وجهت الكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي الموحد بمدينة خنيفرة مراسلات رسمية إلى كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال – خنيفرة مطالبة بفتح تحقيق في شبهات فساد بجماعة خنيفرة، بينما شدد رئيس الجماعة إلى الاحتكام للقانون والوثائق.
وجاءت هذه الخطوة في ظل ما اعتبره الحزب “اختلالات تدبيرية وشبهات فساد” تطال مرافق جماعة خنيفرة، مطالبا عبر بلاغ، بتدخل فوري وعاجل لإيفاد لجان مركزية لافتجاص مالية المجلس البلدي وإجراء تحقيق دقيق.
في غضون ذلك، رصد حزب الاشتراكي الموحد شبهة هدر للمال العام من خلال اقتناء سيارتين بقيمة تجاوزت 77 مليون سنتيم عبر الصفقة رقم 11/2026، مشيرا إلى أن إحدى السيارتين المقتنيتين خصصت لرئيس المجلس الجماعي، والأخرى لنائبه الثاني.
كما اعتبر الحزب هذا الاستحواذ خرقا للتوجهات الحكومية الداعية إلى عقلنة نفقات التسيير وترشيد حظيرة السيارات، لافتا إلى أن صفقات أخرى تشوبها شبهات، من ضمنها صفقة تفاوضية لتدبير مرفق النفايات بقيمة تجاوزت 10.6 مليون درهم.
إلى جانب ذلك، تضمنت المعطيات المذكورة صفقة خاصة بالحراسة وأمن المكاتب الإدارية بمبالغ مالية ضخمة، شملت اللائحة صفقة، بحسب المصدر نفسه، إتمام أشغال تهيئة شارع الزرقطوني بغلاف مالي هام قدر بـ 48,478,160 درهم.
توضيح الجماعة
من جانبه أكد رئيس مجلس جماعة خنيفرة أن الجماعة قدمت توضيحات سابقة ومفصلة للرأي العام عبر صفحتها الرسمية، مبرزا أن الرئيس الجماعة عقد صحفية سلط فيها الضوء على مختلف القضايا المثارة ونشرت مضامينها في منابر إعلامية مختلفة.
وشدد الرئيس ضمن بلاغ له، على أن الجماعة خضعت لفحص دقيق من المفتشية العامة للإدارة الترابية دام لأزيد من ثلاثة أشهر، موضحا أن جميع الصفقات العمومية مرت عبر المساطر القانونية ومن خلال المنصة الإلكترونية الرسمية بكل شفافية.
أما بخصوص الصفقات التي وردت في البلاغ؛ فأكد رئيس الجماعة خنيفرة أن الصفقات العمومية مرت عبر المساطر القانونية المعمول بها، ومن خلال المنصة الإلكترونية للصفقات العمومية، ولم تتم بقرارات فردية أو في الخفاء.
وفيما يتعلق التدبير المفوض لقطاع النظافة، فقد تم بعد استكمال المساطر القانونية، وعرفت العملية منافسة حقيقية بين الشركات المشاركة، ولم يتم إقصاء أي شركة كانت مستوفية للشروط، حيث كان العرض المالي الأقل كلفة، المستجيب للشروط المطلوبة، هو الفيصل في الاختيار.
واعتبر المصدر نفسه، أن الحديث عن اقتناء السيارات، أو مشاريع شارع الزرقطوني، أو الدراسات، أو غيرها من الملفات، فلا يكفي فيه ذكر مبالغ مالية لإثبات وجود هدر للمال العام؛ فالمعيار هو القانون والوثائق ونتائج عمليات المراقبة والافتحاص، وليس البيانات الحزبية.
واختتم رئيس الجماعة تصريحه بالتأكيد على أن من ” لديه وثائق تثبت وجود خرق للقانون، فليضعها أمام الجهات المختصة”
اتهامات بـ”هدر المال العام ” بخنيفرة ورئيس الجماعة يدعو إلى الاحتكام للقانون والوثائق صوت المغرب.
مشاهدة اتهامات بـ rdquo هدر المال العام rdquo بخنيفرة ورئيس الجماعة يدعو إلى
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ اتهامات بـ هدر المال العام بخنيفرة ورئيس الجماعة يدعو إلى الاحتكام للقانون والوثائق قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، اتهامات بـ”هدر المال العام ” بخنيفرة ورئيس الجماعة يدعو إلى الاحتكام للقانون والوثائق.
في الموقع ايضا :
- مباراة الأهلي وبرشلونة بث مباشر.. رابط مشاهدة ماتش Al Ahly اليوم وتفاصيل القناة الناقلة
- الجيش الإسرائيلي يقرّ لأول مرة بإطلاق النار على سيارة كانت تقل الطفلة هند رجب.. ويفتح تحقيقًا جنائيًّا
- 5 مخالفات بقانون هيئة الأرصاد تعرضك لعقوبة الغرامة 5 ملايين جنيه
تابعونا على جوجل نيوز