حَلَّتْ لجان تفتيش مركزية بجماعات ضمن نفوذ عمالات وأقاليم بضواحي البيضاء وطنجة ومراكش، للتدقيق في شبهات خروقات مرتبطة بتدبير رخص التعمير، عقب توصل المصالح المختصة بشكايات وإشعارات حول عرقلة مشاريع عقارية واستثمارية، وتعريض أصحابها لضغوط إدارية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بتركيز اللجان على التدقيق في ملفات طلبات الرخص، ومحاضر معاينة مخالفات التعمير، بعدما أُثيرت شبهات بشأن إعداد محاضر على المقاس لتبرير رفض منح شهادات مطابقة السكن، وتعمد إبقاء ملفات استثمارية عالقة لفترات طويلة، رغم استكمال أصحابها جميع الإجراءات والوثائق المطلوبة.
وأكدت المصادر ذاتها عمل لجان التفتيش على التثبت من مدى تطابق مضمون محاضر المخالفات مع المعاينات الميدانية والوثائق التقنية والتصاميم المرخصة، إلى جانب فحص تواريخ تحريرها، والجهات التي شاركت في إعدادها، والتوقيعات المثبتة عليها؛ للتأكد من سلامة المساطر، وعدم استعمال وثائق المراقبة العمرانية لأغراض غير تلك التي وُضعت من أجلها.
وأبرزت المصادر نفسها أن الأبحاث المركزية شملت مقارنة محاضر المعاينة بالمراسلات المتبادلة بين أصحاب المشاريع والمصالح الجماعية المعنية، وتحديد الأسباب التي دفعت إلى تعليق بعض الملفات ورفض تسليم شهادات مطابقة السكن، خصوصا في حالات أُثيرت فيها ملاحظات ظهرت في مراحل متأخرة من مسطرة الترخيص، وبعد اقتراب المشاريع من استكمال أشغالها.
ووقفت اللجان، حسب مصادر الجريدة، على مؤشرات بشأن احتمال وجود تواطؤ بين رؤساء الجماعات وتقنيين بأقسام التعمير، من أجل توظيف محاضر المعاينة كوسيلة لتعطيل المشاريع ورفض تسليم وثائق إدارية يحتاجها مستثمرون لاستكمال المساطر المرتبطة بمشاريعهم، موضحة أن هذا الجانب أثار اهتمام المفتشين، بالنظر إلى أن محاضر المخالفات تشكل وثائق أساسية في مساطر مراقبة التعمير، ويمكن أن تترتب عنها آثار مباشرة على وضعية العقارات والمشاريع، خصوصا عند استعمالها لتبرير رفض شهادات المطابقة، أو اتخاذ إجراءات تحول دون استكمال الاستغلال القانوني للبنايات.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن عمليات التدقيق امتدت إلى رخص السكن وشهادات المطابقة، خصوصا في مناطق سكنية جديدة دخلت حديثا إلى المجال الحضري؛ إذ جرى فحص ملفات يُشتبه في صدور بعض وثائقها في ظروف غير مستوفية للشروط القانونية والتقنية، مع البحث في الجهات التي اقترحت منحها أو تحفّظت بشأنها.
وأخضعت اللجان ملفات أخرى للمقارنة، بهدف رصد أي تفاوت في طريقة معالجة طلبات متشابهة داخل الجماعة نفسها، والتأكد مما إذا كانت المعايير المعتمدة في منح الرخص أو رفضها تُطبَّق بشكل موحد على جميع المستثمرين وأصحاب المشاريع أم إن بعض الملفات خضعت لمعاملات مختلفة.
وشملت أبحاث الداخلية، وفق مصادر هسبريس، ملفات وداديات سكنية، في ظل مؤشرات على اختلالات محتملة في تنفيذ أشغال البناء ومدى مطابقتها للتصاميم والتراخيص المسلمة؛ إذ جرى التدقيق في استعمال بعض الوثائق التعميرية لتسوية وضعيات جبائية مرتبطة بالأراضي غير المبنية، والتحقق من سلامة المساطر التي رافقت تلك العمليات.
وبهذا الخصوص، أخضعت مصالح التفتيش محاضر اجتماعات لجان منح رخص مطابقة السكن للفحص، مع التركيز على تواريخ انعقادها، وتوقيت إصدار الرخص، والملاحظات التي سجَّلها أعضاؤها، ومقارنتها بالوثائق التقنية وتقارير المعاينة؛ للتأكد من احترام المساطر القانونية وعدم تجاوز الاختصاصات.
شبهات تواطؤ تعرقل مشاريع استثمارية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة شبهات تواطؤ تعرقل مشاريع استثمارية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ شبهات تواطؤ تعرقل مشاريع استثمارية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، شبهات تواطؤ تعرقل مشاريع استثمارية.
في الموقع ايضا :
- بث مباشر.. شاهد مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية
- فجوة دفاعية تهدد أوروبا.. لماذا قد تصبح تركيا شريك الناتو الأكثر أهمية؟
- قبائل في مطارح الكرامة يعلنون عزل الشيخ "فدغم" وتعيين عبداللطيف المرادي رئيساً لتحالف قبائل اليمن.. فيديو
تابعونا على جوجل نيوز