تطرق حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي لـ”منع الترحال السياسي”، حيث نص البرنامج صراحة على “محاربة الترحال السياسي عبر منع الترحال الحزبي، من خلال منع المنتخبين باسم حزب معين من الترشح في الانتخابات المقبلة باسم أحزاب أخرى”، إلى جانب “نشر التصريحات المالية وحسابات الحملات الانتخابية للمترشحين بعد الانتخابات”، فضلا عن “مراقبة مصادر الأموال والتبرعات والتصدي للأموال المشبوهة والرشاوى”، وكذا “وضع ميثاق شرف انتخابي ملزم يتضمن عدم تزكية المتورطين في الفساد المالي والانتخابي”.
وفيما يخص محاربة الفساد والتصدي له، شدد البرنامج على “تحيين وإعادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، مع “تقوية أدوار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”، بالإضافة إلى “إخراج القانون حول المخالفات المتعلقة بتنازع المصالح طبقا للفصل 36 من الدستور يتضمن تعريفا دقيقا للمخالفات”، ناهيك عن “إخراج القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة”، وكذا “إخراج القانون المتعلق بتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات”.
وعلى مستوى إصلاح السياسة الجنائية الوطنية، أكد الحزب على “تحقيق التوازن بين الأمن والحقوق والحريات باعتباره المبدأ الناظم للسياسة الجنائية”، مع “مزيد من ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بجعله إجراء استثنائيا فعلا وربط اللجوء إليه بمعايير دقيقة وقابلة للرقابة”، وكذا “وضع سياسة جنائية خاصة بالأحداث تقوم أساسا على التربية والإدماج”، بالإضافة إلى “تطوير سياسة متخصصة لمواجهة الجريمة الرقمية، تشمل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز والاعتداءات على المعطيات الشخصية والجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي”.
أما بشأن تعميق إصلاح منظومة العدالة والقضاء، فقد دعا البرنامج إلى “تحديث القانون الجنائي لجعله مواكبا للسياسة الجنائية الوطنية ومواكبا للتطور الكبير الذي عرفته الجريمة”، إضافة إلى “تعديل قوانين تنظيم المهن المرتبطة بمنظومة العدالة، المحاماة، العدول، الموثقين…”، وكذا “ضمان سرية المصادر الصحفية”، إلى جانب “تعديل مدونة التجارة للأخذ بالاعتبار تقنين التجارة الإلكترونية وتطورات الاقتصاد الرقمي”، فضلا عن العمل الحثيث والصارم من أجل “تحقيق المحكمة الرقمية بحلول نهاية سنة 2030”.
كما نصت إجراءات منظومة العدالة على “تعزيز شفافية مساطر التعيين والترقية والانتقال والتأديب ونشر المعايير والقرارات” داخل السلطة القضائية، و”تقوية استقلالية المفتشية العامة واعتماد برامج تفتيش قائمة على المخاطر وحماية المشتكين والمبلغين”، علاوة على “إحداث هيئة أو مديرية متخصصة في تتبع تنفيذ الأحكام النهائية” الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية، وأخيرا “ترتيب المسؤولية الشخصية في حالات الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية” زجرا للمماطلة وضمانا لسيادة أحكام القانون.
"بيجيدي" يعد بمنع الترحال السياسي Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة بيجيدي يعد بمنع الترحال السياسي
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بيجيدي يعد بمنع الترحال السياسي قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "بيجيدي" يعد بمنع الترحال السياسي.
في الموقع ايضا :
- بث مباشر.. شاهد مباراة طلائع الجيش والقناة في الدوري المصري
- رصد وصول طائرة ثانية إلى مطار صنعاء
- عاجل / سقوط أول معسكر حوثي مهم.. تفاصيل الهجوم الكاسح
تابعونا على جوجل نيوز