رحبت مصر اليوم الثلاثاء بقرار بريطانيا فرض مجموعة جديدة من القيود التجارية على مستوطنات الإحتلال الإسرائيلي غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة مؤكدة أنها خطوة تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية وإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وأضافت أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأعربت مصر عن دعم البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حل الدولتين وما تضمنه من توجه لاتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة في السلع مع مستوطنات الإحتلال غير القانونية والمطالبة بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف من المستوطنين. كما ثمنت تنامي التحركات الدولية الرامية إلى ترجمة المواقف الرافضة للاستيطان إلى إجراءات عملية وملموسة داعية سائر دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن بوقت سابق فرض مجموعة جديدة من القيود التجارية على المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة وذلك على خلفية تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون إلى جانب خطط بناء المزيد من المستوطنات غير القانونية.
مشاهدة مصر ترحب بقرار بريطانيا فرض قيود تجارية على مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مصر ترحب بقرار بريطانيا فرض قيود تجارية على مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على شبكة سرمد الإعلامية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مصر ترحب بقرار بريطانيا فرض قيود تجارية على مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية.
في الموقع ايضا :
- بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام 9.79 نقطة
- «الداخلية»: 200 دورية مرورية على التقاطعات والطرق الرئيسية.. تزامناً مع عودة المدارس
- «استئناف أمن الدولة» في أحكام نهائية: حبس المطير 8 سنوات مع الشغل والنفاذ