انقسام العملة اليمنية في صنعاء وعدن اليوم الجمعه 28 أغسطس

اخبارنا برس بي - أقتصاد
انقسام العملة اليمنية في صنعاء وعدن اليوم الجمعه 28 أغسطس

تشهد أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي انقساماً حاداً وفجوة سعرية ضخمة بين المحافظات الشمالية (صنعاء) والمحافظات الجنوبية (عدن). يعود هذا التباين المستمر إلى الانقسام المصرفي والسياسات النقدية المنفصلة بين البنكين المركزيين في كلا المنطقتين.

المنطقة المصرفيةالعملة الأجنبيةسعر الشراء (ريال يمني).

أسعار الصرف في صنعاء (المناطق الشمالية)

  • الريال السعودي: الشراء: 139.80 ريال يمني | البيع: 140.20 ريال يمني.
  • الدولار الأمريكي: الشراء: 531.00 ريال يمني | البيع: 533.00 ريال يمني. 
  •  أسعار الصرف في عدن (المناطق الجنوبية)

    • الريال السعودي: الشراء: 410.00 ريال يمني | البيع: 413.00 ريال يمني.
    • الدولار الأمريكي: الشراء: 1,554.00 ريال يمني | البيع: 1,562.00 ريال يمني.

    ماالأسباب الهيكلية وراء انقسام العملة اليمنية؟

    1. صراع القرارات النقدية: غياب التنسيق بين البنكين المركزيين في صنعاء وعدن حول السياسة النقدية.
    2. كتلتان نقدية منفصلتان: حظر تداول الطبعات الجديدة من العملة في الشمال وحصر تداولها في الجنوب خلق سوقين ماليين منعزلين.
    3. أزمة الصادرات الوطنية: توقف تصادرات النفط والغاز قلص بشكل حاد موارد البلاد من النقد الأجنبي.

     

    التوقعات المستقبلية 

    تُشير التوقعات الاقتصادية المستقبلية لعام 2026 إلى أن الريال اليمني سيبقى رهينة الانقسام المصرفي والسياسي العميق بين مركزَي النفوذ النقدي في صنعاء وعدن. لا توجد مؤشرات على المدى القريب لحدوث تقارب يوحد السياسة النقدية، مما يجعل التوقعات تنقسم إلى مسارين مختلفين تماماً بحسب المنطقة الاقتصادية.

    العوامل الحاسمة والمحركة للمستقبل

    يرتبط المصير المستقبلي الشامل للعملة المحلية بثلاثة ملفات أساسية:

    1. الملف السياسي والعسكري: التوصل إلى تسوية سياسية شاملة أو هدنة اقتصادية تتيح استئناف تصدير النفط والغاز لتغذية خزائن البنك المركزي بالنقد الأجنبي.
    2. توحيد القطاع المصرفي: إنهاء انقسام البنكين المركزيين وإلغاء القرارات المتضاربة التي تعيق حركة التجارة والتحويلات الداخلية بين المحافظات.
    3. مستوى الاحتياطيات الخارجية: حجم الودائع النقدية المقدمة من المانحين الدوليين والإقليميين لمساندة استقرار السوق المصرفي اليمني. 

    في الختام، يظل استقرار الاقتصاد اليمني ومعيشة المواطنين مرهونين بإنهاء الانقسام المصرفي وتوحيد السياسة النقدية في البلاد. فبدون حلول سياسية واقتصادية جذرية، مثل استئناف صادرات النفط وتوحيد العملة، ستبقى الفجوة السعرية مستمرة بين المحافظات.

     

    Apple Storegoogle play

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة في أقتصاد


    اخر الاخبار