دون أدنى شك أن الضرائب حق على المواطن تستوفيها الدولة لإعادة إنفاقها في مجال آخر للمواطن أيضاً ، ولكن دون أدنى شك أيضاً أن فرض الضرائب لا يحصل عشوائياً ويتم وفق قوانين ونظم معتمدة في جميع دول العالم ومنها الأردن ، وحتى في غياهب أفريقيا ، ولكن ليس في أمانة عمان الكبرى التي تستوفي رسوماً وتفرض ضرائب لم تخضع لقانون ولم تتبع التسلسل المعتاد لإصدار القوانين ، هذا بإفتراض أنها خاضعة لقانون من حيث المبدأ.
أثار هذا الموضوع واقعة صغيرة جداً حيث كانت تكلفة تصديق عقد إيجار المنزل ، بما فيه منغرامات ورسوم ، مبلغ 18.500 دينار ولكن ظهر فجأة ودون سابق إنذار بند جديد بقيمة 20.000 دينار تحت مسمى "أخرى" دون أن يعلم أحد من أين جاءت هذه الضريبة "الأخرى" ؟ تم تطبيقها على تصديق العقود الجديدة من تاريخ معين فأين تذهب هذه "الأخرى" ومن الذي فرضها ؟ لا أحد يعلم ولا حتى موظف التحصيل الذي أجاب على السؤال بقوله "يتم تحديدها من الكمبيوتر ونحن نطبق ما يظهر على الشاشة ونستلم القيمة فقط !!!! هل تم تغيير برنامج الكمبيوتر بمعجزة إلهية أو سقط البرنامج من السماء فتلقفته الأيادي البيضاء في أمانة عمان الكبرى ودفع تكلفته المواطن الأردني صاحب الجيب المثقوب واليد المثقوبة اللتان لا يرتاح فيهما قرش أحمر أكثر من دقائق قبل أن تخطفه يد المنية وهو في عز الشباب ليستقر في خزينة الأمانة أوغيرها ويغطي جزءاً من تكاليف الفشل الإداري وربما الفساد لا أدري.
لا يعترض المواطن على الضرائب أي كانت برغم أنها أثقلت كاهله ولكن من حقه الطبيعي الذي لا ينازعه فيه أحد أن يعرف أين تذهب المبالغ التي يدفعها خاصة عندما يثبت فشل أمانة عمان الكبرى في القيام بكل ما تقوم به ، وحتى في حالة أنه تم فرضها من داخل الأمانة أي درستها ووافقت عليها عدة دوائر وصادقت عليها كافة المستويات ، فتحت أي بند تم فرضها ومن أين حصل الطرف المعني على الصلاحيات ومن الذي فوضه بها ليفرض ضريبة "دون حاضور أو دستور" ؟
هناك إشاعات كثيرة متداولة عن الطرق التي يتم بها فرض وإستيفاء رسوم مشابهة في أمانة عمان الكبرى لا تدخل ضمن بنود الميزانية ولا ضمن الأبواب المحاسبية داخلها ، ويتبع ذلك غموض الأساليب والطرق التي يتم فيها التصرف في المبالغ المحصلة فلماذا تترك أمانة عمان نفسها عرضة للشكوك والأقاويل؟ إننا نهيب بأمانة عمان أن توضح هذه الإستيفاءات والرسوم وطرق صرفها سواء لحق المواطن في المعرفة أو تطبيقاً للقاعدة الشرعية التي تقول "إدرؤا الشبهات باليقين" ، هذا في حالة وجود حسن النية بالطبع وأعلم أن دعوتي هذه لن تلق آذاناً صاغية ، مع أنه من المفترض أن يقوم ممثلي الشعب بالبحث وبيان الحقائق وكشف المستور في حالة وجود مستور ولكن المواطن فقد الثقة في ممثليه في المجلس إلا أنه لم يتنازل عن حقه في معرفة أين يذهب "شقاء الحياة"
من جهة أخرى ، وحسب الأخبار المتداولة ، فقد وصل عدد موظفي الأمانة إلى خمسة وعشرين ألفاً تم تخفيضهم هذا العام إلى عشرين ألفاً أي أن البطالة المقنعة كانت قد وصلت إلى ما نسبته 20% من القوى العاملة وهي نسبة مأساوية في مؤسسة يفترض أن تكون مثالاً لحسن الإدارة تتبع رئاسة الوزراء مباشرة وتدار بقواعد إدارة القطاع الخاص !!! وهنا تمارس الأمانة بيع الوهم والدعاية فعلى سبيل المثال هناك الآلاف من المهندسين العاملين لدى الأمانة مقابل عدد محدود جداً يعمل لدى نقابة المهندسين ومع ذلك تقوم الأمانة بتحويل واجبها إلى نقابة المهندسين التي تقوم بعمل الأمانة أمام المواطن والأمة نيابة عنها دون أي تحسين في الخدمات أو تخفيض في النفقات. بالإضافة إلى ذلك هناك إزدواجية في إستيفاء الضرائب والرسوم بين الأمانة وبين مؤسسات محلية أخرى كنقابة المهندسين على سبيل المثال وإلغاء هذه الإزدواجية يخفف الأعباء عن ظهر المواطن ويحسن مداخيل الأمانة في آن واحد فمن يعلق الجرس؟ والنقطة الأهم هنا في موضوع الأمانة أن كل دينار يصرف هدراً أو فساداً أو جهلاً أو محسوبية يقابله نقص خدمة أو إلغاؤها على سكان عمان الذين تجاوز عددهم خمسة ملايين مواطن
هذا كان على سبيل المثال فكم من الضرائب الأخرى والإجراءات التعسفية الأخرى التي يتم تطبيقها على السيد "مواطن مسكين" تحت مسمى قانون مؤقت وتحت مسمى "نظام" دون إستصدار قانون حتى؟ وكم هناك من الحالات المماثلة التي تفرض من الوزارات والدوائر الأخرى ؟ هل هناك من يحصي ويتابع أم أن الأمور متروكة لمجلس النواب الغائب عن الوعي؟ من يحاسب من ؟ أم أنها مجدداً "سارحة والرب راعيها" ؟
.مشاهدة من يسن القوانين امانة عمان 5
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ من يسن القوانين امانة عمان 5 قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، من يسن القوانين؟ ،،، "امانة عمان" .... 5.
في الموقع ايضا :
- رئيس الوزراء يدشن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2026–2030 ويؤكد: بناء نظام صحي قوي مسؤولية وطنية واستثمار في الإنسان
- الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت قبل قليل مسيرة أميركية من طراز إم كيو 9 في أجواء مضيق هرمز
- الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا الليلة الماضية قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأميركيتين في الأردن
تابعونا على جوجل نيوز