قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 نونبر، حلّ وفد عن حزب الأصالة والمعاصرة ضيفا على الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في لقاء خصص لعرض التوجهات الاقتصادية للحزب ومناقشتها مع ممثلي القطاع الخاص، وفَتح النقاش حول القدرة الشرائية والاستثمار والتشغيل والضرائب ومستقبل المقاولة المغربية.
وخلال اللقاء، قدم فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، بحضور المهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أبرز ملامح البرنامج الاقتصادي للحزب، حيث توزعت النقاشات بين إصلاح ضريبة الدخل وتحسين القدرة الشرائية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية والطاقة والسيادة الصناعية.
القدرة الشرائية وضريبة الدخل.. لقجع يتحدث عن إصلاح ابتداء من 2027
وتصدرت القدرة الشرائية الإجراءات التي عرضها لقجع، إذ تحدث عن توجه لمراجعة الضريبة على الدخل بهدف تحسين الدخل الصافي للأجراء، على أن يبدأ العمل على هذا الورش اعتبارا من سنة 2027.
وضرب لقجع مثالا بالأجراء الذين تتجاوز أجورهم 50 ألف درهم، مشيرا إلى أن المراجعة المقترحة قد ترفع دخلهم الصافي بنحو 5000 درهم، معتبرا أن “تخفيف العبء على الأجور يمكن أن يتم في إطار رؤية ضريبية شاملة تقوم بالتوازي على توسيع الوعاء الضريبي”.
وفي هذا السياق، أشار إلى وجود هامش على مستوى الضريبة على الدخل المهني، لاسيما لدى بعض المهن الحرة، ومن بينها المحامون والأطباء، مقابل إتاحة مجال أكبر لتخفيف العبء على الأجور التي تخضع للاقتطاع من المنبع.
وأكد لقجع، في المقابل، أن البرنامج لا يتضمن أي زيادة في الضغط الضريبي على المقاولات، مشددا على أن توسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل يمثلان أحد مصادر تعبئة موارد إضافية، بالإضافة إلى الحد من المنافسة غير المتكافئة التي تواجهها المقاولات المنظمة.
برنامج بـ350 مليار درهم للنمو والقدرة الشرائية والتعليم والصحة
وقدر لقجع الكلفة الإجمالية لبرنامج حزبه بنحو 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، موضحا أن 150 مليار درهم ستوجه لمحور القدرة الشرائية والتقاعد، فيما خصص 100 مليار درهم للتعليم والصحة.
كما يتضمن التصور 50 مليار درهم لإدماج الشباب والتكوين والمواكبة والمساعدة على السكن وتحسين قابلية التشغيل، إلى جانب 50 مليار درهم لمحاور أخرى تشمل الأمن والتخزين والبنيات المينائية.
وأوضح لقجع أن مبلغ 350 مليار درهم لا يمثل بالكامل نفقات إضافية جديدة، إذ يتضمن اعتمادات مرتبطة ببرامج قائمة، فيما يراهن تمويل البرنامج على رفع النمو وتوسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل وتعزيز التحصيل.
الاستثمار في المغرب.. تقليص آجال المشاريع وتبسيط التراخيص
وفي ملف الاستثمار، توقف لقجع عند طول المسار الذي تقطعه بعض المشاريع قبل الحصول على القرارات اللازمة، مشيرا إلى أن متوسط المدة قد يصل إلى 18 شهرا، وداعيا إلى جعل القرار الاستثماري يتخذ على المستوى المحلي، مع تدخل المستوى المركزي لمعالجة الحالات والإشكالات التي تتجاوز صلاحيات الجهات، خصوصا في ما يتعلق بالعقار والطاقة.
كما طرح إعادة تنظيم تدبير العقار الموجه للاستثمار من خلال مخاطب مؤسساتي واحد، بدلا من تعدد الجهات المتدخلة، بهدف تمكين المستثمر من العقار في ظروف وآجال أفضل.
وفي السياق نفسه، تحدث لقجع عن توجه أكثر شمولا لتبسيط المساطر، يقوم على استبدال منطق التراخيص بدفاتر تحملات تحدد فيها القطاعات المعنية المعايير الواجب احترامها، على أن تنتقل الإدارة من منح سلسلة من التراخيص إلى مراقبة مدى احترام المستثمر لدفتر التحملات.
تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة والطلب العمومي
وحظيت المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بحيز مهم من المناقشات، إذ اعتبر لقجع أن التعامل مع تمويلها بالمنطق نفسه المطبق على باقي المقاولات لا يمكن أن يحقق النتائج المطلوبة.
ودافع عن نموذج يجمع بين التمويل والمواكبة التقنية وإعادة هيكلة المقاولة، مع الإقرار بأن تمويل هذه الفئة ينطوي على مستوى من المخاطر ينبغي موازنته بما يمكن أن تخلقه المقاولات الناجحة من قيمة مضافة وفرص شغل.
كما طرح تخصيص نحو 30 في المائة من الطلب العمومي لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب معالجة آجال الأداء وتطوير آليات الضمان والتمويل.
وتقاطع هذا الطرح مع عدد من مطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي شدد، عبر رئيسه مهدي التازي، على ضرورة الجمع بين تمويل المقاولات ومواكبتها في مجالات الحكامة والتدبير، إلى جانب معالجة العراقيل الإدارية التي تؤخر مشاريع استثمارية رغم قدرتها على خلق فرص الشغل والقيمة المضافة.
الطاقة والسيادة الصناعية.. لقجع يدعو إلى تقليص الواردات
وفي محور الطاقة، ربط لقجع جزءا مهما من مستقبل الاستثمار الخاص بتوفير الطاقة بأسعار وشروط تنافسية، مشيرا إلى مشاريع الربط الكهربائي والبنيات المرتبطة بالغاز، بالتوازي مع توسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وتحدث عن إمكانية الانتقال بحصة الطاقات المتجددة من 46 إلى 52 في المائة، مع الدعوة إلى معالجة القيود التنظيمية التي تواجه إنتاج الكهرباء وضخ الفائض في الشبكة وتخزين الطاقة.
كما تطرق لقجع إلى ملف السيادة الصناعية، موضحا أن العمل انصب على حصر المنتجات النهائية التي يستوردها المغرب رغم إمكانية تصنيعها محليا، وذلك بهدف تحديد المجالات التي يمكن فيها تعويض جزء من الواردات بإنتاج وطني، وذلك بهدف دعم الصناعة المحلية ويقلص فاتورة الاستيراد.
واستشهد في هذا الصدد بالبطاطس المصنعة، مشيرا إلى أن استيراد البطاطس في أشكال مختلفة، من بينها البطاطس المقلية ورقائق البطاطس، يكلف ما بين 1.2 و1.5 مليار درهم، معتبرا أن تصنيع منتجات من هذا النوع محليا من شأنه خلق فرص الشغل وتثمين الإنتاج الفلاحي وتقليص الضغط على ميزان الأداءات واحتياطيات العملة الصعبة.
وأشار إلى تصور يقوم على تحديد المنتجات ذات الأولوية وجمع المستثمرين المهتمين بها، مع توفير العقار والتحفيزات اللازمة لإطلاق مشاريع صناعية محلية.
مراجعة ضريبة الدخل وتقليص الواردات.. لقجع يستعرض أمام “الباطرونا” برنامج حزبه صوت المغرب.
مشاهدة مراجعة ضريبة الدخل وتقليص الواردات لقجع يستعرض أمام ldquo الباطرونا rdquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مراجعة ضريبة الدخل وتقليص الواردات لقجع يستعرض أمام الباطرونا برنامج حزبه قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مراجعة ضريبة الدخل وتقليص الواردات.. لقجع يستعرض أمام “الباطرونا” برنامج حزبه.
في الموقع ايضا :
- (صندوق القتل) أسلوب قتالي جديد أعلنه متحدث القوات المسلحة.. محلل يكشف خارطة العمليات ضد الحوثيين في الساحل الغربي
- وكالة عالمية تسرب معلومات خطيرة وتكشف بالاسم الجهة التي أسقطت المخا بيد الحوثيين والدولة التي تقف خلفها
- الحوثيون يستولون على المخا في الهجوم السريع على غرب اليمن · تقرير الاشتباك
تابعونا على جوجل نيوز