أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، صدور القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية، مؤكدة أن القانون دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره، باستثناء ثلاثة مقتضيات نص المشرع على تأجيل سريانها إلى حين نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن صدور القانون يشكل “محطة جديدة” في مسار تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات العدالة وضمانة لحماية الحقوق والحريات وحقوق الدفاع.
ويأتي القانون، وفق المصدر ذاته، في سياق ورش إصلاح شامل لمنظومة العدالة، يستهدف تطوير التشريعات المؤطرة لمختلف المهن والوظائف القضائية، وتعزيز الأمن القانوني والقضائي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى إرساء إطار قانوني أكثر شمولية ووضوحا لتنظيم مهنة المحاماة، مع مراعاة خصوصية المهنة ومبادئ استقلالها، وتعزيز قواعد الحكامة والمسؤولية المهنية ومواكبة تطور الممارسة القضائية والقانونية.
كما يعيد تنظيم عدد من المقتضيات المرتبطة بالولوج إلى المهنة والتكوين والتمرين والتسجيل في جداول هيئات المحامين، وممارسة المهنة، وتنظيم مكاتب وشركات المحاماة، وحقوق وواجبات المحامي، فضلا عن المساطر المهنية والتأديبية وطرق الطعن.
وأكدت الوزارة أن القانون يولي أهمية خاصة لتكريس قواعد النزاهة والاستقلال والتجرد والأخلاقيات المهنية، بما يعزز الثقة في مهنة المحاماة ودورها في خدمة العدالة وحماية حقوق المتقاضين.
وفي ما يتعلق بدخول القانون حيز التنفيذ، أوضحت الوزارة أن المادة 146 تنص على أن القانون رقم 66.23 يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غير أن مقتضيات المادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121 لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية، وذلك مراعاة للمتطلبات العملية والتنظيمية المرتبطة بتنزيلها.
واعتبرت وزارة العدل أن هذا المقتضى الانتقالي يتيح استكمال الإطار التنظيمي الضروري لتطبيق الأحكام المعنية، بما يضمن تنزيلها بشكل سليم ومتدرج.
ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ في ظل أزمة متواصلة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، إذ يواصل المحامون توقفهم الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، احتجاجا على القانون الجديد وما تعتبره الجمعية اختلالات في طريقة إعداده ومناقشته.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت، يوم 10 غشت الجاري، بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور، بسبب خلل في الوثائق المرفقة بالإحالة. وأوضحت المحكمة أن رسالة رئيس مجلس النواب لم تتضمن النص كما وافق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026، وإنما أرفقت بنسخة من النص كما وافق عليه مجلس النواب.
واعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن هذا الخلل يثير مسؤولية رئاسة مجلس النواب، مؤكدة أن الإشكال لا يمكن اختزاله في مجرد سهو إجرائي، بالنظر إلى طبيعة المسطرة الدستورية والجهة المؤسساتية المعنية بالإحالة.
وجددت الجمعية، في بيان لها يوم 18 غشت الجاري، رفضها لمسار إعداد قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن الأزمة لا ترتبط فقط بمضمون بعض المقتضيات، وإنما أيضا بطريقة إعداد القانون وغياب “تشاركية حقيقية” في مناقشته.
كما أعلنت الجمعية استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، مع الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية يوم 5 شتنبر المقبل بالرباط، وتفعيل خطوات احتجاجية تصعيدية دفاعا عما تعتبره استقلالية المهنة ومكتسباتها وكرامتها.
وزارة العدل تعلن دخول قانون مهنة المحاماة حيز التنفيذ باستثناء 3 مقتضيات صوت المغرب.
مشاهدة وزارة العدل تعلن دخول قانون مهنة المحاماة حيز التنفيذ باستثناء 3 مقتضيات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وزارة العدل تعلن دخول قانون مهنة المحاماة حيز التنفيذ باستثناء 3 مقتضيات قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وزارة العدل تعلن دخول قانون مهنة المحاماة حيز التنفيذ باستثناء 3 مقتضيات.
في الموقع ايضا :
- بث مباشر.. شاهد مباراة الريان ولوسيل في دوري نجوم قطر
- بث مباشر.. شاهد مباراة طرابزون سبور وفيرينكفاروسي وظهور محمد صلاح في الدوري الأوروبي
- بث مباشر.. شاهد مباراة سيون وأياكس في دوري المؤتمر الأوروبي
تابعونا على جوجل نيوز