الحكومة المصرية تحسم الجدل: قناة السويس ليست للبيع أو الرهن ..أخر المستجدات

صحيفة عكاظ - أخر المستجدات
الحكومة المصرية تحسم الجدل: قناة السويس ليست للبيع أو الرهن
في رد رسمي حاسم وقاطع على مقترح بإمكانية مقايضة بعض الأصول المملوكة للدولة المصرية مثل قناة السويس بجزء من المديونية المحلية، أعلنت الحكومة المصرية أن قناة السويس ليست محلاً لأي مقترح يتعلق بالمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية مقابل المديونيات.وكان تداول مقترحات تتعلق بإمكانية مقايضة بعض الأصول المملوكة للدولة المصرية بجزء من المديونية المحلية، خلال الساعات الماضية، أثار حالة من الجدل على مواقع إخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع ورود اسم قناة السويس ضمن الأصول التي تضمنها الطرح المتداول.وكان المصرفي والاقتصادي المصري حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، قال إن الدولة طبقت فكرة «المقايضة الكبرى» في تسوية ديون الهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو» مع بنك الاستثمار القومي، معتبراً أن التجربة تعيد إحياء الفكرة التي طرحها لمعالجة مديونية الدولة المحلية.وأوضح هيكل، في تدوينة عبر موقع «إكس»، أن ديون ماسبيرو صُفرت من خلال مقايضة أصول، معظمها أراضٍ، مع نقل الدين المستحق على الهيئة إلى بنك الاستثمار القومي.وأضاف أن ماسبيرو أصبح، بعد الاتفاقية، «صفر ديون» وقادراً على الإنفاق على تطوير البرامج والمحتوى، بينما حصل بنك الاستثمار القومي، الذي كان صاحب الدين لدى الهيئة، على أصول بقيمة الدين، بما مكنه من تحصيل مستحقاته المتأخرة منذ سنوات.وأوضح حسن هيكل أن تطبيق الفكرة على مستوى الدولة يعني استبدال أطراف التسوية بما يتناسب مع حجم الدين العام، قائلاً: «من تسوية ديون ماسبيرو مع بنك الاستثمار القومي، تُحذف كلمة ماسبيرو وتوضع كلمة الدولة، ويُحذف بنك الاستثمار القومي ويوضع البنك المركزي، وتُحذف أراضٍ وتوضع ملكية الدولة في الشركات العامة أو حتى قناة السويس».وفي هذا السياق، أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً لتوضيح حقيقة ما جرى تداوله، مؤكداً أن الطرح المنسوب إلى إحدى الشخصيات العامة لا يعبر عن توجه حكومي، وأن قناة السويس ليست محلاً لأي مقترح يتعلق بالمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية مقابل المديونيات.مقترح شخصي وليس توجهاً حكومياًوأوضح مجلس الوزراء، في بيان رسمي، اليوم (الأحد)، أن ما يتم تداوله بشأن فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة، يمثل رؤية شخصية خالصة لصاحبها.وشدد على أن هذا الطرح لا يمثل بأي حال من الأحوال توجهاً أو مقترحاً تتبناه الحكومة المصرية.دراسة سابقة لمقايضة الأصول بالديونوأشار مجلس الوزراء إلى أن أفكاراً تتعلق بمقايضة أصول عامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة.وجاءت هذه الدراسات في إطار بحث البدائل المختلفة لإدارة الدين العام والعمل على خفضه وتقليل تكلفة خدمته، إلا أنها انتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور.وأكد المجلس أن هذا المقترح لم يتم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة المصرية لإدارة الدين العام.لماذا رفضت الحكومة هذا التصور؟وأرجع مجلس الوزراء عدم ملاءمة هذا التصور إلى مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، في مقدمتها أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل.وأوضح أن معالجة الدين العام تتطلب التعامل مع الملف بصورة متكاملة، بما يشمل هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية، وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية.كما شدد على أهمية الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة.قناة السويس.. لا مقايضة أو رهنوحسم مجلس الوزراء بشكل قاطع الجدل بشأن قناة السويس، مؤكداً أنها ليست محلاً لأي مقترح من هذا النوع.وشدد على عدم وجود أي توجهات لدى الحكومة لمقايضة قناة السويس أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.وأكد أن قناة السويس تمثل مرفقاً عاماً استراتيجياً ذا طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي والسيادة المصرية.كما أشار إلى الدور المحوري للقناة في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية، بما يجعلها ذات أهمية استراتيجية تتجاوز الاعتبارات المالية المرتبطة بإدارة الدين العام.تسوية مديونيات الإعلام.. حالة خاصةوتطرق مجلس الوزراء إلى ما تم أخيراً بشأن تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي.وأوضح أن هذه التسوية تمثل معالجة مالية ومؤسسية لحالة محددة، وفق الأوضاع القانونية والمالية الخاصة بها، وطبيعة الأصول والالتزامات القائمة بين الجهتين.وأكد المجلس أنه لا يجوز القياس على هذه الحالة أو اعتبارها نموذجاً عاماً لإدارة الدين العام للدولة.خطة الحكومة لخفض الدين العاموفي المقابل، أوضح مجلس الوزراء أن الحكومة تتبنى مساراً متكاملاً لإدارة وخفض الدين العام، يرتكز على تحسين مؤشرات المالية العامة وتحقيق فوائض أولية مستدامة.ويشمل هذا المسار أيضاً زيادة موارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإطالة آجال الدين، والعمل على خفض تكلفة خدمته.كما تستهدف الحكومة تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وذلك في إطار سياسة ملكية الدولة وبرامج الطروحات والشراكة مع القطاع الخاص.وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تتم وفق أطر واضحة وشفافة، بما يحقق أعلى عائد للاقتصاد المصري ويحافظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة.الحكومة تفرق بين الآراء والسياسات الرسميةوفي ختام البيان، أكد مجلس الوزراء حرصه على إتاحة المجال أمام الخبراء والشخصيات العامة لطرح مختلف الرؤى والاجتهادات الاقتصادية.وأوضح أن هذه الطروحات تظل آراءً واجتهادات لأصحابها، مع ضرورة التفرقة بينها وبين السياسات والمواقف الرسمية للدولة.وأشار إلى أن المواقف والسياسات الرسمية للحكومة يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لمجلس الوزراء والجهات الحكومية المختصة.

مشاهدة الحكومة المصرية تحسم الجدل قناة السويس ليست للبيع أو الرهن

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحكومة المصرية تحسم الجدل قناة السويس ليست للبيع أو الرهن قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صحيفة عكاظ ( السعودية ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحكومة المصرية تحسم الجدل: قناة السويس ليست للبيع أو الرهن.

Apple Storegoogle play

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة في أخر المستجدات


اخر الاخبار