أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الوزراء مسؤولون ومستعدون للمثول أمام «لجنة برلمانية لتقصي الحقائق» وتقديم كل المعطيات المطلوبة في الملف المتعلق باستيراد الأغنام، الذي عرف إعلاميا بملف «الفراقشية».
يُذكر أنه كانت هناك محاولات لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن الخروقات الممكنة في ملف استيراد الأغنام، طبقا لمقتضيات الفصل 67 من الدستور، إلا أنه لم يتم ذلك، وما زال الموضوع يثير نقاشا سياسيا حادا في البلاد.
وأورد أخنوش، في سياق حديثه عن ملف استيراد الأغنام، اليوم الجمعة 4 شتنبر 2026، في لقاء تواصلي بالجماعة الترابية «عين الجوهرة»، ضواحي مدينة تيفلت، بإقليم الخميسات، جهة الرباط سلا القنيطرة، أن حزب «الأحرار» كان واضحا منذ البداية ويتحفظ بشأن تشكيل هذه اللجنة البرلمانية، لأنهم في موقع المسؤولية.
وأوضح رئيس الحكومة أنه لم يكن يرفض أن تشكل المعارضة هذه اللجنة، وفق الشروط المطلوبة، واستجواب المسؤولين الحكوميين.
وتابع شارحا: «تحدثنا، آنذاك، داخل الأغلبية الحكومية، واتفقنا على عدم الانخراط في هذه اللجنة»، مردفا: «لكن فيما بعد خرج رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، وأعلن دعم المعارضة في خطوة التحقيق».
وهنا تساءل أخنوش: «بالله عليكم، أين الوفاء؟ وكيف تلقينا ضربة خلف ظهورنا»، في إشارة منه إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يتحمل معهم المسؤولية في الحكومة.
وتابع موضحا: «أنا ليس لدي أي مشكل في إنشاء لجنة لتقصي الحقائق.. فقط كان على حزب الأصالة والمعاصرة أن يعلن ذلك منذ البداية».
وأبرز المتحدث أنهم «كانوا ينتظرون إحداث اللجنة، وبدء التحقيق البرلماني في الموضوع في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن لا شيء تم من ذلك»، وبتعبيره: «ما كاين لا تحقيق.. لا والو.. الناس بغات دير السياسة وصافي.. ولهذا أوضح اليوم المسألة».
جدير بالذكر أن الفصل 67 ينص في فقرته الثانية على « (..) يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية ؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها».
وأوضحت الفقرة الثالثة من الفصل ذاته، أن «لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس».
*المحفوظ طالبي
أخنوش يعلن الاستعداد للتحقيق في ملف «فراقشية الأغنام» ويتهم التويزي بالغدر صوت المغرب.
مشاهدة أخنوش يعلن الاستعداد للتحقيق في ملف laquo فراقشية الأغنام raquo ويتهم
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أخنوش يعلن الاستعداد للتحقيق في ملف فراقشية الأغنام ويتهم التويزي بالغدر قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أخنوش يعلن الاستعداد للتحقيق في ملف «فراقشية الأغنام» ويتهم التويزي بالغدر.
في الموقع ايضا :
- تقول الأمم المتحدة في تقرير إن الاحتباس الحراري سيتجاوز حد 1.5 درجة، ويعود المسار إلى ما دون منطقة الخطر
- تخطط قوات مشاة البحرية الأمريكية لاستخدام الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد للكشف عن الدروع الواقية للبدن
- روسيا تزيد إنتاج الصواريخ – موقع الدفاع العربي
تابعونا على جوجل نيوز