الأمني الذي تأخر كثيرا بين دول الإقليم الرئيسية. وفي رأيي المهني، بدون مصر لا حياة ولا مستقبل لهكذا تحالفات أو هياكل أمنية تحفظ التوازن الإقليمي لدول المنطقة وشعوبها.
والسؤال هنا ليس: هل عرضت تركيا على مصر الانضمام إلى الاتفاق أم لا؟ وإنما: ما الذي تحتاج القاهرة إلى التأكد منه قبل أن تقرر الدخول في هذه المنظومة الوليدة؟
فبعد المصالحة المصرية التركية، ظهرت الحاجة إلى إعادة توزيع الأدوار في المنطقة، وكان ذلك قبل الحرب على إيران، لكن الحرب جاءت لتسرع هذه العملية.
وما أقصده أن حتى سنوات قليلة مضت، كان مجرد تصور تحالف دفاعي يجمع مصر وتركيا شيئا يبدو أقرب إلى الخيال السياسي. فمنذ 2013 دخل البلدان واحدة من أسوأ مراحل العلاقات بينهما، بسبب الخلاف حول جماعة الإخوان المسلمين، ثم تداخلت الخصومة السياسية مع ملفات ليبيا وشرق المتوسط والتحالفات الإقليمية.
لكن ما حدث بعد ذلك مهم جدا لفهم ما يحدث اليوم، بمعنى أن المصالحة التي تمت بين البلدين، والتي استندت إلى فهم سياسي واضح وواقعي وبراغماتي لمصالح الشعبين والدولتين، لم تتوقف عند إعادة السفراء أو تبادل الزيارات. وأخذت العلاقات تنتقل، وإن بشكل تدريجي، إلى مستوى أكثر مؤسسية، فتم تأسيس مجلس تعاون استراتيجي، ووقعت اتفاقات اقتصادية، بل ووصل الأمر إلى تعاون عسكري وفي مجال الصناعات الدفاعية، فضلا عن التدريبات المشتركة والزيارات المتبادلة على مستوى كبار القادة العسكريين. ثم هدف معلن لرفع التجارة البينية إلى 15 مليار دولار، إضافة إلى التعاون في الطاقة وربط شبكات الكهرباء والبنية التحتية والنقل.
والأهم من ذلك كله هو أن القاهرة وأنقرة أصبحتا تتحدثان الآن عن ليبيا والسودان وغزة وشرق المتوسط بلغة مختلفة تماما عن لغة السنوات السابقة.
الموضوعية تقتضي منا القول إن الخلافات لم تختف تماما بالطبع، وإن المصالح لم تتطابق فجأة، لكن الطرفين انتقلا بواقعية واعية ومدركة من محاولة كل منهما إضعاف موقع الآخر إلى محاولة إدارة التنافس والتوصل إلى مساحات مشتركة. وهذه هي البراغماتية الإيجابية التي تحكم العلاقات بين القوى الكبيرة بحق، والأمثلة كثيرة أمام أعيننا.
وهذه النقطة شديدة الأهمية في سياق العلاقات المصرية التركية، لأن التحالفات الكبرى لا تحتاج دائما إلى تطابق المصالح، وإنما يكفي أن تصل الدول إلى قناعة بأن تكلفة الصراع بينها أصبحت أكبر من تكلفة التسوية، وهي الفكرة التي ذكرتها في المقال السابق عن الموضوع نفسه، في سياق حديثي عن أن هدف التحالف الجديد، بالإضافة إلى تشكيل قوة ردع، هو الحديث مع إيران والاتفاق معها على شكل وصيغة للتعايش في الإقليم.
لكن اتفاق مكة يضع مصر أمام قرار أكبر، وما أرمي إليه هو أن التعاون الاقتصادي أو السياسي شيء، والانضمام إلى اتفاق دفاع مشترك شيء آخر تماما. واتفاق مكة، حسبما نفهم من واقع كلام أطرافه وما وقعوه، ليس منتدى للتشاور. فمبدؤه الأساسي قريب، من الناحية الفنية، من المادة الخامسة في حلف الناتو، التي تنص على أن الاعتداء على دولة عضو يُعامل باعتباره اعتداء على بقية الدول.
أضف إلى ذلك أنه يجري الآن إنشاء لجنة وزارية وأمانة دائمة سيكون مقرها في المملكة العربية السعودية، فضلا عن آليات لتطوير التعاون العسكري والأمني بين الأطراف.
ومن هنا يصبح تحفظ القاهرة، وهو ما ألمح إليه الوزير المصري عندما تحدث عن مسألة “الدراسة المعمقة”، مفهوما.
فدخول مصر يعني الانتقال من التعاون مع السعودية وتركيا وباكستان، كل على حدة، إلى ربط جزء من قرارها الأمني بمنظومة دفاع جماعي.
وهذا قرار لا يمكن اتخاذه بحسابات العلاقة مع تركيا وحدها، بمعنى أن على مصر أن تسأل: ماذا يحدث، مثلا، إذا دخلت باكستان في أزمة عسكرية كبرى مع الهند؟
وما حدود الالتزام المصري إذا دخلت تركيا مواجهة في محيطها؟ وكيف ستؤثر العضوية في العلاقة العسكرية المصرية الأمريكية؟ وما انعكاسها على معاهدة السلام مع إسرائيل؟
والأهم من الأسئلة أعلاه: هل هذا التحالف هو تحالف دفاعي بالمعنى الضيق للمفهوم والمصطلح، أم أنه مقدمة لنظام أمني إقليمي أشمل؟
ولهذا، وبالعودة مجددا إلى عبارة عبد العاطي عن “الدراسات المعمقة”، فإنني أعتقد أنها لم تُقل كمفردة من مفردات اللغة الدبلوماسية التي تستخدم للاستهلاك الإعلامي، وإنما تعكس بالفعل حجم القرار الموجود أمام القاهرة.
وهذا الحديث يقودني إلى سؤال منطقي ومشروع: لماذا يريد الثلاثي مصر معهم؟ بل وسؤال آخر أعتقد أنه أكثر أهمية من هذا السؤال، وهو: لماذا هذا الإصرار التركي الواضح والقوي على دخول مصر؟
ولدي بالطبع رد عليهما معا، وهو: لأن انضمام مصر سيغير طبيعة الاتفاق نفسه. فبدون مصر سنكون أمام تحالف قوي، نعم، ويجمع المال والطاقة السعودية، والصناعة والخبرة العسكرية التركية، والقدرة البشرية والنووية الباكستانية، لا جدال في ذلك، لكن..
لكن مع مصر، يا سادة، فنحن أمام شيء مختلف، لأنها عندها ندخل الثقل السكاني والعسكري.. العربي.. الأكبر.. كما ندخل قناة السويس، وندخل البحرين الأحمر والمتوسط، وندخل أيضا الجغرافيا التي تربط شمال أفريقيا بالمشرق العربي والخليج. وأضف إلى هذه العناصر أنك تدخل إلى الاتفاق دولة تمتلك علاقات عسكرية ممتدة مع الولايات المتحدة، واتفاق سلام مع إسرائيل، وقنوات اتصال مع معظم الأطراف المتعارضة في المنطقة، وهذه أمور لا تتمتع بها دولة أخرى في الإقليم.
وبالتالي، فإن انضمام القاهرة لا يضيف جيشا قويا رابعا إلى تحالف الجيوش الثلاثة، وإنما يمنح التحالف شرعية جغرافية وسياسية عربية أوسع، وينقله من محور يمتد من الأناضول إلى الخليج وجنوب آسيا إلى هيكل يكاد يغطي المراكز الرئيسية للقوة في الإقليم، ونكون أمام مركز قوة حقيقي، وله وزن وثقل في عالم الأقطاب المتعددة الذي يتشكل الآن على أنقاض خمسة قرون من هيمنة غربية تؤول إلى الزوال الآن.. شاء من شاء وأبى من أبى، ومن يأبى سيفوته القطار لا محالة.
ولهذا كله كتبت في المقال السابق أنني لا أستبعد دخول مصر بعد اتضاح الصورة، والآن يبدو أن الصورة بدأت تتضح فعلا، وبسرعة أكبر مما توقعت، لكن القرار لم يُتخذ بعد.
الأكثر إثارة للاهتمام، في رأيي، ما قاله فيدان عن “ملكية المنطقة لأمنها”. ففي العلمين قال وزير الخارجية التركي عبارة تستحق، في رأيي، أن نضع تحتها أكثر من خط.
فيدان قال، بمعنى مباشر وشديد الوضوح، إنه إذا لم تتحمل دول المنطقة مسؤولية مشكلاتها بنفسها، فإن انتظار الآخرين لحلها نيابة عنها سيكون نوعا من السذاجة. وأنا أتفق معه تماما في هذا التقييم. ووصف اتفاق مكة بأنه يقوم على ما وصفه بـ”الملكية الإقليمية للمشكلات الإقليمية”.
وهذه العبارة ليست بعيدة إطلاقا، كما ذكرت، عن الفرضية التي ناقشتها في المقالين السابقين. فأنا لم أقل إن الولايات المتحدة ستختفي من الشرق الأوسط، ولا إن الصين سترسل جيوشها لتحل محل القوات الأمريكية.
ما قلته هو أن الاتجاه الذي يستحق المراقبة هو الانتقال من نظام تكون فيه الولايات المتحدة هي الضامن الأمني شبه الوحيد، بل الوحيد على مدار أكثر من ثلاثة عقود، إلى نظام تتحمل فيه القوى الإقليمية الكبرى بنفسها العبء الأساسي، بينما تتحول القوى الدولية الكبرى إلى ضامنين وشركاء من الخلف، بعد خروج القوات الأمريكية الضاغطة على رقاب المنطقة.
والمثير أن لغة.. الأمن بواسطة دول المنطقة.. هي نفسها تقريبا اللغة التي تستخدمها روسيا والصين منذ سنوات في طرحهما لهندسة أمنية جديدة للشرق الأوسط.
وأعود وأكرر أن هذا لا يثبت أن اتفاق مكة هو مشروع صيني، وأكرر أيضا أنني لم أجد حتى الآن دليلا يسمح لي بهذا الجزم، وإن وجدته سأخبركم على الفور.
لكنه يؤكد أن الاتجاه الذي يتحرك فيه التحالف يتقاطع بصورة واضحة مع الرؤية الصينية لنظام إقليمي أقل اعتمادا على القوة العسكرية الخارجية، أو لدقة التعبير أقول: على القوة العسكرية الأمريكية.
وأعود وأكرر أيضا أن اعتقادي الجازم هو أن حرب إيران تظل مفتاح فهم التوقيت، ولا أعتقد أنه يمكن فهم سرعة هذه التطورات المثيرة التي نشهدها من دون حرب إيران.
لقد كشفت هذه الحرب في الوقت نفسه قوتين متناقضتين، وهما الحجم الهائل للقدرة العسكرية الأمريكية، وفي الوقت نفسه العجز الأمريكي شبه الكامل عن نجاعة استخدامها، أو التكلفة الهائلة لاستخدام هذه القدرة بصورة مستمرة.
فكل صاروخ اعتراضي يُطلق في الشرق الأوسط هو صاروخ لا يكون متاحا فورا لمسرح آخر. وكل شهر إضافي من العمليات يضغط على المخزونات وسلاسل الإنتاج والانتشار العسكري، في الوقت الذي تعتبر فيه واشنطن الصين التحدي الاستراتيجي الأكبر لها.
بل وزيارة بوتين بالزي العسكري إلى جزر الكوريل في اليومين الماضيين، في رأيي الشخصي أيضا، هي انعكاس من انعكاسات هذه الحرب. فقد سحبت واشنطن سفنها وحاملات طائراتها من هذه المنطقة، فعرّت اليابان، وجاءت رسالة بوتين عاجلة وفورية. لكن هذا ليس موضوعنا الآن.
وفي ضوء ما ذكرته أعلاه، أقول إن القضية ليست أن أمريكا انهزمت أو أصبحت عاجزة، فهذا كلام غير دقيق على الإطلاق، إذ تظل الولايات المتحدة القوة العسكرية الأضخم والأكبر في العالم.
لكن في الوقت نفسه انكشفت أمام أعيننا حدود قدرتها على استخدام هذه القوة الهائلة، وانكشفت أمام العالم أجمع أيضا، وعلى رأسه دول المنطقة العربية، كيف أصبحت تكلفة الهيمنة أعلى. واللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى.
وحين ترتفع تكلفة إدارة النظام القديم، تبدأ القوى الكبرى والقوى الإقليمية معا في البحث عن ترتيبات جديدة. وبذلك يصبح اتفاق مكة مفهوما في سياقه الأكبر، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يكون الاتفاق مشروعا لطرد أمريكا بالجبر والإكراه، وإنما هو مشروع لبناء قدرة تجعل الإقليم أقل احتياجا إلى تدخلها المباشر، وبالتالي إلى وجودها على قلبه لتكتم على أنفاسه وتتحكم في ثرواته.
وبعد هذه الاستنتاجات يحق لكم أن تسألوني: وماذا عن إيران؟
وجوابي أنه حتى الآن لا يوجد ما يثبت أن إيران جزء من اتفاق أمني جديد مع الدول الثلاث، ولذلك سيكون من الخطأ تقديم ذلك كحقيقة. لكن التطورات الأخيرة مثيرة للاهتمام فعلا يا ناس.
فالتحالف أصر على أن يعلن رسميا أنه ليس موجها ضد إيران، وبدأت اتصالات باكستانية مع طهران لشرح الاتفاق، بينما يستمر الحديث عن ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب وإعادة الاستقرار.
وهنا أعود إلى فرضيتي الأساسية التي تنص على أنه إذا كان الهدف النهائي هو بناء نظام إقليمي مستقر، فلا يمكن استبعاد إيران منه إلى الأبد.
نعم، يمكن ردع إيران، ويمكن كذلك موازنة قوتها، وهذا أمر مشروع ومطلوب من أجل التوازن الإقليمي، لكن لا يمكن إلغاء دولة بهذا الحجم والجغرافيا والسكان من معادلة أمن الخليج. هذا خيال ضار ومضر.
ولذلك أعتقد أن الاختبار الحقيقي لاتفاق مكة لن يكون فقط عدد الدول التي ستنضم إليه، وإنما ما إذا كان سينتج لاحقا بالفعل آلية تفاوض مع إيران.
وإذا حدث ذلك، فسنتوقف عندها عن الحديث عن.. تحالف.. فقط، وسنبدأ في الحديث بالفعل، وبصيغة توكيدية واثقة، عن بذرة نظام أمني إقليمي حقيقي.
ما ورد في المقالة يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير
المصدر الأصلي:
eurasiaar.org
تاريخ النشر لدى المصدر: 2026-08-15 11:36:00
كاتب المصدر: سعد خلف
نُقل هذا المحتوى آلياً من المصدر المشار إليه أعلاه، وتبقى حقوق المحتوى والمعلومات للمصدر الأصلي. قد يخضع النص لمعالجة أو ترجمة آلية قبل النشر.
مشاهدة مصر أمام اتفاق مكة هل تكتمل أضلاع الهيكل الأمني الجديد للشرق الأوسط
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مصر أمام اتفاق مكة هل تكتمل أضلاع الهيكل الأمني الجديد للشرق الأوسط قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بتوقيت بيروت_ beiruttime ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مصر أمام اتفاق مكة.. هل تكتمل أضلاع الهيكل الأمني الجديد للشرق الأوسط؟.
في الموقع ايضا :
- بث مباشر.. شاهد مباراة الجزائر والمغرب في كأس أمم أفريقيا للسيدات
- شاهد الآن البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي الودية
- الجيش يحذر من انفجار الضفة.. “سموتريتش” يمدد علاقة البنوك مقابل الاستيطان
تابعونا على جوجل نيوز