مع دخول الشهر الثاني من الحظر البحري اليمني المفروض على السعودية، بدأت القوات المسلحة اليمنية بترسيخ ما يبدو أنه مرحلة جديدة كانت قد مهدت لها سابق، حيث تمكنت من إصابة ناقلة نفط سعودية جديدة شمال البحر الأحمر، على بعد أكثر من ألف كيلو متر، ما أدى إلى اندلاع حريق على سطحها، الأمر الذي أطلق تحذيرات فورية في سوق الشحن من أن المسار الشمالي المعقد الذي اعتمدت عليه السعودية للحفاظ على ما تبقى من صادرات “ينبع” النفطية بعد الحظر، قد أصبح معرضا لمخاطر أعلى تقوّض موثوقيته التي لم تحظ بالوقت الكافي لإثبات نفسها.
ضرار الطيب- الخبر اليمني:
ومع دعوة القيادة اليمنية لتكثيف الجهود ضد السعودية، يبدو أن هذا التطور المقلق جدا بالنسبة لشركة (أرامكو) سيتكامل مع اتساع في نطاق الهجمات اليمنية على المنشآت النفطية في المملكة، ما سيؤدي إلى مضاعفة الضغط الاقتصادي الذي يمتد إلى حركة التجارة السعودية بأكملها.
الحظر يمتد إلى شمال البحر الأحمر:
حمل الهجوم الناجح الذي نفذته القوات المسلحة اليمنية يوم 24 أغسطس، ضد ناقلة النفط السعودية (أمزان) قبالة ينبع، مؤشرات واضحة على بدء صنعاء بتوسيع نطاق الحظر البحري اليمني المفروض على المملكة باتجاه شمال البحر الأحمر.
كانت صنعاء قد أعلنت بوضوح نيتها للذهاب نحو هذه الخطوة مطلع أغسطس، عندما أعلنت عن استهداف ناقلة النفط السعودية (وفاء) قبالة ينبع أيضا، حيث قال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع يومها إنه “معَ نجاحِ إحكامِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ السعوديِّ منْ بابِ المندبِ جنوبيَّ البحرِ الأحمرِ اتجهَ العدوُّ السعوديُّ لتحويلِ مسارِ سفنِهِ النفطيةِ باتجاهِ شمالِ البحرِ الأحمرِ ولهذا فإنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ على أنَّ عملياتِها ستستمرُّ وتتصاعدُ في استهدافِ السفنِ النفطيةِ السعوديةِ شماليَّ البحرِ الأحمرِ لإغلاقِ المنافذِ كافةً عليهِ ومنعِهِ منْ العبورِ لتثبيتِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ مهما كانَتِ النتائجُ والتداعياتُ”.
أكد ذلك الإعلان أن خنق تدفقات النفط السعودية من البحر الأحمر، يمثل هدفا رئيسيا للحظر البحري اليمني في هذه المرحلة، وهو ما كانت قد برزت مؤشراته بوضوح من خلال تركيز صنعاء الواضح على استهداف وتحويل مسارات ناقلات النفط السعودية بشكل أساسي، وقد التقطت الأسواق هذه الرسالة بعد الهجوم السابق، وحذرت من تداعيات اتساع نطاق الهجمات اليمنية شمالا، كما رفضت مصافي التكرير الآسيوية استلام شحناتها المخصصة لشهر سبتمبر من ميناء ينبع بسبب المخاطر العالية.
لكن الهجوم على الناقلة (أمزان) أكد أن اتساع نطاق الحظر اليمني إلى شمال البحر الأحمر انتقل من تهديد محتمل يلوح في الأفق، إلى أمر واقع، فهذه المرة لم يكن بالإمكان التستر على نجاح الهجوم أو التشكيك فيه، لأن الناقلة أصيبت بشكل مباشر ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، بتأكيدات مختلف تقارير قطاع الأمن البحري، بما في ذلك هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ما أجبر شركة (بحري) السعودية المالكة للناقلة على الاعتراف بالهجوم.
وبالتالي أصبح واضحا أن ناقلات النفط السعودية التي تعتمد عليها شركة (أرامكو) لنقل النفط من ينبع إلى ميناء “عين السخنة” المصري في إطار آلية التصدير الاضطرارية الجديدة، ستكون أهدافا لعلميات الحظر اليمني خلال الأيام القادمة.
مما لا شك فيه أن استهداف سفينة على بعد ألف كيلومتر أو أكثر يعد تحديا عملياتيا، لكن تحقيق إصابة ناجحة للغاية لا يعتبر صدفة، خصوصا وأن هذه ليست المرة الأولى، فحتى قبل استهداف الناقلة (وفاء)، نجحت القوات المسلحة اليمنية في ضرب ناقلة (سكارليت راي) النفطية التابعة لإسرائيل شمال البحر الأحمر، وأشارت بيانات الإدارة البحرية الأمريكية إلى أن الهجوم وقع قبالة ساحل ينبع وأنه كان -حتى ذلك الوقت- أطول هجوم يمني على سفينة تجارية.
هذا يعني أنه لا يمكن لأي سفينة مرتبطة بالسعودية الرهان على تحديات المسافة والصعوبات العملياتية بعد الآن، أو حتى على أساليب المناورة، فالناقلة (أمزان) كانت تطبق بالفعل تكتيكات التخفي عندما تم استهدافها.
وقد انتبه سوق الشحن لهذا التطور جيدا، حيث أكدت شركة (ماريسكس) اليونانية لإدارة المخاطر البحرية أن الهجوم على الناقلة (أمزان) “يحمل أهمية عملياتية كبيرة، ويظهر أن التهديد الذي تواجهه الملاحة المرتبطة بالسعودية لا يقتصر على باب المندب أو المياه المتاخمة مباشرة لليمن، بل يمكن أن يمتد شمالاً”.
وقالت شركة (أتلانتك باسيفيك) البريطانية الاستشارية إنه: “برغم تركز نشاط الحوثيين بشكل كبير على باب المندب وجنوب البحر الأحمر، إلا أن موقع الحادث الأخير قد يدفع مالكي السفن وشركات التأمين ومقدمي خدمات الأمن البحري إلى إعادة تقييم المخاطر المحيطة بموانئ البحر الأحمر السعودية” مشيرة إلى أن “شركات الشحن ستحتاج الآن إلى الثقة في أمن المسار بأكمله بدلاً من أجزاء محددة منه”.
خنق ما تبقى من تدفقات “ينبع”:
يحقق اتساع نطاق عمليات الحظر البحري اليمني إلى شمال البحر الأحمر تأثيرين رئيسيين عل حركة الملاحة المرتبطة بالمملكة: الأول هو تقليص حركة السفن السعودية التي تنقل الشحنات النفطية من ينبع إلى ميناء “عين السخنة” المصري من أجل ضخها عبر خط أنابيب (سوميد) إلى البحر الأبيض المتوسط لكي يقوم المشترون الآسيويين بتحميلها من هناك.
حاليا، من المرجح أن تواصل السعودية الدفع بناقلاتها لمواصلة العمل على هذا المسار، رغم المخاطر العالية، وذلك بسبب أهمية الحفاظ على تدفقات النفط، واستنادا على فرضية أن تحديات بعد المسافة ستعيق صنعاء عن تكثيف الهجمات، وستترك إمكانية لتجنب المخاطر عن طريق تطوير تكتيكات التخفي، ومع ذلك فإن تكرار الهجمات الناجحة على الناقلات السعودية، وتحقيق المزيد من الأضرار، سيجبر الرياض على تقليص حركة ناقلاتها، إما بسبب الأضرار نفسها، أو بسبب الاصطدام مع شركات التأمين التي بدأت مبكرا بتقييد تغطية مخاطر الحرب للسفن المرتبطة بالمملكة، إما عن طريق عدم توفير التغطية، أو توفيرها بشكل انتقائي مقابل أقساط مرتفعة للغاية.
وقد ذكرت العديد من التقارير مؤخرا أن السعودية بدأت مفاوضات مع شركات تأمين في لندن، من أجل إطلاق برنامج لتغطية تأمينية ضد مخاطر الحرب للسفن السعودية، بتمويل وضمانات من المملكة، لكن هذه المفاوضات لم تسفر عن أي نتيجة حتى الآن.
إن تضرر المزيد من ناقلات النفط السعودية أثناء إبحارها شمال البحر الأحمر، سيجعل شركات التأمين تتوقف تماما عن المخاطرة بتوفير أي تغطية للسفن السعودية حتى مقابل رسوم مرتفعة، وهو ما سيجبر الرياض في النهاية على تقليص حركة ناقلاتها لتخفيف الخسائر، الأمر الذي سيعني نقل كميات أقل من شحنات “ينبع” النفطية إلى ميناء “عين السخنة” المصري.
التأثير الثاني والذي قد يكون الأسرع، هو تقليص حركة السفن الأجنبية التي تقوم بنقل النفط من ميناء ينبع شمالا، فقد كشفت التقارير أن السعودية تعتمد على العديد من شركات الشحن الشرقية والغربية لمساعدتها في الحفاظ على تدفقات “ينبع”.
إن هدف خنق صادرات النفط السعودية واضح ومعلن من قبل صنعاء، وقد أوقفت الشركات الآسيوية إرسال ناقلات النفط التابعة لها عبر مضيق باب المندب إلى المملكة، رغم أن الهجمات اليمنية لم تستهدف حتى الآن أي سفينة غير سعودية، وإذا كانت بعض الشركات قد اعتقدت أن الرحلات من وإلى ميناء ينبع لا تزال “آمنة” إلى حد ما عبر شمال الأحمر، فإن المخاطر قد ارتفعت بشكل كبير الآن، وسترتفع معها القيود التأمينية بكل تأكيد، وحتى لو أصرت بعض الشركات على المخاطرة بمواصلة نقل النفط من ينبع إلى “عين السخنة” من أجل إغراءات مالية، فإنها ستكون أقل من الشركات التي ستعطي الأولوية لسلامة أصولها وطواقمها.
وبالمحصلة، سيقود توسيع نطاق عمليات الحظر اليمني نحو نتيجة حتمية واضحة هي خنق ما تبقى من صادرات ينبع النفطية.
وفقا لأحدث تقديرات شركة (كبلر) فقد ارتفعت كميات النفط التي تم ضخها عبر خط أنابيب (سوميد) خلال شهر أغسطس إلى 1,9 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ650 ألف برميل يوميا في يونيو، وهي زيادة قدرها 1,25 مليون برميل يوميا، معظمها -وليس كلها- تدفقات سعودية.
وترفع تقديرات وكالة “بلومبرغ” حجم الزيادة إلى 1,4 مليون برميل يوميا خلال أغسطس، باعتبار أن التدفقات المرصودة بلغت 2.1 مليون برميل يوميا خلال أغسطس، مقارنة بـ700ألف برميل يوميا خلال الأشهر السابقة.
لكن بينما قد يتم تسويق هذه الزيادة كإنجاز، فإنها في الحقيقة شاهد على حجم الضرر الذي لحق بتجارة النفط السعودية جراء الحظر البحري اليمني، لأن هذه الصادرات هي تقريبا كل ما تبقى من تدفقات ينبع التي كانت قد وصلت إلى 5 ملايين برميل يوميا قبل الحظر، فالتدفقات التي تمر عبر مضيق باب المندب انهارت بشكل شبه كامل وفق مخططات (كبلر) وأما الشحنات التي تمر عبر قناة السويس، فيمكن الحكم بأنها ضئيلة، لأن المشترون يرفضون بوضوح التحميل من ميناء ينبع، كما أن القناة لا تسمح بعبور ناقلات النفط العملاقة بحمولات كاملة.
الحقيقة أن كل التقارير التي تحدثت عن مسار تصدير النفط السعودي عبر شمال البحر الأحمر، تجمع على أنه لا يشكل حلا حقيقيا، بل يعكس مدى الضغط الكبير الذي تواجهه “لوجستيات” تجارة النفط السعودية بسبب الحظر اليمني، كما يكشف استحالة تفادي تأثير التهديدات البحرية.
أكدت وكالة “بلومبرغ” أن خط أنابيب (سوميد) لا يستطيع استيعاب كامل شحنات النفط السعودية التي تشتريها آسيا في العادة، وهو ما يزيد من تعقيدات النقل”، كما أشارت (لويدز ليست إنتلجنس) إلى أن آلية التصدير السعودية الجديدة عبر شمال البحر الأحمر “تضيف أطنانا من الأميال، وتقيد التدفقات من خلال الانتظار وإعادة التموضع والتأخيرات”.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن التكاليف الإضافية الكبيرة التي تفرضها هذه الآلية (بما في ذلك الإبحار حول رأس الرجاء الصالح) تدفع بعض المصافي الآسيوية إلى التفكير في التخلي عن شحناتها الشهرية، وقال أشار مدير أبحاث السلع بشركة (كبلر) مات سميث لصحيفة “نيويورك تايمز” إنه “ليس أمام آسيا سوى استيراد النفط الخام من مصادر أخرى أو دفع المزيد”.
ومما يعكس إدراك السعودية نفسها لهذه الحقائق، اضطرارها مؤخرا لتمرير المزيد من البراميل من خلال التهريب والمناقلة بين السفن من الخليج الفارسي وخارج مضيق هرمز، وهي مساع لا تحقق سوى نتائج محدودة حيث تشير تقديرات “بلومبرغ” إلى أن إجمالي حجم الشحنات المرصودة التي صدرتها السعودية من موانئ البحر الأحمر والخليج بلغت 3,2 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ بداية الحرب على إيران.
وتشير تحليلات أمنية إلى أن موثوقية السلسلة المجزأة التي تمر عبرها تدفقات (ينبع) (النقل من ينبع إلى “عين السخنة” ثم إلى “سيدي كرير” ثم الإبحار حول أفريقيا) تساوي موثوقية أضعف عقدة أساسية فيها، وهو نفس ما أشارت إليه شركة (أتلانتك باسيفيك) أعلاه، ما يعني أن المشترين والشاحنين يحتاجون الآن إلى فحص كل محطة من محطات هذا المسار، من أجل تسيير كل رحلة، بدءا بمنشآت التصدير داخل الأراضي السعودي، ومرورا بالسفن التي تنقل الشحنات من ينبع إلى “عين السخنة”، ثم خط الأنابيب، والبنية التحتية لميناء “سيدي كرير” المصري الذي يشهد نشاطا لم يعرفه من قبل، وصولا إلى مسار الإبحار حول أفريقيا، وفي حال كانت أي محطة من هذه المحطات (وهي رئيسية كلها) تواجه تحديا فإن المسار كله ينهار.
إنه وضع محبط للغاية بالنسبة لمشتري النفط السعودي، والآن يزداد الأمر صعوبة بعد أن أصبحت محطتان رئيسيتان على الأقل في مسار تدفقات “ينبع” معرضتان لمخاطر عالية، فاتساع نطاق الهجمات اليمنية إلى شمال البحر الأحمر يهدد بوضح عمليات نقل النفط من ينبع إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط كما شرحنا، وبالتوازي مع ذلك، يبدو أن المخاطر التي تواجهها منشآت النفط السعودية نفسها ترتفع أيضا في الوقت نفسه.
هل يتسع نطاق استهداف المنشآت النفطية؟
في 27 أغسطس، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها إن نظام دفاع جوي تديره قوات يونانية في المملكة اشتبكت مع طائرات مسيرة كانت تستهدف ينبع.
لم يصدر أي بيان من السعودية أو من صنعاء بشأن هذه المعلومات، لكن إذا كانت هذه هجمات يمنية، فقد تشير إلى أن الضربات على عمق المملكة وعلى منشآت النفط بالذات، والتي تنفذها صنعاء بشكل متكرر ردا على انتهاكات الطيران السعودي للأجواء اليمنية، قد اتسع نطاقها بالتزامن مع توسيع نطاق إجراءات الحظر البحري.
لقد أفادت القوات اليونانية سابقا باعتراض الهجمات التي نفذتها صنعاء يوم 25 يوليو على ينبع، لكن صور الأقمار الصناعية كشفت لاحقا عن أضرار لحقت بخزانات وقود تابعة لـ(أرامكو) وبمصنع تابع لشركة (فوكس- الحمراني) للزيوت، وهو ما أكدته شركة (فوكس) الألمانية التي أعلنت توقف عمليات المصنع إلى أجل غير مسمى.
لقد وجه السيد عبد الملك الحوثي، في خطابه بمناسبة المولد النبوي، بتكثيف الجهود من أجل مواجهة ما وصفه بـ”الظلم الذي تمارسه مملكة قرن الشيطان”، وهو ما ينذر بتصعيد إجراءات معادلات “الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد” خلال الفترة المقبلة.
إذا أصبحت منشآت النفط في ينبع أو حتى في الشرق هدفا لعمليات الرد اليمنية المتكررة على الانتهاكات السعودية للأجواء اليمنية، في الوقت الذي يتم فيه استهداف الناقلات السعودية شمال البحر الأحمر، فإن ذلك سيضاعف بشدة الضغط على ما تبقى من التدفقات السعودية، وسيوجه ضربة إضافية موجعة لموثوقية (أرامكو) التي بدأت تهتز بالفعل.
وعلى أية حال من الواضح أن صنعاء تمسك بزمام مسار تصعيدي مدروس ومنظم لمضاعفة الضغط على السعودية بشكل مستمر، وأن هذا المسار مرن وناجح بما يكفي لتوسيع نطاق الأضرار بشكل كبير دون الحاجة إلى الذهاب نحو تصعيد شامل، حيث تظل أوراق التصعيد الشامل محفوظة لردع أي تصعيد معادي.
حركة التجارة السعودية بأكملها تحت الضغط:
بينما تركز إجراءات الحظر البحري اليمني بشكل رئيسي على تدفقات النفط السعودية لما لها من تأثير كبير، فإن حركة الملاحة الأخرى المرتبطة بالسعودية تتضرر بشكل متزايد وملموس.
في 26 أغسطس نقلت صحيفة (سيول إيكونوميك ديلي) الكورية الجنوبية عن مسؤول في قطاع الشحن بالبلاد قوله إن: “هناك عزوف واضح عن إرسال السفن باتجاه السعودية.. من الصعب الخروج من المملكة والدخول إليها”.
كما نقلت الصحيفة عن رئيس شركة متوسطة مقرها (إنتشون) تصدر رقائق الخشب إلى السعودية قوله: “إن العثور على سفينة شحن متجهة إلى المملكة العربية السعودية هذه الأيام أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش”، مضيفاً: “تمثل السعودية 35% من إجمالي إيراداتنا، ومع ازدياد صعوبة تأمين السفن، تتراكم المخزونات في مستودعاتنا”.
وقال جانغ تشول سو، رئيس جمعية صناعة البلاستيك الكورية: “في سوق الشرق الأوسط، يمكنك تلقي طلبية وإتمام الإنتاج، ولكن إذا لم تجد سفينة شحن، فلن تتمكن من إرسال البضائع، وإذا لم تستقر الخدمات اللوجستية، فلن يقتصر الأمر على ارتفاع تكاليف الشحن فحسب، بل قد تتأثر المخزونات والتدفقات النقدية أيضاً”.
ووفقا للصحيفة فإن شركات تصنيع قطع غيار السيارات الصغيرة والمتوسطة تواجه مخاوف متزايدة من انقطاع الطرق إلى السعودية.
يشار إلى أن كوريا الجنوبية تمثل ثاني أكبر وجهة للصادرات السعودية التي يمثل النفط أكثر من 72% منها، وبالتالي فإن الحظر يضغط على حركة التجارة السعودية بشكل عام.
وتشير التوقعات إلى أن تأثيرات الحظر ستظهر بشكل أوضح في أرقام الاقتصاد السعودية للنصف الثاني من العام.
الحظر البحري اليمني يدخل شهره الثاني بنطاق عملياتي جديد.. خنق “ما تبقى” من صادرات ينبع first appeared on الخبر اليمني.
مشاهدة الحظر البحري اليمني يدخل شهره الثاني بنطاق عملياتي جديد خنق ldquo ما
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحظر البحري اليمني يدخل شهره الثاني بنطاق عملياتي جديد خنق ما تبقى من صادرات ينبع قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الخبر اليمني ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحظر البحري اليمني يدخل شهره الثاني بنطاق عملياتي جديد.. خنق “ما تبقى” من صادرات ينبع.
في الموقع ايضا :
- سعر جرام الذهب في اليمن اليوم.. 65 ألف ريال في صنعاء و188 ألفًا في عدن
- الأرصاد يحذر.. طقس شديد الحرارة وأمطار رعدية تضرب مناطق يمنية
- أين يمكنني مشاهدة مباراة سندرلاند ضد فولهام بث مباشر عبر القنوات الرسمية؟
تابعونا على جوجل نيوز