يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
لم تكن جلسة الاستماع التي عقدها مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مخصصة فقط لمناقشة كيفية حماية السفن في البحر الأحمر. فخلال نحو ساعة من النقاشات، تحوّل السؤال من كيفية اعتراض صاروخ أو طائرة مسيّرة يطلقها الحوثيون إلى سؤال أوسع بكثير: كيف يمكن تفكيك المنظومة التي تسمح للجماعة بإعادة بناء قدراتها بعد كل ضربة، وهل يمكن تحقيق ذلك من دون إعادة فتح حرب برية واسعة في اليمن؟
وعقدت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في الأول من سبتمبر/أيلول، جلسة بعنوان «مواجهة إرهاب الحوثيين: حماية المصالح الأميركية والأمن في البحر الأحمر»، برئاسة النائب الجمهوري مايكل لولر. واستدعت اللجنة للشهادة الباحثة اليمنية الأميركية ندوى الدوسري، الزميلة المشاركة في معهد الشرق الأوسط، وأليسون مينور، مديرة مشروع التكامل في الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي.
وإذا كانت الجلسة قد انطلقت من المخاطر المباشرة التي تشكلها هجمات الحوثيين على الملاحة والقوات الأميركية، فإنها انتهت إلى تشخيص أكثر تعقيداً: الضربات الجوية والعقوبات والاعتراضات البحرية ألحقت أضراراً بالجماعة لكنها لم تمنعها من إعادة إنتاج القوة؛ إيران ما تزال عاملاً مركزياً في تسليحها، لكن الحوثيين لم يعودوا مجرد أداة إيرانية؛ والسيطرة على الأرض والاقتصاد والموانئ وشبكات التهريب باتت جزءاً لا ينفصل عن معادلة أمن البحر الأحمر.
لولر: المشكلة ليست الصاروخ بل المنظومة التي تصنع الصاروخ التالي
رئيس اللجنة الفرعية مايكل لولر وضع النقاش منذ بدايته في إطار يتجاوز المواجهة العسكرية المباشرة. فقد وصف الحوثيين بأنهم تنظيم إرهابي أجنبي يمتلك صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات هجومية مسيّرة، واعتبر أن إيران لعبت دوراً مركزياً في تحويل حركة مسلحة محلية إلى قوة قادرة على استهداف المصالح الأميركية وتعطيل التجارة الدولية.
وقال لولر إن النهج الإيراني يقوم على «بناء وتسليح التنظيمات الإرهابية والميليشيات في أنحاء الشرق الأوسط لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها، مع إبعاد نفسها عن عواقب تلك الهجمات».
لكن النقطة الأبرز في طرحه كانت إقراره ضمناً بأن القدرة الأميركية على تدمير منصات الإطلاق ومخازن الصواريخ ومراكز القيادة ليست كافية لإنهاء المشكلة. فخلف كل مسيّرة أو صاروخ، بحسب طرحه، توجد شبكة مالية ولوجستية تشمل التمويل غير المشروع، وشركات الواجهة، وتجار السلاح، وشبكات الشراء في السوق السوداء، ومسارات التهريب، إلى جانب الدعم الإيراني المباشر.
وبذلك نقل لولر سؤال الردع من مستوى «كيف ندمر السلاح؟» إلى مستوى «كيف نمنع إنتاج السلاح التالي؟». وهو تحول مهم في الطريقة التي يناقش بها الكونغرس الملف الحوثي، إذ بات تمويل الجماعة وسلاسل الإمداد والمواد مزدوجة الاستخدام وطرق التهريب جزءاً من الأمن القومي الأميركي، لا مجرد ملفات مرتبطة بالحرب اليمنية.
سؤال ديمقراطي مباشر: ماذا بقي من الأدوات الأميركية؟
النائب الديمقراطي جاريد موسكوفيتز، الذي تولى أخيراً منصب كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية، اختصر المعضلة الأميركية في سؤال وجهه إلى الشاهدتين.
وقال: «نفذنا ضربات جوية، وهي تنجح إلى أن يعيدوا تجميع صفوفهم. وفرضنا عقوبات اقتصادية، لكنهم يجدون طرقاً للالتفاف عليها. فإذا كان الاعتراض العسكري لا يعمل، والتدخل لا يعمل، والعقوبات الاقتصادية لا تعمل، فما الذي تقترحونه؟».
وبذلك أجابت الدوسري ومينور على هذه الأسئلة. حيث ركزت ندوى على إعادة بناء قوة الدولة اليمنية وتقليص رقعة سيطرة الحوثيين، فيما دعت مينور إلى استخدام الضغط العسكري لخدمة تسوية سياسية لا بديلاً عنها.
الدوسري: «لقد استهنّا بهم مرة بعد أخرى»
قدمت ندوى الدوسري المرافعة الأكثر ارتباطاً بطبيعة الحوثيين في الجلسة؛ ولفتت إلى الأسس الداخلية لقوة الحوثيين. وبدأت شهادتها بالقول إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أخطآ مراراً في قراءة الجماعة: استهانوا بأيديولوجيتها وطموحاتها الإقليمية وعلاقتها بإيران وقدرتها على استيعاب التكنولوجيا العسكرية المتطورة.
وقالت في شهادتها التي تابعها “يمن مونيتور” إن الحوثيين تحولوا من حركة خرجت من جبال شمال اليمن إلى لاعب عسكري إقليمي، مضيفة: «لقد استهنّا بأيديولوجيتهم. استهنّا بطموحاتهم الإقليمية. استهنّا بعلاقتهم مع إيران… ولا ينبغي أن نستهين بهم مجدداً».
وبحسب الدوسري، فإن عاملين قادا إلى الوضع الحالي: الاستثمار الإيراني المتواصل في القدرات الحوثية، وفشل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في إدراك ما كانت الجماعة تتحول إليه.
وأشارت إلى أن الترسانة الحوثية أصبحت تشمل الصواريخ الباليستية والمجنحة والمضادة للسفن، والطائرات المسيّرة، والزوارق غير المأهولة، والألغام البحرية، وأن عدداً كبيراً من هذه القدرات لم يكن موجوداً في اليمن قبل الحرب. وفي الوقت نفسه، تطورت قدرة الجماعة على تصنيع وتجميع بعض المنظومات محلياً باستخدام مكونات تصل إليها من شبكات إقليمية ودولية.
الحديدة واتفاق ستوكهولم.. خطأ استراتيجي في نظر الدوسري
أحد أكثر أجزاء الشهادة اتصالاً بالنقاش اليمني الداخلي كان تقييمها لاتفاق ستوكهولم عام 2018.
وقالت الدوسري إن الضغط الدولي أوقف تقدم القوات المناهضة للحوثيين نحو الحديدة بسبب المخاوف الإنسانية، لكن الجماعة لم تنفذ إعادة الانتشار المطلوبة، واحتفظت بالمدينة وموانئها.
وبرأيها، أتاح ذلك للحوثيين الاحتفاظ بأحد أهم أصولهم الاستراتيجية على البحر الأحمر، قبل أن يستخدموا قدراتهم البحرية لاحقاً في تهديد الملاحة الدولية.
وقدمت تقييماً مشابهاً للهدنة التي بدأت في 2022، إذ قالت إن انخفاض القتال أعطى انطباعاً مضللاً بالاستقرار، بينما واصلت الجماعة التجنيد وتطوير قدراتها الصاروخية والجوية والبحرية، ثم استهدفت موانئ تصدير النفط الحكومية، ما حرم الحكومة، وفق شهادتها، من نحو 70 في المئة من إيراداتها.
واختصرت النتيجة بعبارة: «الوقت لم يجعل الحوثيين أكثر اعتدالاً. بل سمح لهم بأن يصبحوا أقوى.»
الضربات الأميركية: خفضت الإطلاقات ولم تصنع ردعاً دائماً
لم تنف الدوسري أثر الحملة العسكرية الأميركية. وقالت إن عملية “حارس الازدهار” خلال 2025 استهدفت أكثر من ألف هدف حوثي، وإن القيادة المركزية الأميركية تحدثت عن انخفاض بنسبة 69 في المئة في إطلاق الصواريخ الباليستية و55 في المئة في هجمات المسيّرات أحادية الاتجاه.
لكنها فرقت بين إضعاف القدرة وتغيير السلوك.
فبعد شهرين فقط من انتهاء العملية بموجب تفاهم أميركي-حوثي توسطت فيه سلطنة عمان، أغرق الحوثيون السفينتين التجاريتين Magic Seas وEternity C، بحسب شهادتها، ما دل في تقييمها على أن الكلفة العسكرية لم تتحول إلى ردع مستدام.
كما أشارت إلى اختلال كلفة المواجهة: فطائرات وصواريخ أقل سعراً يمكن أن تجبر الولايات المتحدة على إبقاء قطع بحرية باهظة التكلفة واستخدام صواريخ اعتراضية أغلى بكثير، الأمر الذي قد يحول المواجهة إلى حرب استنزاف بشروط الحوثيين.
وفي المقابل، حذرت من أن الخسائر المدنية للضربات الأميركية تقدم للجماعة مادة دعائية إضافية لتصوير نفسها بوصفها طرفاً يدافع عن اليمن أمام قوة أجنبية.
من جماعة يمنية إلى «مركز شبكات» إقليمي
ربما كان أكثر ما أثارته الدوسري أهمية من زاوية الأمن الإقليمي هو حديثها عن تغير طبيعة الحوثيين أنفسهم.
فبحسب شهادتها، لا تبني الجماعة شبكات تهريب فحسب، بل شبكات بشرية وأمنية في القرن الأفريقي، تستخدم المجتمعات الواقعة على طرق التهريب وتستقطب مهربين ووسطاء ومصادر معلومات ومقاتلين.
وأشارت إلى تقارير عن تعاون متنامٍ مع حركة الشباب في الصومال وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، بما يشمل التدريب وتبادل الخبرة التقنية في الطائرات المسيّرة والأسلحة، فضلاً عن مناقشات مرتبطة باستهداف الملاحة.
ويجعل هذا التطور، في تصورها، من الحوثيين شيئاً أكثر تعقيداً من «وكيل إيراني» تقليدي.
وقالت إن طهران كانت أساسية في صعود الجماعة، لكن الحوثيين أصبحوا يمتلكون طموحات وشبكات إقليمية خاصة بهم، فيما تتوسع علاقاتهم مع روسيا والصين.
ولفتت إلى بيانات اعتراض شحنات تشير، وفق المصادر التي اعتمدت عليها، إلى أن نحو 60 في المئة من مكونات ومواد طائرة «قاصف-2K» تأتي من الصين مقابل نحو 15 في المئة من إيران.
وخلال النقاش، قالت الدوسري إن «معظم الأسلحة التي تصل إلى الحوثيين تأتي من شركات صينية»، معتبرة أن بإمكان واشنطن الضغط دبلوماسياً على بكين للتحرك ضد الشركات المتورطة في هذه السلاسل.
الوصفة الأكثر إثارة للجدل: الأرض هي مصدر النفوذ
انتهت الدوسري إلى استنتاج واضح: لا يمكن معالجة خطر الحوثيين بعمليات بحرية وجوية منفصلة عن خريطة السيطرة داخل اليمن.
وقالت إن: «الولايات المتحدة لا تستطيع قصف طريقها للخروج من مشكلة الحوثيين، كما أن الدبلوماسية من دون أوراق ضغط لن تحلها.»
وبرأيها فإن أهم ورقة ضغط هي الأرض.
فسلطة الحوثيين على مناطق واسعة وملايين السكان والموانئ والبنية التحتية والموارد تمنحهم القدرة على جمع الأموال والتجنيد والتصنيع والتخزين وإدارة مسارات التهريب وإعادة بناء ما تدمره الغارات.
ولذلك قالت إن «الطريقة المستدامة الوحيدة لمعالجة تهديد الحوثيين هي تمكين اليمنيين من استعادة الأراضي منهم»، مشددة في الوقت نفسه على أن ذلك لا يستدعي قوات أميركية على الأرض.
واقترحت أن تقدم واشنطن للحكومة اليمنية دعماً سياسياً واستخباراتياً وتدريباً وقدرات في الاستطلاع والقيادة والسيطرة والدفاع الجوي ومكافحة المسيّرات والأمن البحري ومواجهة التهريب، بالتنسيق خصوصاً مع السعودية.
واختصرت هدف هذه السياسة بقولها: «لا يمكن أن يكون الهدف مجرد تدمير الصاروخ التالي أو اعتراض المسيّرة التالية؛ بل يجب تقليص القاعدة الإقليمية والاقتصادية والعسكرية التي تسمح للحوثيين بمواصلة إنتاجها.»
مينور: ضغط عسكري للوصول لاتفاق سلام
في الجهة الأخرى من النقاش، قدمت أليسون مينور رؤية أكثر حذراً من العودة إلى المواجهة البرية.
وقالت إن جميع الأدوات التي اختبرتها واشنطن وشركاؤها خلال العقد الماضي ــ الحرب البرية والجوية، والحملة الجوية الأميركية، والعقوبات، واعتراض شحنات الأسلحة ــ لم تقض على التهديد، بل توسعت قدرات الحوثيين وطموحاتهم خلال الفترة نفسها.
وبحسب مينور، فإن «الصراع المفتوح يميل إلى تقوية الحوثيين»، فيما تشكل انقسامات خصوم الجماعة وضعف الحكومة اليمنية اثنين من أكبر مصادر القوة بالنسبة إليها.
وقالت في الجلسة: «الانقسامات داخل التحالف المناهض للحوثيين عرقلت باستمرار جهود مواجهتهم.»
وأضافت أن واشنطن قادرة على المساعدة في توحيد شركائها حول استراتيجية واضحة وتعزيز الحكومة اليمنية.
واستخدمت عبارة أكثر اختصاراً لوصف المشكلة: «هذه جماعة شديدة القدرة على التكيّف. لا يمكننا استخدام دليل قديم ضد جماعة تسبقنا دائماً بثلاث خطوات.»
أربعة ملايين برميل تحت تهديد باب المندب
ربطت مينور بصورة مباشرة بين اليمن وأمن الطاقة العالمي. وقالت إن التهديدات الحوثية في باب المندب قدمت نموذجاً لما قامت به إيران لاحقاً في مضيق هرمز.
وبحسب تقديرها، فإن الحصار البحري الذي أعلنه الحوثيون في أواخر يوليو/تموز يمكن أن يهدد تدفقات تصل إلى نحو أربعة ملايين برميل من النفط يومياً في وقت تعاني فيه أسواق الطاقة أصلاً من ضغوط في الإمدادات.
غير أن مينور رفضت أن يعني ذلك الانزلاق نحو حرب أميركية مفتوحة.
وقالت إن أي استخدام للقوة يجب أن يكون بهدف الدفاع عن الهجمات وخلق أوراق ضغط تعيد الحوثيين إلى طاولة التفاوض، لا بهدف استبدال التسوية السياسية بحملة عسكرية لا سقف زمنياً لها.
دعم الحكومة.. نقطة الالتقاء
على الرغم من تباين النظرة بين الدوسري ومينور بشأن حدود الحل العسكري التقتا عند نقطة مركزية: لا يمكن بناء استراتيجية ناجحة ضد الحوثيين مع بقاء الحكومة اليمنية ضعيفة ومفككة.
مينور طالبت باستئناف دعم الحكومة المعترف بها دولياً، ومساندة البنك المركزي ووزارة المالية والمؤسسات الخدمية، وزيادة الدعم لخفر السواحل اليمني ولـ«شراكة الأمن البحري في اليمن».
وقالت إن الحكومة اليمنية هي الطرف الأقدر على ضرب شبكات التهريب داخل اليمن وحوله، مشيرة إلى أربع عمليات اعتراض مهمة خلال العام الأخير، ساهم في نجاح بعضها الدعم الأميركي لخفر السواحل.
أما الدوسري فذهبت خطوة أبعد: إصلاح الحكومة وتقوية مؤسساتها ينبغي أن يقترنا بامتلاكها القدرة على استعادة الأرض والاحتفاظ بها، مع ربط الدعم الأميركي بتحسين القيادة الموحدة والمساءلة والحوكمة.
الدبلوماسية الأميركية الغائبة
أخذ النقاش بعداً سياسياً داخلياً في واشنطن عندما انتقد الديمقراطيون تراجع الحضور الدبلوماسي الأميركي المخصص لليمن.
مينور دعت إلى تعيين مبعوث أميركي خاص جديد لليمن، وأشارت في شهادتها إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت منصب المبعوث، وأن واشنطن لا تملك في الوقت الراهن، بحسب شهادتها، سفراء معينين في اليمن والسعودية والإمارات.
وقال النائب الديمقراطي بيل كيتنغ، منتقداً قدرة الجهاز الدبلوماسي الحالي على التعامل مع الملف: «ليس لديهم النطاق اللازم [للتعامل مع اليمن]، ولذلك فهم بالفعل غير فاعلين في هذا المجال.»
واختتمت مينور شهادتها بعبارة تلخص رؤيتها: «الحرب في اليمن ليست حرب الولايات المتحدة، ولا ينبغي أن نجعلها حربنا. لكن تداعياتها ستستمر في الارتداد عبر المنطقة وما وراءها.»
وقالت إن البديل عن التأرجح بين التدخل العسكري الأميركي المكلف ثم الانسحاب هو انخراط استراتيجي مستدام مع الشركاء اليمنيين والإقليميين.
ما الذي تغير في واشنطن؟
الأهم في الجلسة لم يكن اتفاق أعضائها على أداة واحدة لمواجهة الحوثيين؛ فلا يوجد مثل هذا الاتفاق. الأهم هو أن تعريف المشكلة نفسها بدأ يتغير.
لسنوات، انصب قدر كبير من النقاش الأميركي على حماية السفن، ونشر المدمرات، واعتراض المسيّرات والصواريخ، وضرب منصات الإطلاق. أما جلسة الثلاثاء فوسعت المسرح من البحر الأحمر إلى الموانئ والمنافذ البرية وشبكات التمويل وشركات الواجهة ومناطق سيطرة الحوثيين وقدرة الحكومة اليمنية على الحكم.
وبصيغة أخرى، أصبحت واشنطن تناقش أمن باب المندب بوصفه نتيجة جزئية لموازين القوة داخل اليمن، وليس مشكلة بحرية يمكن حلها في البحر وحده.
والفارق بين المدرستين اللتين ظهرتا في الجلسة يتعلق بالخطوة التالية. ترى الدوسري أن تقليص سيطرة الحوثيين على الأراضي باعتباره الشرط الأكثر استدامة لكسر قدرتهم على إعادة إنتاج القوة. أما مينور فتخشى أن يتحول السعي إلى هزيمتهم عسكرياً إلى الحرب المفتوحة ذاتها التي أثبت الحوثيون قدرتهم على استغلالها.
لكن الطرفين يلتقيان في خلاصة قد تكون الأهم بالنسبة لصانع القرار الأميركي: تدمير الصواريخ ليس استراتيجية، والعقوبات وحدها ليست استراتيجية، وحتى التسوية السياسية من دون دولة يمنية قادرة ليست استراتيجية.
الكونغرس يفتح ملف الحوثيين من البحر إلى البر: إجماع على تفكيك منظومة الجماعة وتأكيد على دعم “الشرعية اليمنية” يمن مونيتور.
مشاهدة الكونغرس يفتح ملف الحوثيين من البحر إلى البر إجماع على تفكيك منظومة الجماعة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الكونغرس يفتح ملف الحوثيين من البحر إلى البر إجماع على تفكيك منظومة الجماعة وتأكيد على دعم الشرعية اليمنية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على يمن مونيتور ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الكونغرس يفتح ملف الحوثيين من البحر إلى البر: إجماع على تفكيك منظومة الجماعة وتأكيد على دعم “الشرعية اليمنية”.
في الموقع ايضا :
- السعودية وقطر بعد صدمة هرمز… هل تهتز قوة الخليج أم تتغير قواعدها؟
- المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدة حولا
- تدابير سير في عدد من شوارع بيروت
تابعونا على جوجل نيوز