أصدرت المحكمة الدستورية 5 قرارات قضت بموجبها بشغور 14 مقعدا بمجلس النواب، تعود إلى نواب من أحزاب الأغلبية، وذلك قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر المقبل، لأسباب ترتبط أساسا باستقالات برلمانيين، إلى جانب حالة تجريد من العضوية بسبب التخلي عن الانتماء الحزبي.
وتتوزع المقاعد الشاغرة بمجلس النواب بين ستة نواب من حزب الأصالة والمعاصرة، وأربعة من الاتحاد الدستوري، وثلاثة من حزب الاستقلال، ونائب واحد من التجمع الوطني للأحرار.
ويتعلق الأمر، بالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بالنواب: محمد بنعطية، ورحو الهيلع، والحسين بوحسيني، وسيدي صالح الإدريسي، وعبد الفتاح عمار، ونظير رضوان.
ومن حزب الاتحاد الدستوري الذي يعد حليفا لأحزاب الأغلبية، شملت القرارات عبد العزيز وادكي، ومحمد الزموري، وسعيدة زهير المستقيلين من المجلس، يضاف إليهم عبد الكريم أمين، الذي جرد من مقعده البرلماني بسبب استقالته من الحزب الذي انتخب على أساس انتمائه إليه.
أما في حزب الاستقلال، فتهم الحالات كلا من عبد الفتاح أهل المكي، وطارق قديري، والمصطفى قاسمي، فيما شملت من حزب التجمع الوطني للأحرار النائب محمادي توحتوح.
وتأتي هذه الاستقالات وحالات التجريد في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، التي تسبقها تحركات لعدد من البرلمانيين لتغيير قبعاتهم السياسية قبل الترشح للاستحقاق الانتخابي.
وبشكل منفصل عن مقاعد مجلس النواب، قضت المحكمة الدستورية أيضا بشغور المقعد الذي كان يشغله سيدي صلوح الجماني، ممثلا لحزب الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، الذي استقال من المجلس في سياق استعداده للترشح لعضوية مجلس النواب ممثلا لنفس الحزب.
14 نائباً من الأغلبية ينفدون “هروبا جماعيا” من أحزابهم عشية الانتخابات صوت المغرب.
مشاهدة 14 نائبا من الأغلبية ينفدون ldquo هروبا جماعيا rdquo من أحزابهم عشية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ 14 نائبا من الأغلبية ينفدون هروبا جماعيا من أحزابهم عشية الانتخابات قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، 14 نائباً من الأغلبية ينفدون “هروبا جماعيا” من أحزابهم عشية الانتخابات.
في الموقع ايضا :
- وزارة العدل تعلن حرصها على العمل مع هيئات المحامين لتوفير شروط تطبيق قانون المهنة بعد دخوله حيز التنفيذ
- وزارة العدل تعلن دخول قانون مهنة المحاماة حيز التنفيذ باستثناء 3 مقتضيات
- بحضور وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية.. “المشتري الرئيس” توقّع أربع اتفاقيات لمشروعات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات بسعة إجمالية 2000 ميجاواط لمدة 4 ساعات
تابعونا على جوجل نيوز